المغرب: مطالب بإلغاء حصة الشباب في البرلمان

مؤيدون لإبقائها عدّوها مكسبًا ديمقراطيًا.. وآخرون اعتبروها ريعًا سياسيًا

المغرب: مطالب بإلغاء حصة الشباب في البرلمان
TT

المغرب: مطالب بإلغاء حصة الشباب في البرلمان

المغرب: مطالب بإلغاء حصة الشباب في البرلمان

يواصل رؤساء منظمات شباب الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة في البرلمان، تحركاتهم بغرض الحفاظ على مقاعد للشباب في البرلمان المقبل، ضمن اللائحة الوطنية التي تمكنهم من 30 مقعدا بمجلس النواب، دون الحاجة إلى الترشح في اللوائح المحلية.
ويأتي هذا التحرك على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واعتزام الحكومة إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، في ظل جدل كبير ودعوات بإلغاء هذه اللائحة باعتبارها ريعا سياسيا، وتمييزا مخالفا للدستور.
والتقى ممثلو المنظمات الشبابية للأحزاب المغربية، مساء أول من أمس، إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ضمن سلسلة لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب من أجل الحصول على دعمهم ومساندتهم، وذلك بعد أن التقوا الأسبوع الماضي عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ثم بحميد الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض.
وأيد العماري خلال لقائه بشباب الأحزاب الإبقاء على اللائحة الوطنية لأن تمثيل الشباب في البرلمان ضروري، برأيه، ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى مروجي خطاب الريع السياسي. كما دافع العماري عن إشراك الشباب في الحياة السياسية، وقال إنه كان مطلبا لدى مختلف الأحزاب منذ الإعلان عن الاستقلال، مضيفا في هذا السياق أن «الشباب الذين توجهوا إلى البرلمان لم يكن هاجسهم تمثيل فئة عمرية، بل من أجل تمكين الشبان من سلطة القرار، والمرحلة المقبلة هي تعميم هذا الحق، أي اللائحة الوطنية على مجالات تدبير الشأن العام المختلفة».
وكان ابن كيران قد أيد بدوره الاحتفاظ بمقاعد الشبان في البرلمان لأن «أداءهم كان متميزا» في التجربة البرلمانية الحالية المشرفة على نهايتها، وأثنى على مساهمتهم بكفاءة خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجان، وأيضًا في الجلسات العامة لمجلس النواب، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي دعا الحكومة إلى عدم المساس بلائحة الشباب ضمن التعديلات التي تعتزم إدخالها على القانون التنظيمي لمجلس النواب، منتقدا الحملة التي تشن على الأحزاب السياسية.
وبينما يرى شباب الأحزاب الممثلة في البرلمان أن دخولهم البرلمان في 2011 يعد مكسبا ينبغي التمسك به، ويرفضون الحملة الموجهة ضدهم، ويصفونها بأنها خطيرة تستهدف المؤسسات السياسية، رفضت منظمات الشباب، التابعة لفدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من ثلاث أحزاب يسارية، هي الاشتراكي الموحد، والطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي (غير ممثلة في البرلمان)، ما وصفته بـ«التسول السياسي»، الذي يقوم به شباب الأحزاب السياسية، وقالت إن الغرض من تحركهم هو الحفاظ على وضع الريع السياسي، مشددة النظر على أنها ترفض الكوتا (الحصة) المخصصة للشباب، وتعتبرها ريعا سياسيا، وأنه «الأجدى بهذه المنظمات الشبابية النضال داخل أحزابها من أجل القطع مع ترشيح الأعيان والانتهازيين»، وذلك في موقف مؤيد للداعين إلى إلغاء هذه اللائحة، ومنها المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، الذي أطلق عريضة لجمع التوقيعات من أجل إلغاء، ليس لائحة الشباب فحسب، بل حتى اللائحة المخصصة للنساء التي تمكنهن من 60 مقعدا داخل مجلس النواب، وعدها «ريعا سياسيا واضحا مناقضا لدستور 2011».
ويرى محللون أن إقرار لائحة خاصة بالشباب كان استجابة من السلطة لمطالب الشباب إبان الحراك الشعبي، الذي عرفه المغرب في 2011، والذي قادته حركة 20 فبراير (شباط) الشبابية، لكن بعدما خفتت هذه الحركة، وتراجع مد الشارع، أصبح هناك توجه إلى تجميد هذه اللائحة، لأنها لم تحقق ما كان ينتظر منها، وهو ما فتح الطريق أمام نخب شابة، قد تشكل إضافة حقيقية للعمل البرلماني، في الوقت الذي ما زال فيه البرلمان في المغرب يسعى إلى تلميع صورته أمام الرأي العام.
ويرى البعض أن لائحة الشباب استغلت من قبل بعض قيادات الأحزاب لتوزيع المقاعد البرلمانية للأقرباء والمقربين، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأهلية والكفاءة عند اختيار الأسماء التي تتصدر هذه اللوائح من الشباب، الذي يبلغون 35 عاما أو أقل، مذكرين بالخلاف الكبير الذي ظهر بين الأحزاب عند تحديد السن المحدد للشاب، إذ طالب البعض وقتها بأن يصل حتى 40 عاما فقط لضمان مقعد لاسم معين من داخل هذا الحزب أو ذاك، لدخول البرلمان والحصول على مقعد مريح من دون عناء الترشح في الدوائر المحلية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».