مصرع قيادي حوثي يكشف انقسامًا في صفوف الميليشيات

الحوثيون ينسحبون نكاية من جبهة شبوة ردًا على انسحاب قوات صالح لعدم المساواة بالأجور

انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
TT

مصرع قيادي حوثي يكشف انقسامًا في صفوف الميليشيات

انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)
انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاء بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي (إ.ب.أ)

عثر رجال المقاومة والجيش الوطني في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، على وثيقة مكتوبة بخط اليد في جيب قيادي حوثي قتل في المواجهات الأخيرة في منطقة يعيس بشمال مريس، تؤكد الاختلافات الحادة في صفوف الميليشيات الانقلابية جراء انعدام الثقة في صفوفها والتشكيك في قياداتها وعناصرها.
وتشير الوثيقة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، وكاتبها القيادي الحوثي، صالح الورد «أبو أيمن» إلى تعرض صاحبها لاتهامات من قيادات حوثية، وهي الاتهامات التي حاول دحضها وإثبات أنها غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة، وقال إنه وهب حياته وعمله بإخلاص لما سماه بالمسيرة القرآنية. وقال الإعلامي علي الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إن الوثيقة هي دليل على حالة الضعف والتخبط الذي تعيشه الميليشيات الحوثية جراء الضربات القاسية والموجعة التي تلقتها وتتلقاها بشكل يومي من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني وطيران التحالف. وأضاف أنها تثبت حقيقة التركيبة «الفاشية» التي تطبع سلوك الجماعة وعلاقتها ببعضها، مشيرا إلى أنه إذا كانت المسألة بهذا المستوى في صفوف الجماعة في إطار ما يعرف بفئة السادة «القناديل» وفق تعبيره، فكيف هو الحال فيما يتعلق بالمتحوثين الذين قال إنهم مجرد كروت يستخدمها الحوثي لتحقيق أهدافه ثم يتخلى عنها في أي وقت.
وقالت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن خلافات نشبت بين الموالين للمخلوع صالح وميليشيات الحوثي على خلفية تمايز في الأموال والمرتبات. وأشارت إلى أن الميليشيات الانقلابية انسحبت من عدة مواقع في بلدة مكيراس، وسحبت معها كل الآليات التي كانت بحوزتهم ودونما تترك وحتى تلك التي دمرتها المقاومة وطيران التحالف. وكشفت عن أن انسحاب الميليشيات الموالية للحوثي جاءت بعد أيام من انسحاب جنود قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع، احتجاجًا على عدم مساواتهم في الأموال بالمقاتلين التابعين لجماعة الحوثي.
وشهدت جبهة مريس دمت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة إثر محاولات الميليشيات المسلحة لاختراق موقع يعيس شمال منطقة مريس، بهدف السيطرة على الموقع وإزالة جثث قتلى الميليشيات التي سقطت في المواجهات دونما تتمكن جهة من الوصول إلى هذه القرابين التي خلفتها الميليشيات. ونجحت مدفعية المقاومة والجيش الوطني من تدمير طاقم تابع للميليشيات الانقلابية في منطقة العرفاف وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تغطي المكان. وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد عبد الله مزاحم لـ«الشرق الأوسط»: «إن رجال المقاومة والجيش الوطني تصدوا لعدة محاولات أقدمت عليها الميليشيات الموالية للحوثي والرئيس المخلوع»، مؤكدًا أن المعارك الأخيرة تعد الأعنف والأشرس منذ اندلاع المواجهات في الجبهة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف أن المقاومة والجيش نجحت في استدراج الميليشيات المسلحة إلى المكان الذي دارت فيه المعركة لمصلحة قواته، منوها بأن طيران التحالف أغار على تجمع لقوات الميليشيات،
وأشار إلى أن قوات المخلوع صالح وميليشيات الحوثي استبقت هجماتها بقصف عنيف ومكثف على يعيس ومواقع المقاومة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في أطراف مدينة دمت شمالا، لافتًا إلى أن القصف استمر لعدة ساعات. ولقي أكثر من 28 مسلحا تابعا لميليشيات الحوثي وصالح مصرعهم في مواجهات تعد الأعنف مع الميليشيات الحوثية في منطقة وسط ما بين مريس جنوبا ومدينة دمت 60 كلم شمال محافظة الضالع. وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الورة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التابعة للحوثي والمخلوع هاجمت مواقع المقاومة والجيش في يعيس والزيلة شمال مريس بقصد إحداث اختراق إلى موقعي رمه وسون ومنهما إلى هجار غربي مريس وصولا إلى قطع الإمدادات عن جبهة حمك جنوبي محافظة إب.
وقتل أمس السبت، شقيقان وأصيب والدهما، في هجوم شنته الميليشيات على منزل الأسرة. وقالت مصادر قريبة من الحادثة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح هاجموا منزل مواطن يدعى أحمد صومل في مدينة مكيراس، بناءً على بلاغ كيدي». وأضافت بأن المسلحين وصلوا لمنزل صومل، وهناك نشبت بينهم وبين نجل صومل بسام مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالنيران، وأدى ذلك لمقتل أحد المسلحين. وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت طوقا حول المنزل وبعد أن وصلت تعزيزات للميليشيات اندلعت المواجهات مع رب الأسرة صومل ونجليه بسام (21 عاما)، ومحمد (15 عاما)، الذين تحصنوا بالمنزل، واستمرت المواجهات بين الطرفين، موضحة أن القصف للمسكن أدى إلى مقتل بسام وشقيقه وإصابة والدهم بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى البيضاء.
إلى ذلك، طالب المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن سمير الحاج من أفراد الجيش الذين يقاتلون في صفوف الانقلابيين بأن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير التي تقودها قوات الشرعية ضد متمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.
وفي محافظة لحج، شمال عدن، فجرت عناصر يعتقد بانتمائها لتنظيم القاعدة مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، فجر أمس السبت. وقالت مصادر محلية في مدينة الحوطة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي القاعدة فجروا مبنى قيادة قوات النجدة والفرن المركزي الكائن في معسكر عباس جنوب الحوطة»، مشيرة إلى أن هذه العناصر استخدمت مادة الديناميت في تفجير مبنى قيادة قوات النجدة والفرن المركزي في معسكر عباس.
وكان مسلحو «القاعدة» قد فجروا في وقت سابق مبنى داخل الأمن السياسي ومقر قوات الأمن العام في المدينة ذاتها الواقعة إلى الشمال من مدينة عدن.
وفي سياق آخر، قال العميد الركن سمير الحاج، الناطق باسم قوات الجيش الشرعية في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية: «بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي». وأضاف: «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليه المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح». واختتم العميد سمير الحاج حديثه بالقول: «أدعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار». لافتًا إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها، خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.