محافظ الضالع: المحافظات المحررة تعاني من ازدواج في السلطات

الهلال الأحمر الإماراتي يزود عددا من القرى اليمنية الفقيرة بالمياه

قال فضل محمد الجعدي محافظ الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن من أبرز المشكلات الواقفة أمام السلطة المحلية في المحافظات المحررة، تمثلت بوجود ازدواجية في السلطات عند الممارسة، كاشفا عن أن هناك سلطة شرعية في موازاة سلطات مقاومة وثورية تقف حائلة دون تمكن سلطات الدولة من مزاولة نشاطها وفق الصورة المعتادة.
وأضاف أن قيادة المحافظة شرعت في إجراءات التنفيذ لما رصدته الحكومة والرئاسة لإعادة الإعمار وبمبلغ قدره خمسة ملايين دولار كمرحلة طارئة وسريعة لبناء وترميم وإصلاح كثير من المنشآت الخدمية الأساسية مثل المدارس والطرقات والمنشآت الحيوية التي طالها الدمار الكلي أو الجزئي نتيجة للحرب الشعواء التي شنتها الميليشيات الانقلابية التابعة للرئيس المخلوع والحوثيين على المحافظة خلال الفترة من نهاية مارس (آذار) من العام الماضي.
وأكد المحافظ أنه أمهل مكونات المقاومة الجنوبية إلى نهاية مارس الحالي لتقديم بيانات بأسماء الشباب المطلوب دمجهم في مؤسستي الجيش والأمن.
وأشار إلى أن مؤسسة الكهرباء تعمل جاهدة لإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة وخلال الأسابيع القابلة وبعد سنة كاملة على انقطاعه جراء الحرب نهاية مارس من العام الماضي، مؤكدا أن الفرق الهندسية تعمل وبشكل يومي لإصلاح وترميم واستبدال الكثير من مكونات الشبكة العمومية الواصلة من عدن ولحج إلى الضالع، علاوة إلى ما تبذله هذه الفرق الهندسية من أعمال يومية رغم الأوضاع الصعبة وإمكانيات منطقة الكهرباء، موضحا أن 18 محول كهرباء فقط داخل مدينة الضالع والقرى المحيطة طالها الخراب جراء الحرب التي شنتها الميليشيات.
إلى ذلك، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشروع الثامن في اليمن الذي تضمن توفير مصادر المياه لعدد من القرى اليمنية التي تفتقر لهذا المصدر الحيوي.
وقالت الناشطة العدنية، غيداء الرشيدي لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع توفير مصادر المياه يستهدف عددًا من القرى اليمنية، انطلاقًا من قريتي قعوة ومشهور شمال عدن، مشيرة إلى أن هاتين القريتين تعانيان شحًا شديدًا في مصادر المياه الصالحة للشرب، وهو ما استدعى حفر عدد من الآبار ومدها بالمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومن ثم توصيل شبكات المياه لتلك القريتين.
ولفتت إلى أن المشروع تستفيد منه آلاف الأسر التي تواجه معاناة كبيرة في سبيل الحصول على احتياجاتها من المياه الصالحة، موضحة أن المشروع سيواصل تقديم العون ليشمل قرى أخرى حسب الخطة التي وضعتها هيئة الهلال الأحمر التي تتحرك على الساحة اليمنية بخطى مسرعة لتخفيف معاناة السكان وإعادة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل الأحداث.
وأضافت أن اهتمام الهيئة لا يقتصر على التنفيذ لهذه المشاريع، وإنما حرصت على ضمان عملية استمرارية عملها وتأمين وسائل تشغيلها بأقل تكلفة، لذلك استخدمت الهيئة الطاقة البديلة عبر الألواح الشمسية في هذه المشاريع التنموية.
وكان نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح، أكد خلال لقائه مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، حرص الحكومة على توفير احتياجات المحافظة بصورة عاجلة للتخفيف من معاناة سكانها وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل كارثة الأعاصير التي ضربت المحافظة العام الماضي. وقالت مصادر محلية في محافظة الأرخبيل لـ«الشرق الأوسط» إن نائب الرئيس وجّه بالإسراع في تأسيس مكتب لوزارة النفط في الجزيرة لتوفير المشتقات النفطية اللازمة، وتوسعة الخزانات والمحطات القائمة بما يتناسب والتوسع السكاني للمحافظة وحل مشكلة الغاز بعد أن تعذر وصول أكثر من 5000 أسطوانة من ميناء المكلا بحضرموت.
وأشارت إلى أن اللقاء وقف إزاء مشكلات تعاني منها المحافظة منها فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم واحتياجات المدارس للمعلمين بصورة عاجلة والخطة الحكومية لرفدها بـ136 معلمًا ومعلمة، لافتة إلى توجيه نائب رئيس الجمهورية بتوفير وسائل نقل للطلاب القاطنين في المناطق البعيدة من وجود المدارس.
وحث نائب الرئيس الوزارات المعنية بالإسراع في حل مشكلة ميناء الجزيرة ليستوعب رسو سفن الصيد الكبيرة وتوفير قوارب للصيادين عبر السلطة المحلية، واستكمال العمل في مصنع «مشقاص» للأسماك.
وقالت مصادر محلية في أرخبيل سقطرى لـ«الشرق الأوسط» إن بحاح وصل مع وزراء حكومته إلى سقطرى، مساء الأحد، برفقة فريق إماراتي، لتدشين إعادة الإعمار للجزيرة، التي سبق أن تعرضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للدمار بسبب إعصاري تشابالا وميغ، الذي دمر المنشآت والطرقات والمراكز الحيوية مثل المطار والميناء.
وأضافت أن تدشين بحاح لإعادة إعمار الجزيرة يأتي عقب اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي الذي تكفل بإعادة إعمار عدد من البنى التحتية والأساسية التي ضربهما إعصاري تشابالا وميج، مؤكدة أن من أبرز المشروعات التي سيجري التنفيذ لها تتمثل بتوسعة ميناء الجزيرة وإصلاح وتحديث مطارها الجوي.