الرئاسة الفلسطينية: نرفض تدخلات إيران الملتوية ومزايداتها في معاناة العائلات

ردًا على إعلان طهران دفع أموال بطريقتها إلى عائلات متضررة

الرئاسة الفلسطينية: نرفض تدخلات إيران الملتوية ومزايداتها في معاناة العائلات
TT

الرئاسة الفلسطينية: نرفض تدخلات إيران الملتوية ومزايداتها في معاناة العائلات

الرئاسة الفلسطينية: نرفض تدخلات إيران الملتوية ومزايداتها في معاناة العائلات

هاجمت الرئاسة الفلسطينية، أمس، الجمهورية الإيرانية على خلفية تعهد الأخيرة بإدخال أموال للفلسطينيين في الضفة الغربية بكل طريقة ممكنة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إنه كان من الأجدى أن ترسل إيران الأموال بشكل رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى، التي تقوم بواجباتها نحو أبطال فلسطين وعائلاتهم بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة.
ووصف الناطق الرسمي تدخلات إيران المالية بأنها تجاوز للشرعية الفلسطينية، وخرق لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، كما أنها تعتبر تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية. وكان أبو ردينة يعقب على ما ورد على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين شيخ الإسلام التي قال فيها إن طهران ستدخل الأموال إلى الضفة الغربية عبر طرقها الخاصة، في إشارة إلى تعهد إيراني بدفع مبالغ مالية «لشهداء» الانتفاضة الحالية ومن تهدمت منازلهم.
وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى لبنان أن بلاده ستدفع آلاف الدولارات لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا في الاحتجاجات ضد إسرائيل وأعمال عنف أو الذين هدمت إسرائيل منازلهم. وقال السفير الإيراني محمد فتح علي في مؤتمر صحافي في بيروت: «القرار يشمل أولا مبلغ 7 آلاف دولار لكل أسرة من أسر شهداء الانتفاضة». وأضاف أن إيران ستقدم كذلك «30 ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها بسبب مشاركة أحد أبنائها في الأحداث».
وقالت السلطة إن هذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة.
وعد أبو ردينة أنها تصريحات لا تخدم النضال الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وفي نضاله نحو الحفاظ على القدس والمقدسات.
وأكد أبو ردينة أنه لا علم للقيادة الفلسطينية بإقدام إيران على تحويل أموال إلى عائلات فلسطينية.
وأضاف أن الرئاسة الفلسطينية تعارض أي محاولة للالتفاف حولها في هذا الموضوع أو للمزايدة في معاناة العائلات كما قال. وجاء موقف الرئاسة من إيران في وقت تحاول فيه طهران التقرب من حماس.
وأعلنت حركة حماس قبل أيام تطلعها لفتح صفحة جديدة من التعاون مع إيران، بعد أن أنهى وفد من قادتها زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران استمرت ثمانية أيام، وشهدت جملة من اللقاءات.
وبحسب بيان حماس، فقد التقى الوفد خلال زيارته مسؤولين إيرانيين، على رأسهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.
وعبر حمدان عن أمله في «أن تكون هذه الزيارة مقدمة لصفحة جديدة من التعاون بين حماس والجمهورية الإسلامية في إيران».
وجاء موقف حماس وتصريحات حمدان كما يبدو بطلب إيراني أو على الأقل محاولة من حماس لاستدراك الضرر الذي سببته التصريحات المسربة للمسؤول الكبير في حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ونشرتها «الشرق الأوسط» وتحدث فيها عن كذب الإيرانيين في دعم المقاومة واتهمهم بالدهاء والباطنية ووضع الاشتراطات مقابل الدعم الذي لم يصل منذ 2009 على حد قوله.
وكانت علاقة حماس بإيران تضررت بعد أن ساندت حماس «الثورة السورية» ضد الرئيس بشار الأسد، وتوترت أكثر بعد أن رفضت الحركة الاصطفاف بشكل واضح إلى جانب إيران ضد المملكة السعودية فيما يخص اليمن أو سوريا.
ونهاية الأسبوع أعلنت حماس بشكل واضح أنها لا توافق على موقف إيران وحزب الله فيما يخص الأزمة السورية. وأنها مع ثورة الشعب السوري.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.