مخيم قلنديا يتحول إلى ساحة حرب بعد محاصرة جنديين لـ6 ساعات

جيش الاحتلال يطبق «إجراء هنيبعل» للمرة الأولى في الضفة

سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
TT

مخيم قلنديا يتحول إلى ساحة حرب بعد محاصرة جنديين لـ6 ساعات

سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)
سيارة مقلوبة في مخيم قلنديا للاجئين الذي شهد اشتباك سكانه مع قوات الاحتلال أمس (أ.ف.ب)

تحول مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين على مشارف مدينتي رام الله والقدس، إلى ساحة معركة حقيقية، شارك فيها مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة وطائرة وعدد من الجرافات، في مواجهة عشرات الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يحاصرون جنودا في المخيم، قالوا: إنهم دخلوه كمستعربين (قوات خاصة) لتنفيذ عمليات، وقال الإسرائيليون إنهم ضلوا الطريق.
بدأت الليلة القاسية والطويلة، في قلنديا المكتظ بالسكان، عندما اكتشف الشبان وجود سيارة عسكرية داخل المخيم، فهاجموها فورا، وأشعلوا فيها النيران، قبل أن يفر جنديان منها، وتبدأ مطاردتهما في أزقة المخيم الضيقة. وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن الشبان لاحظوا سيارة من نوع تويوتا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فهموا أنهم في مهمة خاصة، فهاجموا السيارة بسرعة قبل أن يطلق الجنود النار في الهواء ويلوذوا بالفرار.
وتابع: «يبدو أن الجنود أطلقوا نداء استغاثة، فوصلت تعزيزات ضخمة، وحاول المئات منهم اقتحام المخيم بمساعدة طائرة عسكرية وجرافات، فاندلعت مواجهات عنيفة للغاية استمرت لساعات».
ووجد الجنود الإسرائيليون، كما يبدو، صعوبة في اقتحام المخيم، نتيجة وجود مقاومين واجهوهم بالرصاص، وبسبب ضيق المداخل. واضطر الجيش الإسرائيلي للاستعانة بالطيران وبجرافات حربية لفتح طرقات وسط تبادل لإطلاق النار، مما خلف إصابات بين الطرفين.
وخلفت الجرافات أضرارا في جدران ومنازل، وفي البنية التحتية في خطوط الكهرباء والماء.
ونجح الجيش الإسرائيلي بعد 6 ساعات من الاشتباكات، في إنقاذ جندييه، لكنه قتل فلسطينيا وخلف 18 إصابة، فيما أصيب 4 من جنوده على الأقل.
وأعلنت حركة فتح عن «استشهاد» الطالب في جامعة القدس، إياد سجدية، الذي أصيب برصاصة في رأسه. وشيع أبناء قلنديا جثمان سجدية أمس في جنازة مهيبة، هتفوا خلالها مطالبين بالانتقام.
وسجدية هو «الشهيد» الـ11 الذي يسقط في مخيم قلنديا، منذ بداية الهبة الجماهيرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشفت مصادر إسرائيلية لاحقا، أن العنف الذي شهده مخيم قلنديا، كان ناتجا عن تطبيق الجيش الإسرائيلي إجراء «هنيبعل»، الذي يقضي باستخدام قوة نيران كبيرة لتحرير أي جنود مختطفين أو قتلهم مع خاطفيهم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء سابقا في قطاع غزة ولبنان، لكنها المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قررت تطبيق إجراء «هنيبعل»، بعد أن أشعلت النيران في مركبة الجنديين. وكان الجيش الإسرائيلي، قد استخدم «إجراء هنيبعل» أول مرة، في عام 1986. من قبل يوسي بيليد قائد الجبهة الشمالية آنذاك، وغابي أشكنازي قائد فرع العمليّات، والمسؤول الكبير يعقوب عميدور، في محاولة لمنع أسر الطيار أرون أراد، الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان، وما زال مصيره مجهولا.
وفي عام 2000 كررت قيادة الجيش السيناريو نفسه مرة ثانية، وقصفت مناطق واسعة على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية لإحباط أسر ثلاثة إسرائيليين على يد «حزب الله» اللبناني.
وفي 25 يونيو (حزيران) من عام 2006، اتبعت الإجراء عينه مجددا، عندما أسرت كتائب القسام الجندي غلعاد شاليط على حدود غزة. وبعدها بأسابيع قلائل، استخدمته مرة أخرى في جنوب لبنان بعد خطف «حزب الله» جنديين إسرائيليين.
وظل الإجراء طي الكتمان بقرار من الرقابة العسكرية، ولكن بعد عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011 بدأ نقاش واسع في إسرائيل حول الثمن الذي تضطر الحكومة لدفعه مقابل كل جندي أسير.
وفي حرب غزة الأخيرة عام 2014. نفذ الجيش «إجراء هنيبعل» مرتين على الأقل، الأولى في حي الشجاعية، عندما اختطفت مجموعة من كتائب عز الدين القسام، الجندي أورون شاؤول، فارتكبت إسرائيل مذبحة في المحيط، وقتلت أكثر من 120 فلسطينيا، وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها، وحولت المكان إلى أثر بعد عين. والثانية في رفح، عندما فقد جنود وحدة غيفعاتي الضابط هدار جودين، فأحرقت الوحدة أجزاء من رفح وخلفت كذلك أكثر من 130 قتيلا.
وينص إجراء هنيبعل، على أنه في حال اختطاف جنود، فإن أهم هدف يكون إحباط عملية الاختطاف حتى وإن نتجت عن ذلك إصابة المختطَف أو قتله.
ولا يعتقد أن إسرائيل استخدمت كل الصلاحيات تماما في قلنديا، وإلا كان سيخلف مجزرة. وفورا فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سبب دخول الجنديين إلى مُخيم اللاجئين. وأظهرت التحقيقات الأولية، أنهما قد دخلا بسبب خطأ في تطبيق المرور والملاحة الإسرائيلي «ويز»، الذي قادهم إلى المدخل الشمالي من مُخيم قلنديا، بينما كانا ذاهبين إلى مُعسكرهما في شمال غربي القدس.
وكتب الصحافي حاييم هار زهاف، أن سياسة شركة «ويز» التي تم تغييرها مؤخرًا وفق طلب جهات من اليمين الإسرائيلي هي السبب.
وكان التطبيق، يتضمن توجيهات لمنع السيارات من الدخول إلى طرقات تعد «خطيرة»، لكن جهات من اليمين المُتطرف لم تُعجبها هذه السياسة، واحتجوا للشركة، من زاوية أنه «من غير المناسب أبدا ألا يتمكن الإسرائيليون من التنقل بحرية في بلادهم». وطالب اليمين المتطرف الشركة، بتعديل التطبيق، حيث إن كل منطقة لم يتم تحديدها أنها تابعة للسلطة الفلسطينية، يستطيع الإسرائيليون التنقل فيها بحرية. فاستجابت شركة «ويز» لهذا الطلب. وهذا، على ما يبدو، ما أدى إلى دخول الجنديين إلى مخيم قلنديا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.