وزراء الداخلية العرب يصنفون «حزب الله» إرهابيًا.. والعراقي يتحفظ واللبناني يعترض

ملفات الإرهاب و«القوائم السوداء» واللاجئين في الصدارة.. ولجنة أمنية عربية عليا ضد الإرهاب والتهريب

صورة تذكارية تجمع الرئيس التونسي وولي العهد السعودي مع وزراء الداخلية العرب والمسؤولين الأمنيين في العالم العربي (واس)
صورة تذكارية تجمع الرئيس التونسي وولي العهد السعودي مع وزراء الداخلية العرب والمسؤولين الأمنيين في العالم العربي (واس)
TT

وزراء الداخلية العرب يصنفون «حزب الله» إرهابيًا.. والعراقي يتحفظ واللبناني يعترض

صورة تذكارية تجمع الرئيس التونسي وولي العهد السعودي مع وزراء الداخلية العرب والمسؤولين الأمنيين في العالم العربي (واس)
صورة تذكارية تجمع الرئيس التونسي وولي العهد السعودي مع وزراء الداخلية العرب والمسؤولين الأمنيين في العالم العربي (واس)

تلقى حزب الله اللبناني، يوم أمس أكبر هزيمة معنوية تواجهه منذ تأسيسه في بداية الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، حيث أدان مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاته بالعاصمة التونسية، ممارسات حزب الله الإرهابي والأعمال الخطرة التي يقوم بها لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، تأتي الإدانة العربية بعد ساعات من اعتبار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية.
ولأول مرة منذ سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011 عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمره السنوي في مقره الدائم بتونس. وقد وصف المتابعون لأشغال هذا المؤتمر وجدول أعماله والمحادثات في كواليسه بكونه «الأخطر سياسيا وأمنيا» منذ سنوات بحكم استفحال ظواهر الإرهاب والتهريب والاتجار في المخدرات بشكل غير مسبوق في المنطقة. وخلافا لما جرت عليه تقاليد هذا المؤتمر السياسي الأمني فقد حضر جانبا من أشغاله هذا العام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اللذين عقدا على هامش المؤتمر جلسات تشاور خاصة مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من رؤساء الوفود بينهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وأكد الأمير محمد بن نايف خلال الاجتماع أن «الوطن العربي أرضا وشعبا يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله»، وشدد الأمير محمد بن نايف في كلمة ألقاها أمام اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بأن التحديات التي يواجهها الوطن العربي «تتمثل في خارجين عن النظام وغائبين فكرا وعقلا، وضالين عن سلامة وسماحة العقيدة، ينتهكون حقوقهم وحقوق الوطن والمواطن يعيشون مع الشيطان وللشيطان يعملون ولا بد من التصدي الحازم لهم».
من جهة أخرى، أكد «إعلان تونس» الصادر في ختام اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المجلس وهو يستذكر الأهداف التي قامت عليها جامعة الدول العربية، وإنه يؤمن بأن الأمن العربي «كل لا يتجزأ»، مستحضرًا المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإدراكًا منه لما يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وإيمانًا منه بأثر التطرف الفكري والنزعة الطائفية في تفكيك اللحمة بين المجتمعات العربية وتقويض التعايش السلمي الذي عرفته طيلة قرون واقتناعا منه بأن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه الفكرية والمالية، فإنه يعلن، تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وتنديده بكل الأعمال الإرهابية بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والميليشيات الطائفية.
وتجديد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، مع إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعلن عن إدانته المطلقة لاقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم، وأيضًا إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم، مع شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والكثير من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها، بالإضافة إلى إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
كما أعلن، عن تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم القاعدة و«داعش» وميليشيات الحوثيين الإرهابية.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.