مؤشر الأسهم السعودية: ارتفاع في حجم السيولة وتراجع في المستوى النقطي

هيئة السوق المالية تدعو لمطالعة آلية إدراج وتداول «حقوق الأولوية»

سوق الأسهم السعودية تسجل انخفاضا في المؤشر وارتفاعا في السيولة («الشرق الأوسط»)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض قوامه 10.8 نقطة عند مستوى 9.368.03 نقطة بتداولات تجاوزت 9.4 مليار ريال، ليكون بذلك سجل ارتفاعا في حجم السيولة عن تداولات الأمس مقابل انخفاض المستوى النقطي.
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة اليوم 321.4 مليون سهم نفذت عبر 124.9 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 61 شركة.
إلى ذلك، دعت هيئة السوق المالية المتعاملين في السوق المالية إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة التي أتاحتها الهيئة كمنتج جديد في السوق، مبينة أن هذه الحقوق لن تظهر في المحفظة كقيمة بل كعدد.
وأوضحت الهيئة أن الآلية تتسم بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال، ليتم التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ أن قيمة حقوق الأولوية التي ستودَع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية ستعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم.
ووفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الآلية تتميز بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.
وبحسب البيان: تعمل الآلية على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية، مفيدة بأن من شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق.
وتُعدّ حقوق الأولوية أوراقاً مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعد هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكاً للسهم بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.