رئيس الوزراء الفرنسي السابق يبحث في تونس مواجهة الإرهاب والتنمية الاقتصادية

انتقد قانون نزع الجنسية من مزدوجي الجنسية المتهمين بالإرهاب في فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه يتحدث خلال زيارته إلى تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه يتحدث خلال زيارته إلى تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الفرنسي السابق يبحث في تونس مواجهة الإرهاب والتنمية الاقتصادية

رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه يتحدث خلال زيارته إلى تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه يتحدث خلال زيارته إلى تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج رئيس الوزراء الفرنسي السابق وعمدة مدينة بوردو الفرنسية، آلان جوبيه الذي عبّر في تصريح عقب اللقاء عن دعم بلده الدائم لتونس.
وأكد جوبيه على ضرورة تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في قطاعي التنمية الاقتصادية ومواجهة الإرهاب. وعبر جوبيه عن دعم فرنسا لتونس، ووقوفها المتواصل إلى جانبها، ووجه كلامه للتونسيين: «إننا نساندكم وندعمكم، وجئت اليوم لأعبر عن تقديرنا لكل ما أنجزه التونسيون منذ سنوات قليلة».
وقال جوبيه إن تونس «هي الدولة الوحيدة التي عرفت كيف تواصل سيرها» من بين سائر الدول التي عصفت بها ثورات وانتفاضات الربيع العربي، مضيفا: «لا يمكننا إلا أن نقف بإعجاب أمام المسار الذي اجتازته تونس حتى اليوم». وأبرز الرئيس التونسي لضيفه الفرنسي الخطوات التي قطعتها تونس من خلال مسارها السياسي والديمقراطي، وأشار إلى التحديات التي تواجهها البلاد، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
يذكر أن ألان جوبيه الذي سبق له أن زار الجزائر في مطلع فبراير (شباط) الماضي، أنهى أمس زيارة إلى تونس استغرقت يومين، وهو أحد مرشحي حزب «الجمهوريين» إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر تنظيمها سنة 2017 ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وترجح معظم استطلاعات الرأي أن المنافسة الأولية بين مرشحي اليمين الفرنسي ستكون حادة بين جوبيه وساركوزي.
وزار جوبيه مساء الأحد، في أول يوم من زيارته، متحف باردو (غرب العاصمة التونسية)، ووضع أكليلا من الزهور وترحم على أرواح ضحايا عملية باردو الإرهابية التي وقعت يوم 18 مارس (آذار) من السنة الماضية، وخلفت نحو 23 قتيلا، 22 منهم من السياح الأجانب.
وعلى غرار زيارته إلى الجزائر المجاورة، جدد جوبيه انتقاده لمشروع تعديل الدستور الفرنسي الذي يتيح نزع الجنسية عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية أخرى إذا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، وقال: «أعلن أن مزدوجي الجنسية شعروا مخطئين بأنهم مستهدفون» بهذا التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة الاشتراكية. وأضاف أمام مئات الحاضرين، بينهم عدد من التونسيين ذوي الجنسية الفرنسية أن مزدوجي الجنسية «كانوا جسرا بين بلدينا ويجب أن يظلوا كذلك. نعم فرنسا غنية بتنوعها».
وبشأن التدخل العسكري في ليبيا، قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إن بلاده «تدعم كل المساعي الدولية والأممية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية في ليبيا». وتابع جوبيه: «إضافة إلى دعمنا الحلول السياسية، فإننا ندعم كذلك، كافة الجهود الرامية لمحاربة التنظيمات الإرهابية، على غرار تنظيمي داعش والقاعدة»، وأكد أن «التدخل العسكري في ليبيا ضروري لمحاربة هذه التنظيمات».
ولا يتفق موقف جوبيه مع تصريحات صحافية سابقة لمانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، الذي قال إن بلاده «قد تحارب تنظيم داعش في ليبيا، إذا استدعت الضرورة».
على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع التونسية إنها تصدّت فجر أمس في منطقة بن قردان المحاذية للحدود مع ليبيا إلى خمس سيارات دخلت التراب التونسي قادمة من ليبيا، ولم تمتثل لتعليمات التوقف رغم الإشارات التحذيرية التي أطلقتها الدورية في الهواء. وأضافت في بلاغ لها أن رصاصة مرتدة أصابت أحد الراكبين في إحدى السيارات، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى. واتضح أن أربع سيارات مختصة في التهريب قد عادت على أعقابها إلى التراب الليبي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.