توقف القصف.. لكن سكان مدينة حلب يموتون من العطش

ازداد الوضع سوءًا بعدما دمرت غارة روسية في نوفمبر محطة ضخ مياه رئيسية

أطفال في مدينة حلب يسهمون في حمل المياه من الآبار إلى بيوتهم بعدما دمر قصف الطيران محطة المياه في المدينة (أ.ف.ب)
أطفال في مدينة حلب يسهمون في حمل المياه من الآبار إلى بيوتهم بعدما دمر قصف الطيران محطة المياه في المدينة (أ.ف.ب)
TT

توقف القصف.. لكن سكان مدينة حلب يموتون من العطش

أطفال في مدينة حلب يسهمون في حمل المياه من الآبار إلى بيوتهم بعدما دمر قصف الطيران محطة المياه في المدينة (أ.ف.ب)
أطفال في مدينة حلب يسهمون في حمل المياه من الآبار إلى بيوتهم بعدما دمر قصف الطيران محطة المياه في المدينة (أ.ف.ب)

يستمتع سكان مدينة حلب في شمال سوريا منذ أيام باتفاق الهدنة الذي أزال الخوف من الغارات والاشتباكات، لكنهم يعانون منذ أسابيع من شح حاد في المياه، فيبحثون عنها في آبار غير صالحة للشرب أو يدفعون ثمنها غاليًا.
ويقول أبو نضال (60 عامًا)، أحد سكان حي المغاير في شرق جلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة: «بات الوضع العام في المدينة جيدًا خلال الهدنة، كل شيء متوفر لدينا إلا.. المياه».
ويضيف، وهو يجلس على كرسي أمام منزله يحتسي كوبًا من الشاي: «اضطر للذهاب من حي إلى آخر بحثًا عن الآبار التي تكون نسبة الملوحة في مياهها أقل (...) فالمياه المعقمة التركية غالية الثمن ومعظم السكان لا يستطيعون شراءها».
وتضررت أنابيب المياه والمولدات الكهربائية التي تستخدم في ضخ المياه إلى الأحياء السكنية بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها حلب منذ صيف 2012.
ويقول تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوضع ازداد سوءا بعدما دمرت غارة روسية في نهاية نوفمبر محطة ضخ مياه رئيسية تحت سيطرة تنظيم داعش شرق مدينة حلب، مما حرم نحو 1.4 مليون نسمة من سكان المنطقة من المياه، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتوجد محطة ضخ أخرى في حي سليمان الحلبي يصعب تشغيلها جراء النقص في الكهرباء والمحروقات.
ويقول سكان المدينة إنهم للمرة الأولى يعانون من أزمة انقطاع المياه بهذا الشكل منذ اندلاع النزاع قبل خمس سنوات. ولتأمين حاجاتهم، يبحثون عن آبار وخزانات توفر لهم المياه الضرورية للاستخدام المنزلي، ويلجأون إلى تعقيمها أو شراء زجاجات مياه للشرب.
وتجول سيارات محملة بخزانات مياه غير صالحة للشرب يتم سحبها من آبار جوفية، في شوارع المدينة، وتتنقل من حارة إلى أخرى لتغذي المنازل بكميات قليلة لا تكفيها.
وتقول جانة مرجة (21 عامًا) المقيمة حي السريان في الجهة الغربية من المدينة: «الذي يسير في شوارع حلب يرى سيارات (سوزوكي) تحمل خزانات وتتنقل بين الحارات». وتضيف: «بات السائقون كالأمراء في حلب لأن الجميع بحاجة إليهم».
وتعاني الأحياء الغربية في المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بشكل أكبر من أزمة شح المياه نتيجة الكثافة السكانية فيها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتروي جانة أن هناك «مشهدًا شائعًا جدًا في حلب عبارة عن طوابير من السكان، أطفالاً ونساء ورجالًا، ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب». وتتحدث عن مهنة جديدة هي «مهنة الانتظار، إذ يقوم بعض الأشخاص بحجز دور مقابل مبلغ معين».
وفي بستان القصر، أحد الأحياء الشرقية، يجاهد أبو عامر (38 عاما) لتأمين المياه لعائلته المؤلفة من ثلاثة أطفال. ويروي: «أومن المياه لمنزلي عبر أحد الخزانات القريبة منا والتي تعبأ عادة بمياه إحدى الآبار القريبة»، موضحا أن هذه المياه «غير صالحة للشرب».
وتستهلك عائلة أبو عامر حاليًا ربع الكمية التي كانت تستهلكها «قبل أن تنقطع المياه بشكل كامل منذ قرابة الشهرين». ويقول: «أحيانًا كانت تنقطع عنهم شهرًا كاملاً، أما هذه المرة فتعد الأطول منذ بدأت الحرب في حلب». وتتبع عائلة أبو عامر حاليًا سياسة التقنين، حتى إننا «باعدنا بين فترات الاستحمام».
أما بالنسبة إلى مياه الشرب، فيبدو الوضع أصعب، فإما يصار إلى تعقيم مياه الخزانات أو شراء زجاجات مصنعة في تركيا رغم أن سعرها تضاعف أخيرًا. ويقول أبو عامر: «سابقًا كنت أشتري 12 قنينة مياه مقابل 450 ليرة سورية، أما الآن فقد وصل سعرها إلى 900 ليرة سوريا»، أي نحو أربعة دولارات.
وتوضح روان ضامن (22 عامًا)، وهي طالبة جامعية في حي الموغامبو في الجهة الغربية، أن كلفة ألف لتر مياه غير صالحة للشرب بلغت 1350 ليرة سوريا. ويلجأ البعض، وفق ضامن، إلى شراء زجاجات المياه، وآخرون يقومون بغلي مياه الآبار ثم تبريدها لشربها أو يضعون فيها أقراص تعقيم. ويعاني الكثيرون من مشكلات صحية نتيجة شرب مياه الآبار.
ويتنهد أبو محمد (43 عامًا) الذي يضطر وعائلته المؤلفة من ستة أطفال إلى شرب مياه الآبار «ما تسبب لي ولأحد أطفالي بالتسمم، وأصبنا بالتهابات معوية وإسهال وقيء»، بحسب قوله. ويضاف إلى ذلك عدم وجود آبار أو خزانات قريبة من منزله، فيضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه.
وفي محاولة لإيجاد حلول، أنشأ ناشطون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الهواتف الجوالة لتبادل المعلومات حول أماكن الآبار.
ويوضح فادي نصر الله، وهو مهندس معلوماتية، أن «الناس يتابعون صفحات على (فيسبوك) مخصصة للاطلاع على وضع مياه الشرب، ومثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة عبر (واتس آب) والإنترنت بشكل عام».
ويستخدم السكان أيضًا تطبيقًا على الهواتف الجوالة طورته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد مكان أقرب بئر مياه إلى مكان وجودهم.
ويقول علي (29 عامًا): «قبل الحرب لم أكن أبالي بكمية المياه التي استهلكها، أما اليوم فأصبحت المياه مثل الذهب، وكأنها مياه مقدسة من زمزم».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.