تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

استمرار حملة «أطلقوا مختطفي تهامة» في سجون الميليشيات الانقلابية

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان
TT

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

يتواصل مسلسل الاغتيالات في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، التي تسجل دائما ضد مجهولين، وتستهدف ناشطين وصحافيين وضباطا أمنيين وقيادات في الحراك التهامي السلمي وجميع من يرفضون الانقلاب ويؤيدون شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات التحالف العربي التي تقودها السعودية.
لكن يعتقد أهالي المحافظة أن من يقوم بها هم ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي تسيطر على محافظة الحديدة بشكل كامل وجميع المرافق الأمنية والحكومية وهي من تنصب النقاط الأمنية ونقاط التفتيش في داخل المدن وخارجها.
وفي مساء الثلاثاء اغتال مسلحون مجهولون الشيخ علي عبد الله أهيف، النائب في مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن مديرية التحيتا خلال وجوده في مدينة زبيد، الواقعة على بعد 90 كيلومتراَ جنوب مدينة الحديدة.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على البرلماني خلال وجده في مدينة زبيد، وأنه سقط قتيلا على الفور بعد إطلاق النار عليه، ولاذ المسلحان بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه عناصر المقاومة الشعبية التصعيد من عملياتها النوعية في استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة وقرى وأرياف إقليم تهامة، وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، ويرافقها غارات التحالف الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيات.
وانطلقت في محافظة الحديدة حملة «أطلقوا مختطفي تهامة» في سجون الحوثي وصالح، التي ينظمها مجموعة من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمهتمين من أبناء المنطقة، وذلك بعدما أعلنت القوات المولية للشرعية بدء عملية استعادة محافظة الحديدة الساحلية.
ولا يزال يقبع في سجون الميليشيات الانقلابية ما لا يقل عن 250 شخصا من أبناء تهامة، بينهم كبار السن، إضافة إلى العميد الركن خالد عبد الله خليل، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة ومؤسس ورئيس الحراك التهامي السلمي، الذي يقبع في سجون الميليشيات منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعدما حاولت الميليشيات اغتياله ونجا منها.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية عملية الملاحقات والاعتقالات وآخرها اقتحام منزل أحمد القوي عجلان شقيق الشيخ محمد علي عجلان، واختطاف نجله محمد الفاتح.
وشوهدت تحركات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة الحديدة من منطقة اللحية حتى مدينة الخوخة، بحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الميليشيات تجهز لأن تكون محافظة الحديدة الساحلية ساحة حرب جديدة، خاصة مع اقتراب قوات الشرعية وبمساندة قوات التحالف الاقتراب إلى سواحل الحديدة بعد تحريرها ميناء ميدي التابع لمحافظة حجة التابعة لإقليم تهامة.
وتمكنت قوات التحالف من استعادة السيطرة على مبنى جمرك منفذ الطوال الحدودي في مدينة حرض، إحدى مديريات محافظة حجة الواقعة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء والمحاذية لمحافظة الطوال السعودية، وذلك بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية وصفت بأنها الأعنف، حيث تركزت في محيط قرية العسيلة وجبل النار عند الشريط الحدودي الفاصل بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الشرعية بمساندة قوات التحالف فتحت جبهات عدة في مديريتي حرض وميدي التابعتان لمحافظة حجة وبمساندة طيران التحالف الذي يشن غاراته على مواقع الميليشيات، وضربت مروحيات الأباتشي تجمعات للميليشيات الانقلابية في مبنى السلطة المحلية ومستشفى ميدي ومنازل تتجمع فيها الميليشيات، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».