توقيع إنشاء 56 ألف وحدة بين «الإسكان السعودية» والمطورين

عقاريون: تدخل الدولة يدعم القطاع ويخفض أسعار العقارات

كشف عدد من المطورين العقاريين أن تعاون وزارة الإسكان معهم لإنشاء مشاريع الإسكان يُعد إحدى أهم الخطط المستقبلية التي يستندون عليها مستقبلا، في ظل انخفاض الاستثمارات في المشاريع التجارية التي غالبا ما تقدم الوحدات بأسعار مرتفعة، لذا يفضل المشترون خيارات التملك عن طريق الحكومة التي تهدف في الأساس إلى إنشاء مشاريع تنموية لا تهدف للكسب المادي.
وقامت وزارة الإسكان أمس بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، التي تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقا لما يختاره المواطن بنفسه، وطبقا لمواصفات تشمل الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.
وشملت اتفاقيات «الإسكان» 11 شركة للتطوير العقاري، لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية، وحظيت منطقة مكة المكرمة بأعلى عدد من الوحدات السكنية بنحو 42 ألف وحدة سكنية، تتركز غالبيتها في جدة، مقابل 189 وحدة فقط في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية، بينما حظيت منطقة الرياض بعدد 8.5 ألف وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري، وكان نصيب منطقة حائل 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقاريتان، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدات سكنية، وبلغ عدد الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية 1700 وحدة سكنية.
وقال علي التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «تميم» القابضة، الذي استبشر بباكورة التعاون الجاد بين المطورين العقاريين والحكومة، إن التعاون مع الدولة هو الخيار المفضل لهم، وإن شركته تغير استراتيجيتها من عرض الوحدات السكنية مباشرة على المستفيدين بشكل تجاري إلى تحمل الدولة ذلك، وتوفير وحدات سكنية ذات نمط ممتاز بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى ضمان بيع الوحدة وتصريفها، بعد تخفيض الحد الأدنى للدفعة الأولى لتصل إلى 15 في المائة، وهو الأمر الذي يراهن عليه المطورون العقاريون.
وأشار التميمي إلى أن الشراكة مع الحكومة هي صمام الأمان لاستمرار المشاريع العقارية، بعدما بدأ بعض المستثمرين في التذمر من حال السوق، وانسحب عدد منهم بالفعل إلى قطاعات أخرى نتيجة ضعف الأداء العقاري، مضيفا «الفائدة ستنعكس على الجميع، سيعمل المطورون، وستحل الحكومة مشكلة في أهم ملفاتها الداخلية، وسيحصل المواطن على سكن بأسعار منافسة وجودة مضمونة».
وفي الشأن ذاته، أكد عبد الله التويجري، الخبير العقاري، أن العديد من الشركات باتت تطمح إلى الدخول في تحالفات مع بعضها لتضمن توفير شروط الوزارة للدخول في المشاريع، موضحا أن التكتلات العقارية تستطيع تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف: «ستلقي الاتفاقية بظلالها إيجابا على خفض أسعار العقار نتيجة وجود فجوة ما بين أسعار المشاريع الحكومية والمشاريع التجارية، الأمر الذي قد يتيح للجميع التملك بأسعار تنافسية، فبقاء الأسعار مرتفعة في ظل توافر الخيارات أمر مستبعد».
وكانت «الإسكان» قد أوضحت أن الوحدات السكنية ستشمل مختلف الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، مشيرة إلى أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم الاتفاقيات أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق.
كما أكدت الوزارة حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.