خطة لخصخصة «الكهرباء» السعودية وتوجه جاد للطاقة الشمسية

حجم الاستثمار في القطاع سيبلغ 90 مليار دولار بحلول 2030

السعودية تستهدف خصخصة قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من أحدث التجارب والمزايا («الشرق الأوسط»)

باتت السعودية تعمل بشكل جاد على توسيع دائرة إنتاج وتوليد الكهرباء، من خلال الاتجاه إلى الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، ساعية بذلك إلى التقليل من استخدام الوقود الأحفوري في معدلات الإنتاج، في خطوة تعكس مدى حرص البلاد على خصخصة قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن الهيئة العامة للكهرباء في السعودية قدمت خلال الفترة القريبة الماضية خطة كاملة تتضمن آلية خصخصة قطاع الكهرباء، في وقت تسعى فيه السعودية إلى أن يكون إنتاج وتوليد الكهرباء وفق شركات عدة، تتنافس على السوق، وتقدم أفضل الخدمات، وأقل الأسعار، لكل المشتركين.
ويبلغ حجم تغطية المناطق والمدن السعودية بخدمات الكهرباء خلال المرحلة الراهنة ما نسبته 99.5 في المائة، فيما تعمل البلاد بشكل جاد على رفع النسبة إلى 100 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط رغبة متجددة بأن يتم دعم القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس التجربة الخليجية، في خصخصة قطاع الكهرباء، مرآة مهمة لجدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إذ تمثل شركة «أكوا باور بركاء» في سلطنة عمان إحدى النماذج الحيّة على قدرة شركات القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن تكون للتجربة العُمانية في خصخصة قطاع الكهرباء، أثرًا على التوجه الفعلي الذي تستهدفه السعودية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن قطاع الكهرباء في البلاد يحظى بطلب متنامي، وسط توقعات بأن تستحوذ السوق السعودية عقب 15 عامًا على أكبر منظومة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق ذي صلة، من المزمع أن تعقد شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة المؤتمر السنوي الأول المخصص لصناعة التعديل الرجعي والتجديد في السعودية، يأتي ذلك فيما تستمر المملكة بتنويع اقتصادها مقللة بذلك من الاعتماد على الصادرات النفطية، لتحقق في الوقت ذاته خفضًا في استهلاك الاقتصاد للطاقة، مستهدفةً الحفاظ على الموارد النفطية لجيل المستقبل.
وشهد استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعًا حادًا خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدَم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة.
ويُتوَقع أن تقارب الحمولات القصوى 60 غيغاواط في عام 2023 في السعودية، بينما من المتوقع أن يتجاوز مجموع الاستثمارات اللازمة لسدّ هذا الطلب 90 مليار دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة.
وفي السعودية، يمكن أن ينتج التوفير في التكييف مردود استثمار يساوي 400 إلى 500 ميغاواط سنويًا من الطاقة على التوليد وهو توفير بقيمة 0.25 مليار دولار سنويًا، والواقع أن سياسات ترشيد استهلاك الطاقة للتنمية المستدامة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المُتوَقّع على الكهرباء بنسبة 5 إلى 10 في المائة، أي ما يعادل 3 إلى 6 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية الإضافية، وهذا توفير محتمل لـ1.5 إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات العشرين التالية.
ومن المزمع أن يناقش «ريتروفيت تيك - المملكة العربية السعودية» الفرص والاستراتيجيات والتحديات المقبلة، لتعديل المباني القائمة تعديلاً رجعيًا وتجديدها بغية تخفيف استخدام الكهرباء والماء، وسيقدّم المؤتمر معلومات جديدة عن برنامج كفاءة استخدام الطاقة الوطني في السعودية، وسيجمع خبراء صناعيين إقليميين وعالميين لعرض حالات دراسية تتعلق بالآليات والاستراتيجيات الضرورية، بهدف التوصل إلى التراجع المرجو في الطلب على الطاقة وارتفاع مردود الاستثمار.
إلى ذلك، افتتح المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أمس (الأربعاء)، مركز أبحاث وتطوير الوقود والكفاءة، الذي أنشأته الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول، وذلك بهدف نقل الخبرات العالمية والبرامج التقنية الحديثة في مجال كفاءة استهلاك الوقود وتوليد الطاقة الكهربائية لدعم وتطوير خطط وبرامج الشركة لخفض عمليات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الاحتراق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إعداد الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة ودعم الباحثين في هذا المجال، وهو ما يعزز دور المملكة المتنامي باعتبارها مركز عالمي في صناعة الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس الشيحة أن المركز يُعد نقلة نوعية نحو المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واستخدام أحدث البرامج وتطويرها للحد من تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة عمر الأصول وقطع الغيار والمعدات، وطرق الاستخدام الأمثل لها.
وقال الشيحة: «إن مركز أبحاث وتطوير الوقود والكفاءة بما يملكه من إمكانات تقنية حديثة وخبرات عالمية يُعتبر أحد أهم مخرجات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي».
وأضاف: «المشروع الجديد يتماشى مع خطط الشركة لتحسين كفاءة الاحتراق بما يضمن تقليل التكلفة المالية وخفض التلوث البيئي، بعد أن حققت الشركة وفرًا وصل في عام 2015م إلى 100 ألف برميل وقود مكافئ يوميًا، وتُخطط الشركة لتوفير 250 ألف برميل يوميًا في عام 2020م، و600 ألف برميل يوميًا عام 2030م، بإجمالي توفير نحو 200 مليون برميل سنويًا بحلول العام نفسه».
وتابع: «الأهم في المركز البحثي الجديد أنه يبرز دور المملكة كمركز عالمي في مجال تطوير صناعة الطاقة الكهربائية، كما أنه يسلط الضوء على استراتيجيتها وجهودها في تقليل الاعتماد على البترول لإنتاج الطاقة واستخدام برامج متطورة لما يُطلق عليه «الاحتراق النظيف»، وكذلك جهود الشركة السعودية للكهرباء في تقليل مستويات الانبعاثات للغازات الضارة مثل أكاسيد الكربون، غاز الميثان، أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، ورماد الاحتراق بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، على لسان رئيسها التنفيذي المهندس أحمد علي الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أخيرًا، أن دول المنطقة ستستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، متمنيًا في الوقت ذاته إتمام مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
ولفت الإبراهيم إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي البيني، نافيًا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى، وقال: «كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني، والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولاً أخرى بالطاقة هذا العام، قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر قبيل منتصف هذا العام، يعني استفادة دول المنطقة أجمع، مضيفًا: «بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تسهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعًا، بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة».
وأشاد الإبراهيم بخطوة السعودية نحو دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي مع تركيا، وقال: «تركيا بوابة أوروبا، كما أن مواسم الشتاء والصيف تختلف بينها وبين دول الخليج، لذلك فإن مشروع الربط الكهربائي مع تركيا يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية، ويسهم بشكل فعّال في عملية تبادل الطاقة».