«الإفتاء» المصرية: عدوى الهروب «تنخر» داعش بسبب شعاراته الكاذبة

أجانب يهربون من جحيم التنظيم بعد أن كشفوا أكاذيبه

«الإفتاء» المصرية: عدوى الهروب «تنخر» داعش بسبب شعاراته الكاذبة
TT

«الإفتاء» المصرية: عدوى الهروب «تنخر» داعش بسبب شعاراته الكاذبة

«الإفتاء» المصرية: عدوى الهروب «تنخر» داعش بسبب شعاراته الكاذبة

قالت دار الإفتاء المصرية أمس إن «الشعارات الكاذبة ودعايا تنظيم داعش الإرهابي المُضللة دفعت الأجانب للهروب من الحياة في التنظيم»، مضيفة في تقرير لها أن «التنظيم بات يواجه مأزقا الآن، وخلال الفترة المقبلة بعد أن نخرت وانتشرت «عدوى» الهروب بين أنصاره عقب اكتشافهم زيف (دولة الخلافة) المزعومة»، في حين قال مصدر مطلع بدار الإفتاء إن «الأجانب هربوا من جحيم التنظيم بعد أن ملوا العيش دون تيار كهربائي ودون الشعور بالحياة الطبيعية، فضلا عن مشاهدتهم الموت والقلق المستمر تحت قصف قوات التحالف الدولي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن الأجانب اكتشفوا خدعة عدم وجود رفاهية الراتب العالي والعيش على البحار والطبيعة الخلابة التي كان التنظيم يتفنن في نشرها لضم عناصر جدد، ليتضح في النهاية للمقاتلين الأجانب أن «الحياة في كنف التنظيم مُغايرة تماما لصورة الخلافة التي في أذهانهم».
ولفتت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إلى حالات الأجانب الذين حاولوا الفرار من التنظيم في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق وليبيا، نتيجة انخداعهم بشعاراته الدينية ودعايته المضللة، قبل أن يتعرفوا على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع، وهو ما دفعهم إلى محاولة الفرار من التنظيم، والعودة إلى مجتمعاتهم التي هجروها إلى «أرض الخلافة» المزعومة، مؤكدة أن هذه «الظاهرة (أي هروب المُقاتلين، خصوصا الأجانب) والآخذة في التزايد تُهدد تماسك التنظيم وسيطرته على مقاتليه». ويقدر عدد مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق الآن بنحو 25 ألف مُقاتلا، بعد أن كان 30 ألفا، 40 في المائة منهم أجانب.
وقال تقرير مرصد الإفتاء إنه رصد مؤخرا قيام «داعش» بإعدام ثمانية هولنديين في مدينة معدان السورية، قبل أيام بتهمة الهروب من التنظيم والتحريض ضده، فضلا عن إعدام التنظيم أحد عناصره، وهو تونسي الجنسية، رميا بالرصاص في مدينة الميادين، ثم صلبه على دوار البلعوم في مدخل المدينة، وذلك بعد أن حاول الانشقاق والهرب. وفي مدينة دير الزور، أعدم التنظيم أحد مسؤوليه في الشرطة (والتي يُطلق عليها الحسبة) ويدعى عبد الله أبو الحارث، وكان مسؤولا عن حاجز السياسية في دير الزور، وهو أول المنشقين عن «جبهة النصرة» قبل دخول التنظيم للمدينة ومبايعته للتنظيم في قرية مركدة، ليتم اعتقاله منذ قرابة شهرين ونصف، ويتم إعدامه منذ يومين من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. ورفض التنظيم تسليم الجثة لذويه.
من جانبه، قال المصدر المطلع في دار الإفتاء إن «تزايد نشر أخبار التنظيم والمقاطع المُصورة لتنفيذ أحكام الإعدام لعناصره الهاربة من المعارك، هو ودليل واضح على ضعف الانسجام بين عناصره والإنهاك الذي أصاب التنظيم خلال الفترة الأخيرة بسبب قوات التحالف الدولي». وأضاف مرصد دار الإفتاء المصرية أن «الهروب وصل إلى (خليفة داعش المزعوم) أبو بكر البغدادي»، حيث رصدت الدار من خلال تقارير لها أن زوجته الألمانية التي تزوجها قبل عام «فرت في ظروف غامضة مع فتاتين كانتا تقومان بمساعدتها في المهام المسندة إليها»، وهو ما دفع التنظيم إلى تكليف قوة خاصة «لتعقب هروب زوجة البغدادي واعتقالها هي ومن معها، بما يعني أن داء الانشقاق والهرب من داعش قد وصل إلى بيت خليفتهم المزعوم»، لافتا إلى أن «التحدي الأكبر للتنظيم الإرهابي في الفترة القادمة سيكون محاولة الحفاظ على تماسكه وترابط أعضائه ومنع انتشار عدوى الهروب من التنظيم إلى أطرافه ومختلف مناطقه».
وقال المصدر المطلع في الإفتاء إن «داعش» سبق له أن أعدم ما يقرب من 280 مقاتلا بسبب انشقاقهم على التنظيم في العراق وسوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، مضيفا أن «داعش» يحاول الحد من هذه الانشقاقات عن طريق مُصادرة جوازات سفر المنتسبين إليه ليضمن عدم هروبهم من التنظيم، فضلا عن إعدام مقاتليه الذين حاولوا الفرار من مواجهة القوات العراقية بتهمة الخيانة العظمى والسعي للانشقاق عن التنظيم. كما لفت إلى أن جميع عمليات الإعدام التي ينفذها التنظيم تتم في الأماكن العامة وأمام نظرائهم من المقاتلين، كنوع من التخويف وبث الفزع في نفوس المُقاتلين.
وأنشأت دار الإفتاء مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمُتشددة للرد عليها بطريقة عملية منضبطة لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يجتاح العالم، ولفت المرصد في تقريره إلى أنه على الرغم من محاولة «داعش» إخفاء سبب إعدامه لعناصره، فإن كثيرا من الروايات والمصادر والأدلة تشير إلى محاولات هرب فاشلة يقوم على إثرها التنظيم بإعدام تلك العناصر، لتكون عبرة لباقي عناصره وعنصر ردع لمن تسول له نفسه الانشقاق عن التنظيم أو مخالفة أوامره.
ودعا مرصد الإفتاء المصرية إلى تكثيف العمل على فضح التنظيم الإرهابي وتوضيح حقيقة أهدافه وطبيعة الحياة التي يبشر بها عناصره في مختلف مناطق سيطرته، ونشر روايات وقصص العناصر الهاربة من جحيم التنظيم، لتكون رادعا لمن تغريه دعاية التنظيم في الانضمام إليه، ولكي تكون تبيانا للناس أمام تشويه الحقائق الصادر عن أبواق التنظيم الإعلامية.
في سياق آخر، أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، خلال لقائه وفدا رفيعا المستوى يضم 25 قسا من رؤساء وأعضاء أهم كنيستين إنجيليتين بفروعهما في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أفريقيا بمقر دار الإفتاء بالقاهرة أمس، أن ما يُبث أو يذاع أو ينشر من أمور ومفاهيم مغلوطة، خصوصا في الغرب هو أمر غير صحيح، لأن المسلمين والمسيحيين يمثلون جناحي مصر.. «ونحن شركاء في هذا الوطن وسنظل كذلك»، مشددا على ضرورة الحوار بين أتباع الديانات وبين البشر جميعا، لأن الحوار يُذيب كثيرا من الأمور والتصورات الخاطئة العالقة بالأذهان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».