كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر

بعد يوم على فرض عقوبات أممية عليها

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر
TT

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر

أطلقت كوريا الشمالية بضعة مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر اليوم (الخميس)، بعد ساعات من موافقة مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات جديدة صارمة عليها، وتوعدت رئيسة كوريا الجنوبية بالعمل من أجل إنهاء ما سمته "طغيان" الزعيم الشمالي.
وتزايدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ أن أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية في يناير (كانون الثاني)، وأطلقت صاروخا بعيد المدى في فبراير (شباط)، مما دفع جيش كوريا الجنوبية لرفع حالة التأهب.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنّها تحاول تحديد ما إذا كانت المقذوفات التي أطلقت من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى أم نيران مدفعية.
ولدى سؤال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي عن المقذوفات، قال إنّ الصين تأمل ألّا تأتي جميع الاطراف بأفعال من شأنها تصعيد التوتر.
من جانبها، رحبت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، اليوم، بخطوة مجلس الامن وكررت دعوتها لكوريا الشمالية لأن تغير سلوكها. قائلة "سنتعاون مع العالم لجعل النظام الكوري الشمالي يتخلى عن أعمال التطوير النووي المتهورة وينهي الطغيان الذي يقمع حريات وحقوق أشقائنا في الشمال".
وتبنت كوريا الجنوبية اليوم أيضا، قانونًا أمنيًا تأجل لفترة طويلة لإنشاء وحدة لمكافحة التجسس بعد أن أقره البرلمان في وقت متأخر يوم أمس، وقانونًا آخر يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية.
وتواجه كوريا الشمالية عقوبات جديدة قاسية بسبب برنامجها للأسلحة النووية بموجب القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي يوم أمس، الذي صاغته الولايات المتحدة وساندته الصين حليفة بيونغ يانغ.
ويأتي القرار الذي يوسع نطاق العقوبات الحالية بشدة في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في 6 يناير (كانون الثاني)، واطلاقها صاروخا بعيد المدى في 7 فبراير(شباط)، وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنّ هذا ينتهك قرارات مجلس الامن الدولي.فيما تقول كوريا الشمالية إنّ اطلاق صواريخ تحمل أقمارًا صناعية في اطار برنامج فضائي هو حق من حقوقها السيادية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».