أطباء مصر يواصلون خطواتهم التصعيدية ويضعون الحكومة في «حرج»

فعلوا قوانين تلزم المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

جانب من احتجاجات أطباء مصر للمطالبة بتحسين الخدمات (أ.ف.ب)

خطت نقابة الأطباء في مصر أمس خطوة جديدة على طريق التصعيد في مواجهة السلطات دفعا عن «كرامة الأطباء»، وبدأت في تطبيق العلاج المجاني للمرضى، عبر تفعيل عدد من القوانين، الأمر الذي وضع الحكومة في موضع حرج، بإصرارها على تلقي مقابل مادي على الخدمة العلاجية. وقالت الدكتورة منى مينا لـ«الشرق الأوسط» وكيلة نقابة الأطباء إن غرفة عمليات نقابة الأطباء تلقت عددا من الشكاوى بخصوص تعنت إدارات عدد من المستشفيات، مطالبة المرضى بـ«التشبث بحقوقهم».
وكان ألوف الأطباء شاركوا في جمعية عمومية طارئة قبل أسبوعين، احتجاجا على تعدي أمناء شرطة على طبيب في مستشفى شرق القاهرة لإجباره على كتابة تقرير طبي مجافٍ للحقيقة. وتستخدم تلك التقارير في التقاضي.
وقررت الجمعية العمومية للأطباء التي اعتبرت واحدة من أكبر الجمعيات العمومية التي تشهدها البلاد بدء تفعيل العلاج المجاني للمرضى كبديل للإضراب. وقال وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هذه الخطوة أفقدت خصوم النقابة العامة سلاح المزايدة على الأطباء بتشويه صورتهم وتسويق فكرة أن الإضراب ضد مصلحة المريض.
وخلال السنوات الماضية تشكل تيار داخل نقابة الأطباء ينادي باستقلال النقابة التي ظلت لسنوات تحت سيطرة الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، ونجح تيار الاستقلال خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين أن يقتسم مقاعد مجلس النقابة قبل أن يطيح بأعضاء الإخوان خلال الانتخابات الأخيرة. ويحظى المجلس الجديد بدعم واسع في صفوف الأطباء وخاصة الشباب.
وسعت قيادات النقابة لرفع مستوى دخول صغار الأطباء وتحسين أوضاعهم المادية وتوفير بيئة عمل آمنة عبر سلاح الإضراب، لكن غالبا ما كانت السلطات تستخدم الأمر للهجوم على الأطباء.
وفي غياب المؤسسات السياسية القوية وعلى رأسها الأحزاب لعبت النقابات والنقابات المستقلة أدوارا سياسية ومهنية خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومهدت للثورة التي أطاحت به في فبراير (شباط) 2011.
وقال الدكتور عبد الحي إن «مجلس النقابة والأطباء عموما يشعرون باستياء بالغ من اتهامات قيادة وزارة الصحة بأننا نهدر المال العام لمجرد أننا نرغب في تطبيق القوانين التي أصدرتها الدولة بوجوب علاج المرضى من دون أجر في حالات الطوارئ أو من خلال التذكرة العلاجية المجانية.. لم نضع نحن هذه القوانين نحن نصر فقط على تطبيقها».
وترفض قيادات وزارة الصحة الكشف عن حجم الموارد المالية التي تحصلها من المستشفيات عبر ما تسميه «الأجر الرمزي». وقال الدكتور عبد الحي إن بعض قيادات الوزارة تتحدث عن مليارات الجنيهات لكن هذا الرقم لا يبدو منطقيا وفي كل الأحوال هو إجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأشارت الدكتورة منى مينا إلى أن مقررات الجمعية العمومية التي حملت شعار عمومية الكرامة والتي من بينها تفعيل القوانين المتعلقة بعلاج المرضى مجانا تواجه تعنتا من قبل إدارات عدد من المستشفيات.
وقالت مينا إن الصعوبات التي تواجه البعض في تطبيق القرار طبيعية والأمر يحتاج لبعض الوقت من أجل توعية الجميع بقانونية تلك الإجراءات سواء جهة الإدارة أو المرضى، ومناشدة المواطنين بالتشبث بحقوقهم المكفولة بحكم الدستور والقانون.