عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

الشرق الأوسط يبحث البدائل التقنية لرفع القدرات الكهربائية

التقديرات تشير إلى حاجة المنطقة لإنفاق 416 مليار دولار

النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية من العوامل التي تتطلب زيادة استهلاك الطاقة
النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية من العوامل التي تتطلب زيادة استهلاك الطاقة
TT
TT

الشرق الأوسط يبحث البدائل التقنية لرفع القدرات الكهربائية

النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية من العوامل التي تتطلب زيادة استهلاك الطاقة
النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية من العوامل التي تتطلب زيادة استهلاك الطاقة

تخطط دول منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة من خلال بحث بدائل تكنولوجية تساعد في زيادة التدفق الكهربائي وتطوير البنية التحتية في ظل تقديرات تشير إلى حاجة المنطقة إلى إنفاق 416 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقدرت دراسة حديثة لشركة «ميد» أن سعة الطاقة الكهربائية المطلوبة للمنطقة تعادل 420.335 ميغاواط بنهاية عام 2020، في حين تصل في الوقت الحالي إلى 276.117 ميغاواط، وأن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك تصل إلى 34 في المائة، حيث سيتم العمل على توفير التقنية الجديدة في المنطقة والتي من شأنها أن توفر كما هائلا من الطاقة وتعوض المفقود حاليا إذ أن استخدام أنظمة الحماية الكهربائية إلى جانب توفير حلول تقنية لقطاع الصناعة في المنطقة الذي يعد الأعلى استهلاكا للطاقة.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الكثير من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، فإنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة.
وأوضح الدكتور عادل بشناق، مستشار اقتصاديات المياه والطاقة، أن هناك توجها قويا في المنطقة للاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية الحديثة التي تساهم في توفير احتياج المنطقة من الطاقة، بما في ذلك السعي إلى بناء شراكة إقليمية ودولية على مستوى المنطقة مثل مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة، والتي تساهم في توفير مزيد من الطاقة وتتوافق مع التنامي الكبير للطلب، مشيرا إلى أن الكثير من الدول في المنطقة، وخاصة دول الخليج، بدأت في تطوير التقنيات المستخدمة في توفير الطاقة من خلال توفير محطات تحلية تنتج المياه والطاقة الكهربائية مع توفير استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة التي توفر الكثير من الحلول لتطوير هذه الصناعة.
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات. وقد بلغ متوسط نمو ذروة الطلب 8.4 في المائة في عام 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ارتفع إلى أكثر من 9 في المائة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن بين دول المنطقة التي تحتاج إلى قدرة إضافية السعودية والكويت، واللتان تحتاجان إلى قدرة إضافية تقدر بـ20.239 ميغاواط و5.758 ميغاواط على التوالي.. بيد أن المتطلبات الفعلية لبناء محطات توليد جديدة ستكون أكثر من ذلك بكثير بسبب الحاجة إلى استبدال أو تطوير الوحدات القائمة نظرًا لتقادمها.
وتعد أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي، هي التي يجري تنفيذها حاليا في الإمارات العربية، فيما تخطط كل من مصر والأردن والسعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وإلى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب، حيث من المتوقع أن تتصدرا دول المنطقة حيث ستكونان أولى الدول التي تستخدم مقياس (غيغاواط)، أي مليار واط، العام المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.
وتستهلك السعودية ما يزيد على 4 ملايين برميل من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، حيث تعد كثافة استهلاك الطاقة في البلاد من أعلى المستويات في العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران الدولار العملات مضيق هرمز سنغافورة
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.

مواضيع
طاقة نفط حرب إيران مضيق هرمز كوريا الجنوبية
الاقتصاد

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي أرباح شركات هولندا