«داعش» يطرق أسوار بغداد بعد سنة ونصف على إعلان زوال خطره

الصدر يطالب أتباعه بالاستعداد للدفاع عن العاصمة

«داعش» يطرق أسوار بغداد بعد سنة ونصف على إعلان زوال خطره
TT

«داعش» يطرق أسوار بغداد بعد سنة ونصف على إعلان زوال خطره

«داعش» يطرق أسوار بغداد بعد سنة ونصف على إعلان زوال خطره

عقب نحو أكثر من سنة على الإعلان عن زوال خطر تنظيم داعش عن العاصمة العراقية بغداد، طرق التنظيم الإرهابي فجر أمس، أسوار بغداد من الجهة الغربية منها وخصوصا من قضاء أبو غريب الذي يعد البطن الرخوة للعاصمة.
وأعلنت القيادات الأمنية والسياسية العراقية أن «عناصر من تنظيم داعش يقدر عددهم بنحو 30 شخصا من بينهم قياديون وانتحاريون بالتنظيم هاجموا قضاء أبو غريب غربي بغداد. وتمكنوا خلاله من السيطرة على سايلو الحبوب التابع للقضاء».
وفي وقت تضاربت المعلومات والروايات بشأن الهجوم فإنه طبقا لما أعلنه مصدر استخباري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن «المهاجمين تسللوا إلى القضاء من منطقة الصبيحات بالقرب من قضاء الكرمة الذي لا يزال قسم كبير منه تحت سيطرة (داعش) رغم محاصرته حاله في ذلك حال الفلوجة التي لا تزال تشكل خطرا على العاصمة بغداد في حال لم يتم تحريره بالكامل»، مبينا أن «هناك منطقة واسعة تبدأ من مركز قضاء أبو غريب باتجاه الكرمة والفلوجة غير مسيطر عليها تماما بيد القوات العراقية مما يجعل عملية التسلل سهلة إلى حد كبير».
وفيما إذا كان مثل هذا الهجوم يشكل خطرا على العاصمة بغداد، قال المصدر الاستخباري: «من الجانب العسكري، لا نستطيع القول إن هناك خطرا على بغداد حتى على افتراض وجود خلايا نائمة في بعض المناطق في حزام بغداد»، وأضاف المصدر «لكن الأمر يتطلب سرعة المباغتة حتى لا تكون مثل هذه الهجمات مدخلا لهجمات أخرى تشجع الدواعش على توسيع نطاق هجماتهم على بغداد».
ومن جانبها، أكدت المصادر الأمنية العراقية أن «نحو 30 عنصرًا من تنظيم داعش يشكلون 4 مفارز: الانتحاريون والقناصون والإسناد والاقتحامات، تسللوا سيرًا على الأقدام وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة من قضاء الكرمة، (19 كيلومترا شرقي الفلوجة)، باتجاه قضاء أبو غريب، (20 كيلومترا غربي بغداد)»، مبينًا أن «المسلحين تمركزوا في مقبرة الكرخ، شمالي قضاء أبو غريب».
كما تابعت المصادر أن «عناصر (داعش) بدأوا بتنفيذ الهجوم انطلاقًا من مقبرة الكرخ لاستهداف نقاط التفتيش والمقار الأمنية التابعة للجيش والشرطة والحشد الشعبي»، مشيرًا إلى أن «أولى الهجمات كانت بتفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا نقطتي تفتيش تابعتين للجيش قرب معمل الفارس، شمالي قضاء أبو غريب، بعدها اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل نحو ثمانية من عناصر (داعش) على الأقل».
ومن جهته، أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد ضياء الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة التي تمت مهاجمتها من قبل تنظيم داعش تعد بعيدة ليس عن بغداد فقط وإنما حتى عن مركز قضاء أبو غريب، والهجوم وقع على منطقة السايلو التابعة لخان ضاري الذي يتبع إداريا قضاء أبو غريب»، وتابع أن عناصر تنظيم داعش تحولوا إلى حرب العصابات، وبالتالي فإنه لم يعد مستغربا أن يضربوا في أي مكان لتحقيق أكثر من هدف في آن واحد وهو الإرباك وإثبات الوجود لكنه لا يستطيع مسك الأرض. كما أضاف الوكيل أن «تنظيم داعش استغل غفلة القوات الأمنية التي بدأت تشتبك معه في مناطق الكرمة والفلوجة، ولذلك فإنه من أجل مباغتتها وإشغالها معا استثمر زاوية تعد ميتة وقامت بتنفيذ هذا الهجوم». وأوضح أن «هناك مناطق كثيرة تقع بين الكرمة والفلوجة وصولا إلى ناظم الثرثار لا تزال مفتوحة وبيد (داعش)»، الأمر الذي يتطلب الآن وبعد هذا الهجوم من حسم ملف شمال غربي بغداد وإعادة التفكير في وضع الخطط الخاصة بتحرير الفلوجة قبل الموصل. لأن الموصل تبعد عن بغداد 400 كيلومتر بينما تبعد الفلوجة 60 كيلومترا فقط.
من جانبه أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (لواء بغداد) التابع لسرايا السلام بالاستعداد للدفاع عن العاصمة.
وقال مقتدى الصدر في بيان له ردًا على سؤال من أحد أتباعه بشأن الهجمات التي نفذها تنظيم داعش على أطراف العاصمة بغداد، وإصدار أوامر أخرى لسرايا السلام إن «مشروع الإصلاح لحماية العراق وبغداد يجب أن يستمر»، مؤكدًا أنه «لقد حذرنا من الخطر المحدق ببغداد كثيرًا فلم تك له أذن واعية».
ودعا الصدر، (لواء بغداد) التابع لسرايا السلام، إلى أن «يكونوا على أهبة الاستعداد وانتظار الأمر بالدفاع عنها»، في إشارة إلى العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن «هذا لن يثنينا عن الإصلاحات السياسية الحكومية وسنبقى مطالبين بالإصلاحات الجذرية لكل الأحزاب وإبعاد الشبح الطائفي عن المنطقة». وأكد الصدر أن «مثل هذه الهجمات الداعشية لن تؤخر مشروعنا ولن تكون مثل هذه الهجمات نافعة للفاسدين في درء الإصلاح»، مطالبًا الحكومة الحالية بـ«الانتباه إلى الخطر المحدق ببغداد بدل أن تجمع الأموال». وأعرب زعيم التيار الصدري عن أمله بـ«الجيش العراقي الباسل والقوات الأمنية بالدفاع عن بغداد وكل شبر في العراق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.