البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

شراكات القطاع الخاص تسهم في تنمية المنطقة عبر تسهيلات ائتمانية

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
TT

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية

في إطار الاهتمام المتنامي في الأردن لتنمية منطقة البحر الميت سياحيا وعقاريا، وقعت شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، الشركة المالكة لمنتجع سمارة البحر الميت وفندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم تمويل عقاري للأردنيين.
وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نهضة في قطاعي العقار والسياحة، إذ تم إطلاق كثير من المشاريع السياحية والعقارية باستثمارات أردنية وخليجية وعربية وغيرها تركزت في العاصمة عمان ومدينة العقبة ومنطقة البحر الميت بشكل عام، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع تقديم تسهيلات ائتمانية تفضيلية للعملاء الأردنيين داخل الأردن والأردنيين المقيمين في دول الخليج. وتسمح الاتفاقية لعملاء بنك أبوظبي الوطني بتملك وحدات سكنية ضمن مشروع منتجع سمارة لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة وفق أعلى مستوى من الرفاهية.
ووقع الاتفاقية ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، وسليمان أبو خضر، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في الأردن. وتقدم هذه الاتفاقية عددا من خيارات التمويل طويلة الأمد ضمن أسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد مرنة عند شراء وحدات بالمشروع.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الخالدي: «تسهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تسهيل التمويل العقاري السكني، لا سيما للعملاء من فئة المغتربين، وتتضمن خيارات كثيرة تتميز بالمرونة».
وتابع أن المشاريع التي تنفذها الشركة هي جزء مهم من النشاط العقاري الذي تشهده الأردن، وبصورة خاصة في منطقة البحر الميت التي تمتلك مزايا سياحية فريدة من حيث السياحة العلاجية تحديدًا إلى جانب المزايا الترفيهية للموقع وقربه من مواقع دينية لها أهمية خاصة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد أبو خضر أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني الإماراتي، ودورهما في تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف: «يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا، ويعد هذا المنتج فرصة للأردنيين المغتربين لامتلاك منزل أحلامهم في وطنهم الأم».
يذكر أن بنك أبوظبي الوطني بدأ عملياته في الأردن في عام 2010، بهدف تقديم خدمات مصرفية كاملة تستهدف عملاء النخبة من الأفراد والشركات، وعمل منذ افتتاحه على تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وخدمة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إلى جانب المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة وعصرية ملائمةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في شركة استثمارات البحر الميت رامي جرار إن المشروع يضم 205 شقق تتراوح سعتها بين 80 مترا و180 مترا ومعظمها مطلة على البحر الميت، إضافة إلى توفير إطلالة على بركة السباحة.
وأضاف جرار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة اتفقت مع بنك أبوظبي من أجل مساعدة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية على امتلاك شقة بمواصفات عالية الجودة في منطقة البحر الميت، إذ إن الشركة انتهت من بناء المشروع وهو حاليا جاهز للتسليم.
وأشار جرار إلى أن الشركة ستقوم بحملة ترويجية في دول الخليج والتركيز على مواطني الخليج أو موظفين أردنيين يعملون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية عامة، قائلا إن أسعار الشقق يتراوح سعرها ما بين 140 إلى 350 ألف دينار (200 إلى 500 ألف دولار)، خصوصا أن معظم هذه الشقق مطلة على البحر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في القريب العاجل بتطوير أرض بجوار المنتجع مساحتها 500 دونم كمشروع تجاري واستثماري وسكني، من أجل البناء على أراضيه.
ويذكر أن شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية تأسست في عام 2003 برأسمال 230 مليون دينار أردني (نحو 325 مليون دولار)، وهي تملك وتدير مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ومن ضمن خططها تطوير الساحل الشرقي للبحر الميت من خلال مشروع منتجع سمارة البحر الميت، والمجمع التجاري «سمارة مول»، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء فندق هيلتون العالمي والمقرر افتتاحه خلال العام الحالي، وشقق سكنية ومطاعم وفيلات ومجمعات تجارية.
وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة سياحة متميزة، والتي باتت مقصدًا لكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية والسياحية مؤخرًا، لما يتمتع به من عوامل جغرافية وطبيعية وعلاجية متميزة، إذ يتميز البحر الميت بكونه أكثر بقعة جغرافية انخفاضًا على مستوى العالم ويصل إلى أكثر من 410 أمتار دون مستوى سطح البحر.
وتكمن عناصر الجذب الرئيسية للبحر الميت في مياه البحر نفسه، والتي تعتبر أملح من مياه البحر العادية بأربع مرات. وهي غنية بأملاح كلوريد المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والكثير غيرها.
وتقوم كثير من الاستثمارات لإنشاء مرافق ومنتجعات علاجية بسبب التركيب الكيميائي لمياهه، وأشعة الشمس المصفاة والهواء المشبع بالأكسجين، علاوة على الطين الأسود المشبع بالمعادن على ضفاف البحر وينابيع الماء العذبة والمياه الحارة المعدنية المتدفقة من مناطق قريبة.
ويعول الأردن على الاستثمارات السياحية والفندقية التي تدفقت على شواطئ البحر في دفعها لجهود الأردن لتنشيط السياحة، وخصوصًا سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية والتي يعتبر البحر الميت وبمياهه المشبعة بالأملاح والمعادن إحدى أهم مناطقها على مستوى العالم.
ومع اكتمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتطوير، ستخلق بيئة سياحية متكاملة سيعزز من الدخل السياحي وستصبح مساهمة السياحة من أهم المكونات للناتج المحلي الإجمالي في الأردن مما يعوض عن شح الموارد الطبيعية، إذ يستهدف مضاعفة الدخل السياحي مقارنة بمستواه الحالي، والذي يبلغ نحو مليار دينار.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.