الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

«الاتحاد الديمقراطي» يريدها وفق «النموذج السويسري».. وروسيا لحماية مواقعها على الساحل

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

عكس تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، حول أمل موسكو بأن «يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية»، تناغمًا روسيًا وأميركيًا حول خطة مستقبلية لإنشاء فيدراليات في البلاد، بحسب ما يقول معارضون سوريون، على الرغم من أن خريطة الانتشار الميداني، توحي بأن المعني بالأمر، هم أكراد سوريا الذين يتلقون دعمًا عسكريًا من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء، فيما يبدو أنهما توصلا إلى ربط نزاع مع النظام السوري.
وفيما تبدو معارك النظام مع الأكراد مجمّدة، يواصل مقاتلو «قوات حماية الشعب الكردي»، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف من مقاتلين أكراد وحلفائهم من الفصائل العربية، معاركها ضد تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، وفي ريف حلب الشمالي ضد قوات المعارضة السورية و«جبهة النصرة»، مدعومة بغارات جوية أميركية وروسية. وفي المقابل، لا يزال النظام السوري يخوض معاركه على عدة جبهات ضد قوات المعارضة السورية في جنوب البلاد وشرقها وشمالها، إضافة إلى قتاله ضد «داعش»، رغم أن غرب سوريا، خاضع بمعظمه لسيطرته، لكنه يسعى للتمدد خارج حدود المنطقة التي تقول المعارضة إنه سيلوذ إليها أخيرًا، وتحديدًا في الساحل السوري وجبال اللاذقية.
ويعزز ذلك الاعتقاد بأن المقصود من طرح الفيدرالية، هو تثبيت نفوذ الأكراد ضمن مناطق سيطرتهم الحالية. ووسط تأكيدات كردية بأنهم لم يطلبوا من الجانب الروسي المساعدة في إنشاء فيدرالية، يؤكد مصدر سياسي كردي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب الروسي «لم يأتِ بمنأى عن التوافق مع الأميركيين»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن تحقيق فيدرالية في سوريا، من غير أن يكون الأكراد هم المدخل لذلك». ويضيف: «صانع القرار في موسكو وواشنطن، يدرك أن سوريا الآن تعيش في شرخ جغرافي ونفسي وسط تبادل المواقع والخلافات العشائرية والدينية، ولا يمكن إعادة الأمر إلى فترة ما قبل 2011، لذلك، سيكون تطبيق الفيدرالية خطوة أساسية لمنع تقسيم سوريا، وهو الخيار الأكثر خطورة».
لكن المعارضة السورية، ترفض الفيدرالية. ويقول المعارض السوري جورج صبرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التصريح الروسي «كشف عن مآرب السياسة الروسية الأخطر، بعد أن قام بمساعدة النظام على تحديد الكانتون الطائفي الخاص به في الساحل، عبر دعمه بوسائل الحماية البحرية والجوية»، فضلاً عن «تعزيز مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي عبر قواته في شمال سوريا، وتأمين الغطاء الجوي لإقامة الكانتون الكردي على الحدود». ويرى صبرة، أن الأهداف الروسية «تلتقي مع أهداف أعداء الشعب السوري من إسرائيل إلى طهران»، معتبرًا أن روسيا والنظام السوري «لن يفتتون سوريا فحسب، بل سينسحب مخطط التفتيت على المنطقة أيضًا، وهنا تكمن الخطورة».
ويؤكد صبرة: «خلافًا للنظام ومشاريع حلفائه، نحن نقاتل من أجل حرية وكرامة سوريا كاملة بكل مكوناتها القومية والدينية والطائفية»، مشيرًا إلى «أننا نضع المجتمع أمام مسؤولياته، خصوصًا وأن الأمم المتحدة تعهدت بالحفاظ على وحدة سوريا».
ويؤكد المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أوروبا إبراهيم إبراهيم، أن قضية الفيدرالية بوصفها «المخرج الوحيد لكثير من الأزمات في سوريا، طرحت في جميع اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين والروس»، مشددًا على أنها «لم تصل إلى مستوى الطلب المباشر لإنشاء فيدرالية في سوريا». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية «كانت تُطرح لمعرفة وجهة نظرنا لسوريا المستقبل، وكان المسؤولون الأكراد يؤكدون أن الفيدرالية ستنقذ البلاد من التقسيم وتحل الأزمة والقضايا الخلافية بالسبل القانونية والديمقراطية مثل حل الفيدرالية». وقال إن النموذج الذي يطرحه الأكراد على المسؤولين الغربيين «هو نموذج الفيدرالية السويسرية».
وليس الأكراد هم المستفيدون الوحيدون من خطة الفيدرالية السورية. يقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العلويين في سوريا «يستفيدون أيضًا في مسعى لحماية وجودهم»، فضلاً عن أن الروس «يستفيدون من الخطة كونهم انخرطوا في النزاع السوري لحماية مصالحهم أيضًا لجهة تثبيت وجودهم في البحر المتوسط». ويضيف نادر: «لم يدخل الروس بشراكة مع السنة، بل بمواجهة معهم، وبالشراكة مع العلويين، وذلك بهدف تأمين فرص النجاح لحماية وجودهم، ولا يمكن حمايتها ضمن النسخة القديمة من سوريا، حيث تعيش أغلبية سنية في ظل حكم متنازع عليه».
ويوضح نادر، وهو خبير في السياسيات الاستراتيجية الدولية، أنه «إذا تمكن الروس من تقسيم سوريا ضمن مناطق نفوذ، فإنهم يؤمنون الجزء العلوي الذي يضمن لهم استقرار منطقة يوجدون فيها، وتكون غير خاضعة لنزاعات»، مشيرًا إلى أن الروس يدعمون أيضًا قيام فيدرالية كردية «بهدف تأمين الخاصرة الشرقية لمناطق نفوذهم عبر الأكراد، الذين يشكلون ضغطًا على منافسهم الاستراتيجي والتاريخي الأول في المنطقة وهو تركيا». ويؤكد أن فيدرالية سوريا «مرهونة بمعركة أعزاز».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.