«عقار له تاريخ»: بيت ضيافة هانغ الفيتنامي.. «غابة معمارية»

«عقار له تاريخ»: بيت ضيافة هانغ الفيتنامي.. «غابة معمارية»
TT

«عقار له تاريخ»: بيت ضيافة هانغ الفيتنامي.. «غابة معمارية»

«عقار له تاريخ»: بيت ضيافة هانغ الفيتنامي.. «غابة معمارية»

بيت ضيافة هانغ، أو «المنزل المجنون» كما يطلق عليه، يعكس تصميم المباني باستخدام عناصر فنية مجردة من الطبيعة، كجزع شجرة عملاقة ونباتات مختلفة من الغابة وحيوانات وكهوف، مُدمجة في تصميم معماري واحد ومختلطة في نسق عشوائي شبه منظم.
المنزل تم تصميمه والإشراف عليه بواسطة المعمارية الفيتنامية دانغ فيت نغا، ابنة الزعيم السياسي الفيتنامي الشهير في بلاده ترونغ شينه، كمنزل خاص بها بعد إتمامها شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة موسكو، واستوحت التصميم من البيئة الطبيعية المحيطة به في مدينة دا لات «Da Lat» الفيتنامية. واهتم كثير من النقاد بالمبنى، وقارنوا بينه وبين تصميمات مدينة والت ديزني الترفيهية.
وقررت دانغ فيت افتتاح المنزل للجمهور في عام 1990 بعد أن لفت أنظار الجميع، حيث اكتسب المبنى شهرة واسعة النطاق في فيتنام وخارجها لتصميمه الغريب والمخيف، وأصبح مصنفا في كتب دليل السفر العالمية، وصُنف كذلك كأحد أكثر 10 مبان غريبة في العالم في تصنيف جريدة «الشعب الصينية» الشهيرة.
ولا يلتزم منزل ابنة الزعيم السياسي الفيتنامي الشهير بأي معايير المنازل التقليدية، فنجد بداخله أشياء كثيرة غير متوقعة مثل المنعطفات والتواءات فجائية، وكذلك الحال بالنسبة للأسقف الملتوية والحجرات المظلمة من دون نوافذ خارجية.
وبدلاً من استخدام النماذج المعمارية التقليدية المخططة على الورق، قامت فيت نغا باستئجار حرفيين محلين غير محترفين لتجسيد لوحاتها الخاصة لأعمال معمارية مختلفة خرجت بالشكل الحالي للمنزل.
والشكل الخارجي للمنزل يعكس جزع شجرة عملاقة مكونا من 5 طوابق، وفتحات نوافذ مختلفة عن بعضها البعض، وكأنها تنمو مع جزع الشجرة لترتفع فوق الحوائط والأسقف لتصل إلى السماء.
ويحتوي المنزل على 10 حجرات يمكن الإقامة بها، كل حجرة منهم تتخذ من حيوان أو طائر موضوعًا رئيسيًا لها، فيوجد حجرة النمر، حجرة الصقر، حجرة النمل، حجرة الكنغر، وكل حجرة تحتوي على ديكورات تناسب الموضوع الخاص بها. فعلى سبيل المثال حوائط حجرة النمر تشبه ألوانه وشكله، وبها تمثال له بعيون حمراء مضيئة. وتجري باقي الحجرات على ذات النسق. مع تشبيها لكل غرفة بجنسية معينة، فحجرة النمل تمثل عندها عمالا مجتهدين في عملهم مثل الفيتناميين، وحجرة الصقر تشبه الحجم الكبير والقوة مثل الأميركيين، وحجرة النمر تمثل إصرار الصينيين.
وللمساعدة في حل ديون وأزمات مالية تعرضت لها، قررت دانغ فيت نغا فتح منزلها للعامة وتحويله كبيت ضيافة مقابل رسوم وذلك منذ عام 1990. وفي عام 2015 تراوحت أسعار الإقامة للأجانب ما بين 29 و63 دولارا لليلة الواحدة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.