بارزاني يوقع مرسوم إعلان حلبجة محافظة

في الذكرى السادسة والعشرين لقصفها بالأسلحة الكيماوية

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
TT

بارزاني يوقع مرسوم إعلان حلبجة محافظة

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

وقع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أمس، بالتزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية مرسوما إقليميا ينص على تحويلها من قضاء إلى محافظة رابعة في الإقليم. وجاء المرسوم الإقليمي بعد قرار مجلس الوزراء الإقليم بالموافقة على إعلان حلبجة محافظة.
واستذكرت مدن إقليم كردستان العراق، بل حتى المدن ذات الأغلبية الكردية في تركيا وسوريا وإيران، أمس الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق بالوقوف لمدة خمس دقائق حدادا. وفي حلبجة نفسها اختلفت مراسم الاستذكار هذا العام بتنظيم مسيرات من قبل المواطنين وممثلي الأحزاب والكيانات السياسية في الإقليم بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية العراقية وبرلمان وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي.
وفي أربيل، وكجزء من «مهرجان الحرية ونوروز» نظم تجمع جماهيري وسط المدينة حضره نوزاد هادي محافظ أربيل وطاهر عبد الله نائب المحافظ وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال محافظ أربيل في كلمة «إن الشعب الكردي لا يمكنه أن ينسى هذه الفاجعة التي أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ممن لا ذنب لهم»، معربا عن أسفه لوجود «بعض العقليات في بغداد التي لا تزال تفكر بنفس العقلية التي فكر بها النظام السابق الذي ارتكب هذه الجريمة بحق الشعب الكردي ويريدون تنفيذها في إدارة البلاد والعملية السياسية الجارية في العراق».
ويستذكر المصور (الكردي – التركي) رمضان أوزتورك، وهو صاحب صورة عمر خاور، الرجل العجوز الذي احتضن طفله ليحميه من القصف وانتهى الأمر بمقتلهما، تلك الصورة التي أصبحت رمزا للفاجعة، لحظات دخوله لأول مرة إلى حلبجة بعد القصف في 16 مارس (آذار) 1988 ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدينة كانت عبارة عن مدينة أموات، لم أسمع صوتا ولم أر غير الجثث التي تحلل الكثير منها بسبب قوة السلاح الكيماوي الذي قصفت به هذه المنطقة». وأضاف أن الكثير من القنابل غير المتفجرة كانت مبعثرة في الشوارع أو بين الجثث.
وكان أوزتورك أحد الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في محاكمة رؤوس النظام العراقي السابق حول قضية حلبجة وقد أهدى آلة التصوير التي صور بها مشاهد الجثث وأوضاع المدينة في وقتها للمتحف العام في مدينة حلبجة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.