العقار السعودي يفقد أكثر من 5 % من حركته في شهرين

قرب تطبيق رسوم الأراضي أثر في نشاط السوق

اقتراب موعد تطبيق رسوم على الأراضي يؤثر في سوق العقار

كشفت المؤشرات العقارية عن انخفاض جديد في أداء القطاع العقاري السعودي منذ بداية 2016 حتى نهاية شهر فبراير (شباط)، بلغت نسبته أكثر من 5 في المائة عما كانت عليه في العام المنصرم، وتعكس تلك النسبة الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أنّ السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مما يعني أن السوق الآن تحقق عمليات أقل نشاطا من العام الماضي بشكل منسجم مع انخفاض في القيمة نتيجة العزوف، ويأتي ذلك بضغط كبير من قطاع الأراضي الذي يحقق مستويات متدنية بسبب قرب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.
وكشف عقاريون أن النسبة التي تم نشرها تعد مؤثرة بالنسبة إلى القطاع العقاري الذي تحركه مليارات الريالات، موضحين أن فقد هذه النسبة تأتي امتدادًا للانخفاض في الطلب الذي يشهده العقار المحلي، موضحين أن هناك انخفاضا إضافيًا وشيكًا في حال استمرار العزوف عن الشراء، لكنهم في ذات الوقت قالوا إن «ما يميز هذا الكساد هو النزول في الأسعار ولو بنسب بسيطة».
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحمن النجار، الخبير الاقتصادي لشركة «جنرال للاستشارات»، إن فقد 5 في المائة خلال شهرين فقط معدل كبير يحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية انخفاض ملائم للسعر، وعلى الرغم من سعي الدولة لاحتواء الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه عبر سن التشريعات التي تدعو إلى ذلك، فإن الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، لا يستطيع كثير من الراغبين اللحاق بها، مما يعكس الحال في السوق التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة في ظل شح السيولة لدى المشترين، خصوصا لقطاع الإسكان الذي يعيش أياما عصيبة.
وأضاف: «السوق تترنح ما بين ارتفاع الأسعار إلى درجة كبيرة، وبطء الحلول لدى المستثمرين الذين لم يستطيعوا معرفة توجه السوق وعقلية المشتري الذي يعزف عن جميع الخيارات نتيجة عدم توافر المال أو وجوده بنسب تقل عن الأسعار الحالية للسوق، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة ضاع الجميع»، لافتا إلى أن القطاع قد يحقق كثيرا من المفاجآت خلال العام الجديد، خصوصا أن فقاعة العقار وصلت إلى أقصى درجاتها، بحسب تعبيره.
وسجّل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه الأول بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 823.7 نقطة، بينما سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 6.2 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 653.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بالمقارنة مع قيمتها المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.7 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية.
من جانبه، تحدث عامر المشاري، وهو مستثمر عقاري، أنه ومنذ نشأة القطاع العقاري وهي تسير دون توجهات أو دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، مضيفًا: «تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود أي طلب».
وتوقع المشاري أن يشهد القطاع العقاري هذا العام مزيدا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال، خصوصا أن القطاع الآن يعاني من صعوبات عدة في ظل العزوف الكبير عن الشراء، مضيفًا: «كما أن دخول رسوم الأراضي في حسبة البيع والشراء أثر بشكل كبير رغم عدم تطبيقها الفعلي، إلا أن إصدار القرار من قبل مجس الوزراء في الربع الأخير من العام المنصرم، انعكس بشكل مباشر على أداء القطاع خلال الشهرين الأولى من العام الجديد».
وأضاف أن انتعاش السوق مربوط بمزيد من الانخفاض، مما سيمكن الجميع من التملك، ما سيعكس ازدهارا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع بلا استثناء، وأن الأسعار وصلت إلى مستوى لا معقول من الارتفاع، والشريحة العظمى من المواطنين لا تستطيع توفير السكن المناسب من دون التمويل الحكومي، مما يعني فجوة كبرى بين أسعار العقار وقدرة المشترين، على الرغم من توفر مساحات شاسعة ونهضة اقتصادية عظيمة يعيشها البلد، إلا أن إقبال المشترين يبقى ضعيفا نتيجة تحليق الأسعار عاليا، مهما زادت مصادر التمويل التجارية.
وسجّل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 776.3 نقطة، في حين سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي.
وقال ياسر المريشد، المستشار العقاري، إن السوق العقارية السعودية تحتاج إلى ضغط وعقوبات صارمة من قبل الحكومة على المزايدين، وإن فرض قرارات حازمة تجاه السوق أمر مهم، من أجل ضبط الأسعار وإعادتها إلى طبيعتها، وهو أجدى من أن تدخل الحكومة بأموال طائلة من أجل شراء وحدات سكنية أو تطوير أراضٍ بيضاء بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن السوق وخلال السنوات السبع الأخيرة، وبالتحديد بعد النكسة الشهيرة للأسهم السعودية، ارتفعت قيمتها إلى ما يزيد على 60 في المائة، نتيجة المزايدات وتدوير التجار العقارات فيما بينهم، وأن هذا السبب من أكثر الأسباب التي أثرت على ارتفاع قيمة العقار، وأن القيمة الحقيقية للقطاع العقاري هو أقل من نصف الأسعار المفروضة الآن، لافتًا إلى أنه تجب مراقبة عمليات التدوير التي تتم والمضاربة عليها عبر توفير نظام يكشف التلاعب في البيع والشراء عبر تقييد العمليات والمضاربين، وهو الأمر الذي سيضرب في صميم بقاء الأراضي وضمان عدم انفلاتها من دفع الرسوم العقارية.
سجّل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه الأول بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 823.7 نقطة، بينما سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 6.2 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 653.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بالمقارنة مع قيمتها المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.7 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي.