موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* «ديلي تلغراف» توقف التعليقات على موقعها الإلكتروني
لندن - «الشرق الأوسط»: أوقفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية خاصية تعليق القراء على الموضوعات والمقالات المنشورة «حتى إشعار آخر» في إطار مراجعة سياستها في التواصل مع قرائها.
بيد أنه في إطار التعديلات التي أدخلتها على موقعها الإلكتروني مؤخرا، تدرس الصحيفة إعادة تشغيل خاصية نشر التعليقات، علما بأن تعديلات جديدة أضيفت على النسخة الورقية أيضا جعلها تبدو بمظهر جديد.
أجريت التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني للصحيفة على مراحل تضمنت إضافة روابط للسفر، التلفزيون، الموضة، والتكنولوجيا تعمل كلها بالبث المباشر، لكن من دون خاصية إضافة التعليق أسفل كل موضوع، غير أن أمكانية إضافة التعليق لا تزال متاحة أسفل الأقسام التي لم يشملها التعديل.
* دعم حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي يهيمن على الصحف البريطانية
لندن - «الشرق الأوسط»: تصدرت صور أحد الساسة البريطانيين الصفحات الأولى للصحف البريطانية الاثنين، وهيمن قراره دعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عناوين المقالات الرئيسية.
أصبح أليكساندر بوريس جونسون، البرلماني خريج كلية إيتون وعمدة لندن والكاتب بصحيفة «ديلي تلغراف»، والمؤلف والمرشح لرئاسة الوزراء المعروف بسخريته السياسية أليكساندر حديث الصحافة بعد أن تصدر نشرات الأخبار بالراديو والتلفزيون البريطاني مؤخرا.
واعتبرت الأخبار في الصفحات الأولى والمقالات الرئيسية رفض جونسون للعرض المقدم من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقلد منصب وزاري رفيع مقابل دعم حملة بقاء بريطانيا داخل منظومة الاتحاد الأوروبي صفعة قوية لرئيس الوزراء.
* الصين تفرض قوانين جديدة على محتوى المواقع الإلكترونية الأجنبية
بكين - «الشرق الأوسط»: أقدمت الصين على اتخاذ خطوة جديدة لتقييد محتوى المواقع الإلكترونية الأجنبية داخل البلاد بإصدار قوانين جديدة تحظر على الشركات الأجنبية أو العاملين فيها من نشر أي محتوى إلكتروني من دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية.
صدرت التعليمات الجديدة هذا الأسبوع عن الهيئة القومية للصحافة، والمطبوعات، والراديو والأفلام والتلفزيون، وكذلك وزارات الصناعة، والإعلام، والتكنولوجيا، ويعتبر القانون ساريا بدءا من 10 مارس (آذار) المقبل.
وبمقتضى القانون الجديد، سوف تفرض قيود على محتوى المواقع الإلكترونية للشركات الأجنبية والمشاريع المشتركة في الصين، وتشمل الرقابة النصوص المكتوبة، والخرائط والألعاب، والمقاطع الصوتية والمصورة.
* تعيين تشاننغ دنجي خلفا لباول لي في قناة «أيه بي سي إنترتينمنت»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تسببت معركة داخلية بين المسؤولين في قناة «أيه بي سي» على الإدارة ورسم استراتيجية القناة مستقبلا في الإطاحة الأربعاء الماضي برئيس قناة «أيه بي سي إنترتينمنت» وترقية اثنين من مساعديه.
ويعتبر باول لي المشرف على إنتاج سلسلة حلقات «كيف تفلت من العقاب عن جريمة قتل»، وقاد الاتجاه للتنوع في اختيار الممثلين، وقدم استقالته من العمل نتيجة للضغوط التي مورست عليه. وحلت تشاننغ دنغي، المديرة السابقة لقناة «أيه بي سي دراما» خلفا له كرئيسة لقناة «أيه بي سي إنترتينمنت»، كأول مديرة سوداء لشبكة قنوات تلفزيونية.
وجاء القرار نقلة كبيرة في صناعة قاومت التغيير والتنوع، خاصة بين فئة المديرين التنفيذيين.
«تعتبر تشاننغ قائدة موهوبة وشخصية قادرة على اجتذاب المواهب، وتاريخها مليء بالإنجازات والتحدي»، حسب بيان شيرويد، رئيس مجموعة ديسني أيه بي سي تليفيجين غروب. وتبلغ تشاننغ 46 عاما، وعملت في إنتاج أعمال تلفزيونية شهيرة مثل مسلسل «الفضيحة»، و«حدث ذات مرة» وغيرهما.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.