الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

الحوافز: ضريبة الدخل 5 % وضريبة المبيعات صفر.. وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا
TT

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، أن الحكومة الأردنية بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، تشمل تخفيض ضريبة الدخل بالقطاع إلى 5 في المائة، وتخفيض ضريبة المبيعات على القطاع إلى الصفر، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال رعايتها أمس الخميس احتفال شركة «أوراكل»، «Oracle»، بمرور 10 أعوام على وجودها في الأردن وافتتاح مركز جديد لها في «مجمع الملك حسين للأعمال» بعمان.
وقالت الوزيرة خلال الحفل إن مرور 10 أعوام على وجود «أوراكل» في الأردن وما شهدته من توسع في استثماراتها داخل المملكة خير دليل على أن الأردن بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وأن التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاستثمارية في الأردن مرنة ومواكبة للتطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
وأكدت شويكة أن الشراكة التي تجمع الحكومة الأردنية مع «أوراكل» تمتاز بالاستدامة، و«قد أثمرت هذه الشراكة وحققت نجاحات مميزة».
من جانبه، قال نائب رئيس «أوراكل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى، عبد الرحمن ذهيبان: «تعد هذه الخطوة بمثابة مرحلة مفصلية لمساهمتنا المتزايدة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، بالإضافة إلى الدعم الذي نقدمه لمواكبة رؤية الحكومة الأردنية من خلال (مجمع الملك حسين للأعمال)، ومركز تطوير الأعمال في الدولة».
وأعرب ذهيبان عن دعم النظم البيئية لأكثر من 30 مؤسسة عامة، خصوصا من كبرى الشركات في الأردن، لتصبح معتمدة بشكل كامل على التقنيات الحديثة.
يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي الأردني إلى 12 في المائة، إضافة إلى قدرة القطاع على خلق واستحداث فرص عمل بشكل مستمر.
من جانبه، قال المدير العام في «أوراكل الأردن»، رائد حجرات: «قمنا بتوفير حلول متكاملة على مستوى عال للبرمجيات والنظم، وذلك للعمل على دعم جهود نمو الأعمال لهذه المؤسسات». وأضاف أن «أوراكل» تعمل على تلبية احتياجات المجتمع من خلال الشراكات مع المنظمات التطوعية، و«تركز (أوراكل) على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات من خلال 4 مجالات رئيسية: التعليم، والعطاء، والشراكات المجتمعية، والعمل التطوعي».
يذكر أن «أوراكل» قامت بافتتاح أول مركز للكفاءة التقنية في الأردن عام 2005 ليكون أول مركز لها في المنطقة، وذلك للعمل على تلبية النمو المتزايد في المنطقة، كما افتتحت أمس مركزًا رئيسيا يقدم خدمات وقنوات التوزيع والبيع والاستشارات وبرامج إدارة المنتجات والتطوير.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».