«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

ارتفاع الاستثمار بين البلدين من 4 مليارات إلى 22 مليار ريال

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية
TT

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

بحث ماجد الحقيل وزير الإسكان يوم أمس (الأحد)، مع مجموعة من شركات التطوير العقاري التركية، أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة دعماً لعجلة قطاع الإسكان وتنميته وتمكين المواطنين من امتلاك السكن بالجودة العالية والسعر المناسب.
وأكد الحقيل أن وزارة الإسكان تسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة للقطاع وتلبية حاجاته، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وإلى تنويع الاستثمارات وتنويع استقطاب التجارب المتميّزة المحليّة والدولية لخدمة المواطنين. وقال "إن العلاقات السعودية - التركية شـهدت تعاوناً في عدد من المجالات، وهذا يعكس تميّز العلاقات بين البلدين وحرصهما على التعاون؛ فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات تطوّراً واضحاً، أدى إلى ارتفاع الاستثمار من 4 مليارات إلى 22 مليار ريال.
وأضاف وزير الإسكان أن هذا اللقاء يأتي مع المطورين الأتراك نظراً لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجالات عدة، خصوصاً في مجال الإسكان، فتركيا تملك تجربة متميّزة استطاعت أن تنقلها للكثير من الدول الأوروبية التي باتت تستفيد منها في هذا الشأن، ونأمل أن نوفّق في الشراكة معها لتوفير مزيد من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب في سوق الإسكان السعودي.
وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان لديها الكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع وتنميته وتحقيق رؤيتها المتمثّلة في توفير المنتجات السكنية بخيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، متمنياً أن يثمر اللقاء السعودي التركي عن نتائج إيجابية تضم مجموعة من الأفكار المتميّزة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.