الأرجنتين تبدأ «التطبيع الاقتصادي» مع النظام المالي العالمي

الدولة اللاتينية تسوي 4.6 مليار دولار من الديون

أبرمت الأرجنتين اتفاقا تاريخيا مع أهم الصناديق الاستثمارية من أجل إنهاء خلاف حول الديون، في تسوية بلغ حجمها 4.6 مليار دولار، يفترض أن تسمح للأرجنتين بالعودة إلى الأسواق الرأسمالية في النظام المالي العالمي.
وأعلن الوسيط الأميركي دانيال بولاك أن هذا الاتفاق المبدئي ينص على أن تدفع الأرجنتين نحو 4.653 مليار دولار من أجل إنهاء الخلافات العالقة في نيويورك وأماكن أخرى في العالم.
ويشكل هذا التقدم إنجازا لتعهدات سابقة لرئيس الدولة الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري، صاحب التوجهات الاقتصادية «الليبرالية»، الذي تولى الرئاسة قبل ثلاثة أشهر خلفا للرئيسة «اليسارية» كريستينا كيرشنر، التي كانت تعارض أي اتفاق مع صناديق المضاربات طوال فترة رئاستها التي امتدت بين عام 2007 وحتى 2015.
ووافقت أربعة صناديق تملك أسهم ديون أرجنتينية اشترتها بأسعار زهيدة، الاثنين في نيويورك، على اقتراح التسوية الذي عرضته بيونس آيرس؛ مما يمهد الطريق لحل نهائي لهذا الخلاف الذي يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2001 و2002.
وأوضح بولاك أن الاتفاق المبدئي الذي ما زال ينبغي أن يقره البرلمان الأرجنتيني، ينص على أن تدفع إلى صناديق «إن إم إل كابيتال» و«أوريليوس كابيتال» و«ديفيدسون كيمبنر» و«بريسبريدج كابيتال»، 75 في المائة من المبالغ المطلوبة، وكذلك دفع المبالغ الأخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية.
وكانت الأرجنتين قطعت في عهد الرئيس نستور كيرشنر، الذي حكم خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2007، علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرة أنهما مسؤولان عن زيادة ديون وإفلاس ثاني اقتصاد في أميركا الجنوبية في 2001.
ورحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق، وقال: «إنها خطوة مهمة ليتاح للأرجنتين العودة إلى الأسواق المالية وتحسين وضعها المالي».
أما وزارة الخزانة الأميركية، فقد أشادت «بهذا التطور الإيجابي لمجمل النظام المالي العالمي»، وعبرت عن أملها في تطبيق الاتفاق بالكامل بسرعة.
وقال الخبير الاقتصادي الأرجنتيني نيكولاس دوفوجني إن «الأرجنتين في أوج مرحلة تطبيع اقتصادي، فالاتفاق مهم وإيجابي للبلاد لتتمكن الحكومة من الحصول على أموال من الأسواق مجددا وتنفيذ مشاريعها وتشييد البنى التحتية التي تحتاج إليها».
وليصبح الاتفاق نافذا، ينبغي أن يصادق البرلمان على بنوده وأن يلغي قانونين يشكلان عقبة تقنية أمام التسوية، ويشكل ذلك تحديا كبيرا أمام الرئيس ماكري الذي لا يملك أغلبية برلمانية.
ويخوض صندوقا «إن إم إل» و«أوريليوس» منذ نحو عشر سنوات المعركة أمام المحاكم الأميركية من أجل استعادة كل قيمة الديون الأرجنتينية التي تم شراؤها بعد تخلف هذا البلد عن الدفع في 2001.
وقد حكم القضاء الأميركي لمصلحة الصندوقين في 2012، قبل أن يكثف ضغوطه على الأرجنتين عبر منعها من دفع أموال لدائنين أكثر تساهلا وافقوا على خفضها بنسبة سبعين في المائة، بينما لم يتم تسديد أي مبلغ للصناديق المعنية.
وبعد توقف دام سنوات، تقدمت حكومة يمين الوسط الأرجنتينية الجديدة بعرض تسوية ينص على دفع 6.5 مليار، من أصل تسعة مليارات يترتب تسديدها لكل الصناديق.
وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع الصناديق الاستثمارية الأربعة التي وافقت بعد ممانعة طويلة على خفض نسبته 25 في المائة.
وقال الوسيط الأميركي إن الأرجنتين «تأمل» في العودة إلى الأسواق المالية لجمع الأموال من أجل تسديد المبالغ للصناديق.
ويمكن أن يسمح هذا الاتفاق للأرجنتين أيضا باستئناف تسديد الأموال للدائنين الآخرين الذين قبلوا بخفض قيمة الدين بنسبة سبعين في المائة خلال عمليتي إعادة جدولة في 2005 و2010.
وفي حال تأكد الاتفاق على أساس العرض الأرجنتيني، فسيكون انتصارا كبيرا للملياردير الأميركي بول سينغر صاحب صندوق «إم إن إل». وهذا الصندوق، المتخصص بإعادة شراء الدين المتعثر، أعتاد على المطالبة بضعف المبالغ أو ثلاثة أضعافها أمام المحاكم.
وبذلك، يمكن لسينغر أن يجمع مئات الملايين من الدولارات بعدما استثمر 48 مليون دولار في 2008، حسب أرقام نشرتها إدارة كيرشنر.
وقال الخبير الاقتصادي ماتياس تومبوليني إن «الصناديق الانتهازية ربحت رهانها» الذي كان ينطوي على مجازفة كبيرة.
وقال تحالف المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفقر «جوبيلي يو إس إيه» إن هذا الاتفاق مرير، وصرح مدير التحالف إيريك لوكونت قائلا: «حتى إذا كانت الأرجنتين تستطيع العودة إلى الأسواق الآن، فالتسوية تُكرس استراتيجية تعتمد على سلوك انتهازي».