حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

مجلس التعاون انضم إلى قائمة دولية طويلة وضعته ضمن المجموعات الإرهابية

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا
TT

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

يحفل تاريخ حزب الله بلوائح طويلة من الارتكابات التي دفعت الدول الغربية إلى إدراجه منذ عشرات السنوات على لوائحها للمنظمات الإرهابية، إلا أن انخراطه في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد سرّع من وتيرة الإجراءات الدولية، كما العربية، في حقه.
وإذا كانت الولايات المتحدة أول من صنفت الحزب إرهابيا في عام 1995، إلا دولا غربية وعربية أخرى لم تتأخر في تبني التصنيف مع توالي ارتكاباته.
ففي يوليو (تموز) 2013 وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إدراج الجناح العسكري لحزب الله ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، ما يجعل من غير القانوني أن ترسل أي جهة أوروبية أموالا إلى حزب الله، إضافة إلى فتح الباب أمام الأجهزة القضائية في أوروبا للشروع في معاملة مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم إرهابيين.
وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله بمبادرة من مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في مسعى منها، لعدم التأثير سلبا على الوضع الداخلي اللبناني.
وكانت دول المجلس التعاون الخليجي قد فرضت عقوبات على أعضاء في حزب الله في عام 2013، ردا على تدخل الجماعة في الحرب الأهلية السورية لدعم الرئيس بشار الأسد. واعتبرت دول منفردة من أعضاء المجلس منها السعودية والإمارات والبحرين حزب الله جماعة إرهابية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مسودة قرار تتعلق بفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله. ويستهدف القرار، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته، حيث يتعين على الإدارة الأميركية تحديد تلك المؤسسات لفرض عقوبات عليها.
كما يستهدف قرار الكونغرس قناة «المنار» التابعة لحزب الله، التي يسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وكانت الإدارة الأميركية فرضت في يوليو الماضي عقوبات شملت قادة في حزب الله، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الحزب في سوريا دعما للنظام هناك، وما وصفتها بأنشطة إرهابية.
أما المملكة العربية السعودية فصنفت الأسبوع الماضي أربع شركات وثلاثة لبنانيين ضمن لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، أن «المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكل الأدوات المتاحة». وتعهدت الوزارة، في البيان، بأنها ستستمر في «تصنيف كيانات تابعة للحزب إرهابية وفرض عقوبات عليها ما دام يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار ونشر هجمات إرهابية وممارسات أنشطة إجرامية وغير مشروعة في العالم».
وحذرت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات فستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وفي ديسمبر 2015 أعلنت البحرين أنها ستتخذ تدابير أمنية وقانونية حازمة ضد كل من يتعامل بأي شكل من الأشكال مع المنظمات أو الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله.
وكانت السعودية واليمن اتهمتا حزب الله بالضلوع مباشرة في تدريب الحوثيين والتخطيط لعمليات إرهابية في الأراضي السعودية.
وسبق للمملكة أن أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتباط 15 شخصا منتمين لحزب الله بعدد من الجرائم والمخططات الإرهابية في مصر والكويت ولبنان، عبر أعمال تنوعت بين التجسس والاختطاف والاغتيالات والتفجيرات.
ومن أبرز الأسماء التي حددتها الرياض، علي موسى دقدوق الموسوي المتعارف عليه بعلي موسى دقدوق، المتورط في قتل جنود أميركيين في يناير (كانون الثاني) 2007 في كربلاء جنوب بغداد، حيث قامت القوات الأميركية بتسليمه إلى السلطات العراقية قبيل انسحابها من العراق، ليقوم العراق في عهد نوري المالكي بإطلاق سراحه وإعادته إلى بيروت.
ويعد محمد كوثراني، الذي يعرف بـ«محمد الكوثراني، جعفر الكوثراني»، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية، ممثلاً للأمين العام لحزب الله، وهو مشترك في عدد من العمليات التي وقعت في عدد من الدول في لبنان وخارجه. أما محمد يوسف أحمد منصور المعروف باسم «سامي هاني شهاب»، فهو متورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية، حيث نجح الأمن المصري في القبض عليه قبل أن يتم تهريبه من السجن خلال أحداث يناير 2011.
وفي جانب الدعم المالي، ظهر ضمن بيان وزارة الداخلية عدد من رجال الأعمال اللبنانيين المتورطين في دعم حزب الله، بينهم أدهم طباجة، الذي يملك معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعنى بقطاع العقارات والبناء في لبنان، ولها فروع مثل شركة الإنماء للهندسة والمقاولات التي تنشط في لبنان والعراق، وشركة الإنماء للتسلية والترفيه.
ويرتبط رجل الأعمال قاسم حجيج بعلاقات مباشرة بالكوادر التنظيمية في حزب الله، إذ ساعد على فتح حسابات مصرفية في لبنان، وساهم في تقديم قروض ائتمان لشركات المشتريات التابعة للحزب، كما يستثمر في البنى التحتية التي يستخدمها الحزب بلبنان والعراق. ويعد مصطفى بدر الدين أمين، الذي يتولى منصب قائد الذراع العسكرية لحزب الله، أحد المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، وفي تفجيري السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت عام 1983، وهو مدرج على لائحة الإرهاب الدولي، وهو مسؤول عن عمليات حزب الله العسكرية في سوريا منذ عام 2011، بما في ذلك عمليات نقل مقاتلين من لبنان إلى سوريا بغية دعم النظام السوري.
ويملك إبراهيم عقيل تاريخًا حافلا بدوره، إذ يلعب دورًا مهمًا في عمليات الحزب العسكرية في سوريا، من خلال مساعدة عناصر الحزب والقوات الموالية للنظام السوري في معاركهم داخل سوريا ضد قوات المعارضة، بجانب رجل الأعمال اللبناني عبد النور الشعلان، والمتورط في توفير الأسلحة لتمريرها للنظام السوري. كما يعد فؤاد شكر من مواليد عام 1962 متورطًا في الحرب السورية، بمساعدته قوات النظام وحزب الله في المعارك ضد قوات المعارضة السورية.
وفي حين تتهم دول عربية الحزب بتجنيد شباب دول المجلس التعاون الخليجي للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، تتنوع العمليات التي ترتكز عليها دول العالم للاستمرار بتصنيف الحزب إرهابيا، وأبرز هذه العمليات: في يوليو 2012، أعلن وزير الداخلية البلغاري أنه «تم التوصل إلى أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في الهجوم الذي وقع قبل عام واستهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين قرب مطار بورغاس».
وكشفت السلطات البحرينية في مارس (آذار) 2014 عن المتورطين في تفجير الدية، وقبضت على بعض منهم واتهمتهم بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، لافتة إلى أنهم مرتبطون بعناصر خارجية مثل حزب الله في لبنان والحرس الثوري في إيران.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في يونيو (حزيران) 2015 عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وقالت مصادر أمنية إن «المتهمين في (الخلية الإرهابية) التي اعتقلت اعترفوا بانتمائهم إلى حزب الله».
وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» كشفت في عام 2010 عن معلومات موثقة وأشرطة مصورة للتعاون بين حزب الله وبارونات المخدرات في المكسيك، وذلك قبل أيام فقط على إعلان السلطات المكسيكية اعتقال جميل نصر حامل الجنسية المكسيكية، وهو عضو فعال في حزب الله في لبنان، كان أرسل من بيروت قبل أشهر لإنشاء قاعدتين إيرانيتين استخباريتين في جنوب أميركا والولايات المتحدة، هدفهما شن عمليات إرهابية ضد المصالح الإسرائيلية والأميركية هناك. وركزت التحقيقات الفيدرالية الأميركية على المقارنة بين أربع سيارات مفخخة انفجرت على الحدود المكسيكية الأميركية بواسطة التفجير عن بُعد في عام 2010 واتهامات عناصر من حزب الله بجرائم اغتيال الحريري والشخصيات اللبنانية الأخرى.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.