«إحلال الكوادر الوطنية» و«عمل المرأة» في صدارة اهتمامات الحكومة السعودية

في مسعى للتوسع في توظيف السعوديين، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وقّعت وزارتا «العمل»، و«الخدمة المدنية»، اتفاقية أمس، تتضمن برنامجا زمنيا لإحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع العام.
ويُعد هذا البرنامج خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين، وفقا لبرنامج «تنمية وكفاءة»، الذي وقعته الوزارتان مؤخرا. وبحسب بنود الاتفاقية، ستعمل الوزارتان وفقا للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيدا لإحلالها بكوادر وطنية تحقيقا لتوحيد التوجهات والتشاركية، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة).
في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، لرفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم، فضلا عن نقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.
وتتضمن الأهداف التشاركية تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره، بينما تعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية بموجب الاتفاقية على عدة مكونات رئيسية لبرنامج «كفاءة وتنمية»، تنطلق نحو توفير فرص عمل مستدامة وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.
وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج «دروب»، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام. ولتحقيق سوق عمل فعالة، يركز البرنامج على رفع إنتاجية العاملين في القطاعين العام والخاص، والتبادل المعلوماتي حول سوق العمل (المرصد الوطني للعمل)، إضافة إلى الحماية الاجتماعية بتعزيز التنسيق والتعاون بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل برنامج توافق لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
* وزير العمل: عمل المرأة لا يقتصر على «البائعة»
شدد وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني على أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة «بائعة»، إنما يتعداها إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشددًا على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.
وأضاف الحقباني في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل حملت عنوان «عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات» في الرياض، أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشار الدكتور الحقباني إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع في تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.
وأبان وزير العمل أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكا مختلفا لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعملها، بما يضمن لها مزيدا من الإنتاجية، وتحقيقا لاستراتيجية التوطين.
وفي ما يتعلق برفع نسب مساهمة المرأة في القطاع الخاص، لفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.
وتطلع الحقباني إلى أن تسهم ورشة العمل في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك بها الجهات ذات العلاقة، بما يُمكن من إسهام المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني.
واستعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد البرامج التدريبية الداعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، والمتمثلة في تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية المطلوبة، وبناء الشراكات، ونشر الوعي بأهمية عمل المرأة.
وقال الفهيد: «المؤسسة أولت برامج التدريب النسائي أهمية بالغة من خلال تأسيس 18 كلية تقنية للبنات، وذلك في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتواءم مع طبيعة عمل المرأة»، مبينا أن من بين هذه التخصصات الدعم الفني والمحاسبة والإدارة المكتبية.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة في السعودية عبد المنعم الشهري إلى أن الهدف من اللقاء تشجيع وتحفيز قطاع الصناعة على توطين القوى البشرية من خلال تأنيث الوظائف؛ عبر نشر التجارب الناجحة ومناقشة أي تحديات تواجههم، ودعوة المختصين من الجهات الحكومية كهيئة المدن الصناعية والغرف التجارية.
وأعلن الشهري عن تقديم دعم للعاملات في المصانع وذلك في ما يتعلق بوسائل النقل وكذلك توفير الحاضنات، مبينا أن التحاق المرأة بالعمل في المصانع جاء متناغما مع المؤشرات الهادفة لرفع نسب إسهامها في التنمية، ومواكبا للقرارات التي صدرت لزيادة فرص عملها في شتى المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مواكبة هذه القرارات لقرارات أخرى تنظم عملية توظيفها في القطاع الخاص ومتابعتها في مواقع عملها وضمان جميع حقوقها وتوفير البيئة المناسبة لها بما يوفر لها العيش الكريم.
وكشف الشهري عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة التي سيتم تدشينها قريبا، والذي يتم من خلاله تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق آليات عدة، حيث ستُشرك المرأة للمرة الأولى في آليات التقييم للمنشآت خلال الفترة المقبلة.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

«إحلال الكوادر الوطنية» و«عمل المرأة» في صدارة اهتمامات الحكومة السعودية

برنامج زمني لوضعهم في القطاع العام.. ودعم عمل النساء في المصانع