المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إجراميًا مرتبطًا بـ «داعش» في إربد

خططوا للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية حيوية

عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
TT

المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إجراميًا مرتبطًا بـ «داعش» في إربد

عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها تمكنت من إحباط مخطط إجرامي وتخريبي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي كان يهدف إلى الاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة، وزعزعة الأمن الوطني.
وقالت الدائرة أمس إن إحباط المخطط الإرهابي جاء بعد عمليات متابعة استخباراتية حثيثة ودقيقة، ومنذ وقت مبكر، وقد نتج عن عملية المداهمة الأمنية مقتل وإصابة 13 من قوات الأمن والخلية الإرهابية. وقامت القوات الأمنية المختصة بتتبع المجموعة الإرهابية وتحديد مكانها، حيث اختبأت وتحصنت في إحدى العمارات السكنية في مدينة إربد شمال الأردن، وبعد أن رفض الإرهابيون تسليم أنفسهم، وأبدوا مقاومة شديدة لرجال الأمن بالأسلحة الأوتوماتيكية، قامت القوات المختصة بالتعامل مع الموقف بالقوة المناسبة، وقد نجم عن الاشتباك مقتل النقيب راشد حسين الزيود، وإصابة 5 من قوات الأمن الأردني واثنين من المارة.
كما كانت حصيلة عمليات المتابعة الاستخباراتية التي سبقت تنفيذ العملية اعتقال 13 عنصرًا متورطًا بالمخطط الإجرامي، ونتج عن الاشتباك مقتل 7 عناصر إرهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويطلقون النار على قوات الأمن. وضبطت السلطات كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة الإرهابية.
من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات إن حملات المداهمة بدأت منذ أكثر من عشرة أيام، وإن الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من أعضاء التيارات المتطرّفة. وأضاف العبد اللات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتقالات شملت أحياء حينيا، ومخيم إربد، وشارع الثلاثين، والحي الشرقي في مدينة إربد.
بدورها، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات المداهمات ورصد الخلية الإرهابية وإلقاء القبض على المشتبه بهم بدأت منذ أسبوعين، فيما كان يوم أمس ساعة الصفر لإتمام العملية، التي تم من خلالها القبض على نحو 25 شخصًا، منهم 13 شخصًا ألقي القبض عليهم أمس وجميعهم أردنيون.
وحسب شهود عيان وجدوا في المكان وقت المداهمة، فإن قوات مختلفة من الأجهزة الأمنية، وصفوها بـ«الكبيرة»، بدأت العملية بمداهمة عدد من المنازل تقع في الحيين الشمالي والشرقي وشارع الثلاثين ومنطقة حنينا، ليتبعها تبادل كثيف لإطلاق الأعيرة النارية بين القوات والخلية الإرهابية.
وأكد الشهود ذاتهم أن المنطقة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي بالتزامن مع عملية المداهمة، حيث شهدت شوارع المدينة حالة قلق بين السكان نتيجة كثافة إطلاق الأعيرة النارية، فيما سارع غالبية أصحاب المحال التجارية القريبة من المنطقة إلى إغلاق محالهم، حرصًا على عدم تعرضهم لأي أذى.
وقال الشهود إن الأجهزة الأمنية كانت قد طوقت عددًا من الشوارع المؤدية إلى منازل المطلوبين ومنعت المركبات من الدخول إليها، كما أنها طلبت من أصحاب المحال التجارية القريبة من المنطقة إغلاق محالهم، فيما شهدت بعض الشوارع تجمهر العشرات من المواطنين. وأفاد الشهود بأنهم شاهدوا حركة كثيفة لمركبات الإسعاف التي كانت تتجه من مكان الحادثة إلى مستشفيات مختلفة.
ورجحت مصادر في ما يعرف بـ «التيار السلفي» أن تكون حملة الاعتقالات حملة أمنية بسبب الظروف الراهنة في المنطقة المحيطة بالمملكة. وينقسم التيار المتطرّف في المملكة إلى قسمين، أحدهما مؤيد لجبهة النصرة والآخر لتنظيم داعش الإرهابي، الذين يوجد معظم مؤيديه في مناطق شمال وجنوب المملكة.
وقال مراقبون للتيار المتطرّف بالأردن إن الإرهابيين بمختلف انتماءاتهم التنظيمية يشكلون خطرًا على البلاد، مرجحين أن يكون وراء هذه الاعتقالات معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية عن وجود تنظيم إرهابي أو خلية نائمة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.
من جانبه، كشف رئیس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن أن العملیة التي جرت في إربد وانتهت، فجر أمس، استهدفت جماعة إرهابية. وقال النسور في حديث أمام جلسة لمجلس الأعيان الأردني إنها كانت مرتبطة بتنظیمات إرهابية، كانت قد خططت للاعتداء على أمن الوطن والمواطن، موضحًا أن القوات الأمنیة والعسكرية انتهت، فجر الأربعاء، «من عملیة أمنیة نوعیة نفذتها قوة خاصة، وحققت هدفها بنجاح تام».
وبدوره، أعرب مصدر أمني عن اعتزازه بوقوف الأردنيين صفًا واحدًا خلف قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية، الذي كان له الدور الكبير في مؤازرة ومساندة القوة أثناء قيامها بواجبها، والذي صاغ رسالة واضحة عن الأردنيين بعشقهم لوطنهم وترابه. وشدد المصدر الأمني على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في واجبها المقدس لحماية الأردن، وأنها ستعمل بكل ما أوتيت من قوة للقضاء على كل من يحاول المساس بأمنه وسلامة أراضيه، محذرًا كل من تسول له نفسه العبث بأمنه، بأنه سيجد ردًا قاسيًا ورادعًا له ولغيره، ليبقى الأردن عصيًا منيعًا على كل مغرض كاره له.
أما مجلس النواب الأردني، فأكد إدانته الشديدة لأي «اعتداء يمس قدسية الأمن الذي يمتاز به الأردن، من قبل فئة مردت على الشر، واستهوت الأذى والفساد في الأرض وانتهجت الفتنة». وشدّد المجلس في بيان صحافي على وقوفه الصلب خلف القيادة الهاشمية، ودعمه الكامل لجهود القوات المسلحة الأردنية، وسائر الأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب أينما وجد، وتجفيف منابعه و«الحفاظ على أمن واستقرار وطننا العزيز وحمايته من أي تهديد قد يتعرض له». وأوضح أن ما أقدمت عليه الفئة المارقة في إربد يعد عملاً إجراميًا خارجًا على القانون، ليس له من أغراض سوى إشاعة الفتنة والنيل من قدسية أمن الأردن واستقراره.
وأكد مجلس النواب ثقته المطلقة بـ«قدرة وكفاءة وصلابة قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسائر أجهزتنا الأمنية على تحمل المسؤولية ومواجهة كل التحديات والمحن التي قد تواجه الوطن وأمنه وسلامته بكل مهنية واحترافية، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بالوطن والمواطن». وأعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره لمواقف الشعب الأردني إزاء الكثير من التحديات التي واجهت الوطن، ومساندته للأجهزة الأمنية في تصديها للخارجين على القانون. كما أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته للشعب الأردني ولأسرة النقيب الزيود.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.