موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* البرازيل تواجه أسوأ ركود منذ أكثر من 20 عامًا
ريو دي جانيرو - أ.ف.ب: أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية إن عام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1990، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، الذي انخفض بنسبة 6.2 في المائة في عام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المائة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد، أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي الأربعاء الماضي على سعر الفائدة عند 14.25 في المائة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.6 في المائة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.
* رئيس الاتحاد الأوروبي يطلب من المهاجرين الابتعاد عن أوروبا لأسباب اقتصادية
أثينا - د.ب.أ: طلب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك خلال زيارته لليونان أمس الخميس من المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا لتحقيق مكاسب اقتصادية أن يبقوا بعيدا، فيما تظاهر بضعة آلاف من المهاجرين العالقين في شمال الدولة من أجل فتح الحدود أمامهم.
وقال توسك عقب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في إطار جولة تشمل الدول الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أوروبا: «أود أن أناشد كل المهاجرين المحتملين بشكل غير مشروع لأسباب اقتصادية، أيا كانت جنسياتكم: لا تأتوا إلى أوروبا..» وأضاف: «لا تثقوا في مهربي البشر، لا تخاطروا بحياتكم وأموالكم، كل ذلك بلا جدوى». محذرا المهاجرين لأسباب اقتصادية من أنه لم يعد بالإمكان أن يتنقلوا ببساطة من دولة إلى أخرى.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أنه وفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين، تبلغ تكلفة السيطرة على الحدود الداخلية ما بين 7 إلى 18 مليار يورو (7.6 إلى 19.6 مليار دولار) سنويا للاقتصاد الأوروبي، الذي يتسم عادة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع.
* ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) مقارنة مع 477.16 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 56 مليون دولار في فبراير الماضي، وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.



كينيا: استئناف محادثات التجارة مع أميركا الأسبوع المقبل

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
TT

كينيا: استئناف محادثات التجارة مع أميركا الأسبوع المقبل

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)

قال لي كينيانجوي وزير التجارة الكيني، ​الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة ستستأنفان المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.

وأضاف -في تصريحات نشرها ‌مكتبه- أن ‌المحادثات ستُعقد ​من ‌الاثنين إلى ⁠الخميس، ​يليها اجتماع ⁠أو اثنان «لتعزيز المداولات».

وأجرت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا التي صدَّرت سلعاً بقيمة 737 مليون دولار ⁠أو 10 في المائة ‌من ‌إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة ​في 2024، محادثات ‌مع واشنطن في ‌أغسطس (آب) الماضي لحماية الوصول إلى الأسواق، سعياً إلى اختتام عملية بدأت في ‌عام 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ⁠ترمب.

وبدأت ⁠محادثات جديدة في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول شراكة تجارية واستثمارية تهدف إلى رفع الحواجز غير الجمركية، ولكنها لم تكتمل قبل عودة ترمب إلى ​منصبه العام ​الماضي.


«إيني» الإيطالية تدرس العودة إلى تجارة النفط والغاز

مشروع الكونغو للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة «إيني» هو أول مشروع لتصدير الغاز في البلاد (إيني)
مشروع الكونغو للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة «إيني» هو أول مشروع لتصدير الغاز في البلاد (إيني)
TT

«إيني» الإيطالية تدرس العودة إلى تجارة النفط والغاز

مشروع الكونغو للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة «إيني» هو أول مشروع لتصدير الغاز في البلاد (إيني)
مشروع الكونغو للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة «إيني» هو أول مشروع لتصدير الغاز في البلاد (إيني)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء، أن شركة «إيني»، عملاق الطاقة الإيطالي، تدرس العودة إلى تجارة النفط والغاز، سعياً وراء العوائد الضخمة التي حققتها شركات «بي بي» و«شل» و«توتال إنيرجيز»، وسط تقلبات الأسعار المدفوعة بالعوامل الجيوسياسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي: «توقفتُ عن التداول في عام 2019، لكن جميع الشركات الكبرى الأخرى تعمل في مجال التداول: (بي بي) و(شل) و(توتال)، وتجني مليارات الدولارات من ذلك»، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وأضاف ديسكالزي أنه أجرى محادثات أولية مع عدة شركات سلع أساسية، من بينها «ميركوريا»، لتأسيس مشروع مشترك.

وأوضح: «هذا ليس من صميم عملنا. لسنا شركة تجارة بالدرجة الأولى. لذلك رأيت أنه لكي نصبح شركة تجارية، علينا إقامة شراكة لفهم طبيعة العمل»، موضحاً أن وحدة التداول ستعمل بشكل مستقل عن شركة «إيني».

وذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «إيني» كانت تُجري محادثات مع «ميركوريا» بشأن شراكة محتملة في تجارة السلع الأولية.

وكانت شركة «فيتول»، أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في العالم من حيث حجم مبيعات النفط، قد أبرمت صفقة مع «إيني» في عام 2025 للاستحواذ على حصص في أصول النفط والغاز التابعة للشركة الإيطالية في غرب أفريقيا.


«نيكي» ينهي سلسلة خسائر مع قفزة أسهم شركات «الصفقة الأميركية»

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» ينهي سلسلة خسائر مع قفزة أسهم شركات «الصفقة الأميركية»

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الأربعاء، سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، مع ارتفاع أسهم الشركات التي يُعتقد أنها على صلة بتعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.02 في المائة ليغلق عند 57.143.84 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.21 في المائة إلى 3.807.25 نقطة. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن 3 مشاريع بقيمة 36 مليار دولار ستمولها اليابان، تشمل منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنعاً للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في أوهايو.

وتُعدّ هذه المشاريع أولى الاستثمارات التي تُنفَّذ بموجب تعهد اليابان بالاستثمار مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاقية تجارية خفّضت الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وصرح وزير التجارة الياباني، ريوهي أكازاوا، بأن شركات مثل «ميتسوبيشي إلكتريك»، وشركتَي صناعة السيراميك «نورتاكي» و«أساهي دايموند»، أبدت اهتماماً بهذه المشاريع.

وارتفع سهم «ميتسوبيشي إلكتريك» بنسبة 2.89 في المائة، بينما قفز سهم «نورتاكي» بنسبة 6 في المائة، وصعد سهم «أساهي دايموند» بنسبة 9 في المائة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «ستكون هذه المشاريع إحدى الخطط الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتحقيق النمو في اليابان».

وأُعيد انتخاب تاكايتشي، يوم الأربعاء، رئيسة لوزراء اليابان في انتخابات برلمانية، وذلك بعد فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي الساحق في انتخابات مجلس النواب هذا الشهر.

وارتفعت أسهم شركات أخرى يُحتمل أن تكون جزءاً من المشاريع؛ حيث قفز سهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، بنسبة 6.73 في المائة. كما ارتفع سهم كل من شركتي «فوجيكورا» و«فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصتين في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، بنحو 4 في المائة.

كما شهدت أسهم القطاع المالي ارتفاعاً، لتصبح المساهم الأكبر في مكاسب مؤشر «توبكس». وارتفع سهم كل من: مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بأكثر من 2 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «كيوكسيا»، الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 4.25 في المائة بعد انخفاض سهم شركة «سانديسك» الأميركية، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 5.7 في المائة خلال الليلة السابقة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 74 في المائة منها، وانخفض 22 في المائة، بينما استقر 3 في المائة منها.

تحرك طفيف

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل طفيف يوم الأربعاء، في ظل تباين آراء المستثمرين حول الوضع المالي لليابان، ومسار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.965 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.390 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «إن نظرة السوق للوضع المالي لليابان منقسمة. فالبعض يتوقع زيادة الإنفاق، والبعض الآخر لا يتوقع ذلك... وتتحرك العوائد بناءً على هذه التوقعات المتضاربة».

وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات قياسية الشهر الماضي، مع ازدياد المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء بتعليق الضرائب على المواد الغذائية لمدة عامين، ودعت إلى انتخابات مبكرة. ولكن العوائد انخفضت بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الساحق بزعامة تاكايتشي في انتخابات هذا الشهر.

وتحوم عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً عند أدنى مستوياتها هذا الأسبوع منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول). وتراجعت الرهانات على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان في الجلسات الأخيرة؛ حيث حافظ الين على زخمه مقابل الدولار الأميركي بعد انخفاضه قرب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني).

ويوم الأربعاء، أسفرت عملية شراء السندات التي نفذها بنك اليابان في وقت سابق عن نتائج ضعيفة، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين في قطاع السندات لأجل 5 إلى 10 سنوات. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.235 في المائة. كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.62 في المائة، وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.135 في المائة.