عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«إحلال الكوادر الوطنية» و«عمل المرأة» في صدارة اهتمامات الحكومة السعودية

برنامج زمني لوضعهم في القطاع العام.. ودعم عمل النساء في المصانع

جانب من معرض للتوظيف بالرياض
جانب من معرض للتوظيف بالرياض
TT
TT

«إحلال الكوادر الوطنية» و«عمل المرأة» في صدارة اهتمامات الحكومة السعودية

جانب من معرض للتوظيف بالرياض
جانب من معرض للتوظيف بالرياض

في مسعى للتوسع في توظيف السعوديين، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وقّعت وزارتا «العمل»، و«الخدمة المدنية»، اتفاقية أمس، تتضمن برنامجا زمنيا لإحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع العام.
ويُعد هذا البرنامج خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين، وفقا لبرنامج «تنمية وكفاءة»، الذي وقعته الوزارتان مؤخرا. وبحسب بنود الاتفاقية، ستعمل الوزارتان وفقا للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيدا لإحلالها بكوادر وطنية تحقيقا لتوحيد التوجهات والتشاركية، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة).
في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، لرفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم، فضلا عن نقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.
وتتضمن الأهداف التشاركية تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره، بينما تعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية بموجب الاتفاقية على عدة مكونات رئيسية لبرنامج «كفاءة وتنمية»، تنطلق نحو توفير فرص عمل مستدامة وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.
وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج «دروب»، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام. ولتحقيق سوق عمل فعالة، يركز البرنامج على رفع إنتاجية العاملين في القطاعين العام والخاص، والتبادل المعلوماتي حول سوق العمل (المرصد الوطني للعمل)، إضافة إلى الحماية الاجتماعية بتعزيز التنسيق والتعاون بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل برنامج توافق لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
* وزير العمل: عمل المرأة لا يقتصر على «البائعة»
شدد وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني على أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة «بائعة»، إنما يتعداها إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشددًا على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.
وأضاف الحقباني في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل حملت عنوان «عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات» في الرياض، أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشار الدكتور الحقباني إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع في تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.
وأبان وزير العمل أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكا مختلفا لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعملها، بما يضمن لها مزيدا من الإنتاجية، وتحقيقا لاستراتيجية التوطين.
وفي ما يتعلق برفع نسب مساهمة المرأة في القطاع الخاص، لفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.
وتطلع الحقباني إلى أن تسهم ورشة العمل في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك بها الجهات ذات العلاقة، بما يُمكن من إسهام المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني.
واستعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد البرامج التدريبية الداعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، والمتمثلة في تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية المطلوبة، وبناء الشراكات، ونشر الوعي بأهمية عمل المرأة.
وقال الفهيد: «المؤسسة أولت برامج التدريب النسائي أهمية بالغة من خلال تأسيس 18 كلية تقنية للبنات، وذلك في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتواءم مع طبيعة عمل المرأة»، مبينا أن من بين هذه التخصصات الدعم الفني والمحاسبة والإدارة المكتبية.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة في السعودية عبد المنعم الشهري إلى أن الهدف من اللقاء تشجيع وتحفيز قطاع الصناعة على توطين القوى البشرية من خلال تأنيث الوظائف؛ عبر نشر التجارب الناجحة ومناقشة أي تحديات تواجههم، ودعوة المختصين من الجهات الحكومية كهيئة المدن الصناعية والغرف التجارية.
وأعلن الشهري عن تقديم دعم للعاملات في المصانع وذلك في ما يتعلق بوسائل النقل وكذلك توفير الحاضنات، مبينا أن التحاق المرأة بالعمل في المصانع جاء متناغما مع المؤشرات الهادفة لرفع نسب إسهامها في التنمية، ومواكبا للقرارات التي صدرت لزيادة فرص عملها في شتى المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مواكبة هذه القرارات لقرارات أخرى تنظم عملية توظيفها في القطاع الخاص ومتابعتها في مواقع عملها وضمان جميع حقوقها وتوفير البيئة المناسبة لها بما يوفر لها العيش الكريم.
وكشف الشهري عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة التي سيتم تدشينها قريبا، والذي يتم من خلاله تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق آليات عدة، حيث ستُشرك المرأة للمرة الأولى في آليات التقييم للمنشآت خلال الفترة المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا