المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: 14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة

القائم بأعمال السفارة اليمنية في عمان يحمل الميليشيات الانقلابية مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي

العمل الإنساني في اليمن بحاجة إلى 1.8 مليار دولار بحسب تصريح المنسق الأممي في عمان أمس.. وفي الإطار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن جيمي ماكجولدريك (إ.ب.أ)

دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكجولدريك المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لتلبية متطلبات اليمنيين الإنسانية. وأشار خلال مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء) بعمان لعرض خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2016، إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات ضرورية وعاجلة جراء الصراع الدائر هناك خصوصًا في محافظة صعدة والمحافظات الشمالية، موضحا أن العمل الإنساني في اليمن بحاجة إلى 8.‏1 مليار دولار.
وقال ماكجولدريك إن «المانحين قدموا لنا مساعدات خلال العام الماضي تبلغ قيمتها 892 مليون دولار أي ما يعادل 56 في المائة من إجمالي 1.6 مليار دولار إلا أننا بحاجة إلى المزيد».
وأوضح أن خطة الاستجابة تركز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين جراء الحرب في اليمن لإنقاذ حياتهم وإيصال المساعدات إليهم في أسرع وقت.. إننا في فبراير (شباط) الماضي كنا نستهدف الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص فيما وصلنا إلى 9.‏2 مليون ونأمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن خلال الأشهر المقبلة.
وشدد في الوقت ذاته على أن فريق الاستجابة الإنساني لدية أولوية في تقديم الحماية لليمنيين وفقا للنوع الاجتماعي، وذلك استنادا للقرار الأممي رقم 1325.
وأشار ماكجولدريك إلى أن نحو 75 في المائة من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة يمثل مساعدات حرجة لا تحتمل التأجيل لافتًا إلى الصعوبات التي تعيق العمل الإنساني داخل اليمن نتيجة للصراع الذي يشهده، وقال: «توجد مناطق يستحيل الدخول إليها نتيجة للصراع المحتدم بين الأطراف المتنازعة فيها. لكن أخيرًا استطعنا فتح ثلاثة مكاتب في مناطق لم يكن لنا فيها حضور». وأشار إلى وجود 21.2 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، خصوصًا بعد أن دفع النزاع الخدمات الأساسية الاجتماعية إلى شفير الانهيار، إضافة إلى تدهور الاقتصاد، وفقدت الملايين من الأسر مصادر رزقها.
وقال ماكجولدريك إن «الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو حل سياسي»، لكنه عبّر عن تشاؤمه من سرعة الوصول إلى ذلك الحل بقوله: «لا نتوقع أن يكون الحل السياسي قريبا نتيجة تعدّ الفصائل المتنوعة والمتنازعة في اليمن».
وردًا على سؤال حول إمكانية إدراج عملية تمويل نزع الألغام في اليمن ضمن خطة الاستجابة قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لدى اليمن: «نعمل مع الشركاء المحليين لنزع الألغام، ونأمل أن يكون هناك جزء من تمويل خطة الاستجابة لإخلائها».
وبدوره قال مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مهند هادي: «نعمل مع كل المنظمات العاملة في اليمن لمساعدة المحتاجين.. إن الأمن الغذائي في اليمن يشغلنا بالنا، خصوصًا أن هناك أكثر من 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7.6 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا له». وأضاف: «لقد بذلنا محاولات من أجل الوصول إلى محافظة تعز مرارًا وتكرارًا، إلا أننا تمكنا أخيرًا من إيصال المساعدات إليها كل أسبوعين، وهذا لا يكفي»، داعيًا جميع الأطراف إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وأن تبذل جهودا أكبر لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع المدن اليمنية، وألا يكون ذلك مشروطا بأي إجراءات تعيق هذه العملية.
وأكد على ضرورة الوصول إلى كل مكان في اليمن «لإيصال المساعدات الموجودة لدينا لأن الطريق لا يزال طويلا في هذا البلد، وأن تكون هناك خطط متكاملة ومنظمة بين المنظمات العاملة في اليمن كي لا تكون هناك ازدواجية في تقديم الخدمات».
من جهته، وصف القائم بالأعمال في السفارة اليمنية في الأردن عبد الله العزازي الأوضاع في اليمن بأنها «صعبة»، مبينًا أن هناك حاجة لاعتماد خطة من أجل إعمار اليمن في جميع القطاعات، مطالبًا المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال بضرورة مضاعفة جهودها لتخفيف معاناة اليمنيين.
ولفت العزازي، إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها بالشكل الصحيح تجاه المواطنين نتيجة الأوضاع الصعبة، داعيًا الجهات المانحة لمضاعفة جهودها في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد العزازي أن هناك حاجة ملحّة لخطة إعمار اليمن في كل القطاعات، مطالبًا المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال بضرورة مضاعفة جهودها لتخفيف الآثار السلبية للأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.
وحمّل العزازي، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، المسؤولية عن تأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة. وقال العزازي: «طرحت الشرعية اليمنية الكثير من المبادرات للوصول إلى حل وفي كل مرة يعطل الحوثيون وأنصار المخلوع صالح الاتفاق»، واتهمهم بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع. وأطلقت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن من جنيف في 19 فبراير الماضي، وهي الخطة التي يلتقي فيها أكثر من 100 منظمة إغاثة تعمل في الاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن.