مخيم قلنديا يتحول إلى ساحة حرب بعد محاصرة جنديين لـ6 ساعات

جيش الاحتلال يطبق «إجراء هنيبعل» للمرة الأولى في الضفة

سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
TT

مخيم قلنديا يتحول إلى ساحة حرب بعد محاصرة جنديين لـ6 ساعات

سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)

تحول مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين على مشارف مدينتي رام الله والقدس، إلى ساحة معركة حقيقية، شارك فيها مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة وطائرة وعدد من الجرافات، في مواجهة عشرات الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يحاصرون جنودا في المخيم، قالوا: إنهم دخلوه كمستعربين (قوات خاصة) لتنفيذ عمليات، وقال الإسرائيليون إنهم ضلوا الطريق.
بدأت الليلة القاسية والطويلة، في قلنديا المكتظ بالسكان، عندما اكتشف الشبان وجود سيارة عسكرية داخل المخيم، فهاجموها فورا، وأشعلوا فيها النيران، قبل أن يفر جنديان منها، وتبدأ مطاردتهما في أزقة المخيم الضيقة. وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن الشبان لاحظوا سيارة من نوع تويوتا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فهموا أنهم في مهمة خاصة، فهاجموا السيارة بسرعة قبل أن يطلق الجنود النار في الهواء ويلوذوا بالفرار.
وتابع: «يبدو أن الجنود أطلقوا نداء استغاثة، فوصلت تعزيزات ضخمة، وحاول المئات منهم اقتحام المخيم بمساعدة طائرة عسكرية وجرافات، فاندلعت مواجهات عنيفة للغاية استمرت لساعات».
ووجد الجنود الإسرائيليون، كما يبدو، صعوبة في اقتحام المخيم، نتيجة وجود مقاومين واجهوهم بالرصاص، وبسبب ضيق المداخل. واضطر الجيش الإسرائيلي للاستعانة بالطيران وبجرافات حربية لفتح طرقات وسط تبادل لإطلاق النار، مما خلف إصابات بين الطرفين.
وخلفت الجرافات أضرارا في جدران ومنازل، وفي البنية التحتية في خطوط الكهرباء والماء.
ونجح الجيش الإسرائيلي بعد 6 ساعات من الاشتباكات، في إنقاذ جندييه، لكنه قتل فلسطينيا وخلف 18 إصابة، فيما أصيب 4 من جنوده على الأقل.
وأعلنت حركة فتح عن «استشهاد» الطالب في جامعة القدس، إياد سجدية، الذي أصيب برصاصة في رأسه. وشيع أبناء قلنديا جثمان سجدية أمس في جنازة مهيبة، هتفوا خلالها مطالبين بالانتقام.
وسجدية هو «الشهيد» الـ11 الذي يسقط في مخيم قلنديا، منذ بداية الهبة الجماهيرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشفت مصادر إسرائيلية لاحقا، أن العنف الذي شهده مخيم قلنديا، كان ناتجا عن تطبيق الجيش الإسرائيلي إجراء «هنيبعل»، الذي يقضي باستخدام قوة نيران كبيرة لتحرير أي جنود مختطفين أو قتلهم مع خاطفيهم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء سابقا في قطاع غزة ولبنان، لكنها المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قررت تطبيق إجراء «هنيبعل»، بعد أن أشعلت النيران في مركبة الجنديين. وكان الجيش الإسرائيلي، قد استخدم «إجراء هنيبعل» أول مرة، في عام 1986. من قبل يوسي بيليد قائد الجبهة الشمالية آنذاك، وغابي أشكنازي قائد فرع العمليّات، والمسؤول الكبير يعقوب عميدور، في محاولة لمنع أسر الطيار أرون أراد، الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان، وما زال مصيره مجهولا.
وفي عام 2000 كررت قيادة الجيش السيناريو نفسه مرة ثانية، وقصفت مناطق واسعة على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية لإحباط أسر ثلاثة إسرائيليين على يد «حزب الله» اللبناني.
وفي 25 يونيو (حزيران) من عام 2006، اتبعت الإجراء عينه مجددا، عندما أسرت كتائب القسام الجندي غلعاد شاليط على حدود غزة. وبعدها بأسابيع قلائل، استخدمته مرة أخرى في جنوب لبنان بعد خطف «حزب الله» جنديين إسرائيليين.
وظل الإجراء طي الكتمان بقرار من الرقابة العسكرية، ولكن بعد عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011 بدأ نقاش واسع في إسرائيل حول الثمن الذي تضطر الحكومة لدفعه مقابل كل جندي أسير.
وفي حرب غزة الأخيرة عام 2014. نفذ الجيش «إجراء هنيبعل» مرتين على الأقل، الأولى في حي الشجاعية، عندما اختطفت مجموعة من كتائب عز الدين القسام، الجندي أورون شاؤول، فارتكبت إسرائيل مذبحة في المحيط، وقتلت أكثر من 120 فلسطينيا، وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها، وحولت المكان إلى أثر بعد عين. والثانية في رفح، عندما فقد جنود وحدة غيفعاتي الضابط هدار جودين، فأحرقت الوحدة أجزاء من رفح وخلفت كذلك أكثر من 130 قتيلا.
وينص إجراء هنيبعل، على أنه في حال اختطاف جنود، فإن أهم هدف يكون إحباط عملية الاختطاف حتى وإن نتجت عن ذلك إصابة المختطَف أو قتله.
ولا يعتقد أن إسرائيل استخدمت كل الصلاحيات تماما في قلنديا، وإلا كان سيخلف مجزرة. وفورا فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سبب دخول الجنديين إلى مُخيم اللاجئين. وأظهرت التحقيقات الأولية، أنهما قد دخلا بسبب خطأ في تطبيق المرور والملاحة الإسرائيلي «ويز»، الذي قادهم إلى المدخل الشمالي من مُخيم قلنديا، بينما كانا ذاهبين إلى مُعسكرهما في شمال غربي القدس.
وكتب الصحافي حاييم هار زهاف، أن سياسة شركة «ويز» التي تم تغييرها مؤخرًا وفق طلب جهات من اليمين الإسرائيلي هي السبب.
وكان التطبيق، يتضمن توجيهات لمنع السيارات من الدخول إلى طرقات تعد «خطيرة»، لكن جهات من اليمين المُتطرف لم تُعجبها هذه السياسة، واحتجوا للشركة، من زاوية أنه «من غير المناسب أبدا ألا يتمكن الإسرائيليون من التنقل بحرية في بلادهم». وطالب اليمين المتطرف الشركة، بتعديل التطبيق، حيث إن كل منطقة لم يتم تحديدها أنها تابعة للسلطة الفلسطينية، يستطيع الإسرائيليون التنقل فيها بحرية. فاستجابت شركة «ويز» لهذا الطلب. وهذا، على ما يبدو، ما أدى إلى دخول الجنديين إلى مخيم قلنديا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.