مقتل شرطي أفغاني واعتقال 30 يشتبه في دعمهم لطالبان

«الدفاع» الأفغانية ترفع حصيلة قتلى هجوم انتحاري من 9 إلى 15 شخصًا

تمرين تعبوي لجنود الجيش الأفغاني في هراة أمس (إ.ب.أ)
تمرين تعبوي لجنود الجيش الأفغاني في هراة أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل شرطي أفغاني واعتقال 30 يشتبه في دعمهم لطالبان

تمرين تعبوي لجنود الجيش الأفغاني في هراة أمس (إ.ب.أ)
تمرين تعبوي لجنود الجيش الأفغاني في هراة أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أفغان، أمس، إن شرطيا قتل وألقي القبض على 30 آخرين في عملية مشتركة بين الجيش الأفغاني والقوات الأميركية الأسبوع الماضي استهدفت رجال شرطة يشتبه بأنهم يدعمون مسلحي حركة طالبان في إقليم هلمند. وتضيف التقارير عن اشتباكات بين الشرطة والجيش إلى الاضطرابات بالإقليم الجنوبي وهو معقل قديم للمسلحين تخلى الجيش عن عدة مواقع فيه. ويحاول التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية إصلاح قوات الأمن واستعادة مكاسب المسلحين في هلمند. وقال عبد الرحمن سارجانج قائد شرطة هلمند إن الواقعة حدثت أول من أمس (الجمعة) في منطقة سانجين التي شهدت بعض أعنف الاشتباكات في الحرب الأفغانية. وأضاف اعتقلت قوات الجيش أفراد الشرطة ونقلتهم إلى موقع تابع للجيش في هلمند. وتابع أن محمد نبي القائم بأعمال قائد شرطة سانجين من بين المعتقلين. وتولى نبي المنصب لحين تعافي محمد داود قائد شرطة المنطقة من جروح أصيب بها. ورفض سارجانج تأكيد سبب العملية، لكن مسؤولا كبيرا في الجيش الأفغاني في هلمند قال لـ«رويترز» إن الجيش ومستشارين أميركيين يشتبهون بأن رجال شرطة يزودون طالبان بالأسلحة والذخيرة وأنهم سيسلمون أنفسهم للحركة في نهاية المطاف.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه لا يملك سلطة الحديث عن العملي توصلنا أثناء تحقيقنا إلى بعض الأدلة على أنهم يساعدون طالبان وكنا نخشى أن يسلموا المنطقة لطالبان. أطلقنا عملية مشتركة مع الأميركيين واعتقلناهم جميعا. ولم يتضح بشكل كامل الدور الأميركي في العملية وأحجم متحدث باسم الجيش الأميركي في كابل عن تأكيد أي تفاصيل. ونشرت قوات التحالف المئات من القوات في هلمند لتعزيز أمن المستشارين الذين يساعدون القوات الأفغانية. ولعبت الضربات الجوية الأميركية دورا مهما في سبيل إحباط هجمات طالبان. وأقيل قرابة مائة شرطي أفغاني أو نقلوا إلى أماكن أخرى في هلمند خلال الشهور القليلة الماضية وتخلى الجيش عن مواقعه في معظم المناطق التي تشهد معارك شرسة وانتشر في مناطق أخرى.
من جهة أخرى، رفعت وزارة الدفاع الأفغانية أمس، حصيلة قتلى هجوم انتحاري وقع في كابل أول من أمس من تسعة إلى 15 شخصا على الأقل من بينهم نساء فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 30 شخصا، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء. وكان المهاجم قد فجر نفسه أمام مدخل وزارة الدفاع نحو الساعة الثالثة والنصف مساء أمس مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسؤولي الجيش الوطني الأفغاني وثلاثة برتبة ليفتنانت وثلاثة موظفين آخرين ومهندس بشركة خاصة وأربعة مدنيين. ونقلت الوكالة الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري قوله إن تسعة من مسؤولي الجيش من بينهم امرأة وستة جنود و11 موظفا مدنيا وخمسة من المارة من بين المصابين.كما يوجد من بين المصابين أيضا سبع نساء. وقال قائد شرطة كابل عبد الرحمن رحيمي للصحافيين في الموقع إن المهاجم توجه نحو مدخل الوزارة وفجر نفسه. ومعظم القتلى من المدنيين. وكانت الشرطة الأفغانية قد ذكرت أول من أمس أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام وزارة الدفاع الأفغانية. وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المسؤولية عن الهجوم.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.