حتى بعد القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بإحالة صيانة سد الموصل إلى شركة إيطالية بعد جدل ومماطلات فإنه لا يزال مصدر قلق للعراقيين بسبب تكرار الحديث عن إمكانية انهياره في أي لحظة ما يتسبب بغرق مدن بل ومحافظات كاملة مثل نينوى وصلاح الدين وسامراء وأجزاء من الأنبار وحتى العاصمة بغداد. الأخبار والتقارير اختلط حابلها السياسي بنابلها الفني مما أضاع للعراقيين حكاما ومحكومين ومثلما يقول مثلهم السائر «الخيط والعصفور». ففي حين اتبعت وزارة الموارد المائية، وهي الوزارة ذات الاختصاص والمعنية أكثر من سواها بقضية السد، سياسة الإنكار التام لجهة عدم وجود مخاطر تهدّد السد، فإن التقارير الواردة من قبل الجانب الأميركي كانت تتحدث باتجاه آخر وجد له طريقا في التفسير يجمع بين إمكانية أن تكون المعلومات الأميركية صحيحة أو أنها تدخل في سياق «نظرية المؤامرة».
مثل قضايا كثيرة تمسّ العراق هذه الأيام، بل منذ 2003. ما عاد ممكنًا فصل السياسة عن أي ظاهرة. ومع أن أزمة بخطورة إمكانية انهيار سد الموصل، أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، لتداعياتها الكارثية، فإن ثمة اختلافًا علنيًا في تشخيص المشكلة بين الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة الموارد المائية، والتقارير الصادرة عن جهات أميركية تتابع الشأن العراقي.
وفي حين تنكر الوزارة وجود أي خطر يهدّد السد، تنقسم الآراء حول التقارير الأميركية بين مصدّق ومكذّب يرى أنها تدخل في سياق «نظرية المؤامرة»، لجهة تعزيز النفوذ الأميركي العسكري في المناطق الغربية من البلاد، لا سيما، بعد القرار الذي اتخذته واشنطن بتحرير الموصل بمشاركة حصرية للجيش العراقي والمتطوعين من أبناء المدينة وقوات البيشمركة الكردية. وهذا يعني الاستبعاد التام لميليشيا «الحشد الشعبي» خصوصا بعد إنزال قوات الفرقة 101 الأميركية المجوقلة في الموصل مع وجود القوات التركية بالقرب من بلدة بعشيقة القريبة من الموصل، بالإضافة إلى القوات الإيطالية التي ستدخل لحماية السد. كل هذه القوات تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» وهو ما شحذ الذاكرة السياسية بمزيد من التحليلات والأفكار بشأن إمكانية تشكيل خريطة سياسية جديدة في المنطقة بدءًا من العراق، خصوصًا مع تنامي التنافس الروسي ـ الأميركي.
بداية حكاية السد
القضية الأصل بالنسبة لسد الموصل كان، بداية، الكلام عن وجود مشكلة فنية في أساسات السد منذ البدء بإنشائه عام 1983 وبدء العمل به وتشغيله عام 1986. ذلك أن السد الذي تعود خطط بنائه إلى خمسينات القرن الماضي عبر ما كان يسمى «خطط مجلس الإعمار» على عهد رئيس الوزراء العراقي في العهد الملكي نوري السعيد، ولقد اختير موقعه في حينه بأرض جبسية ما يعني إنها تتأثر بالماء، وهو ما يحتاج إلى تحشية مستمرة كي لا تتآكل أساسات السد وينهار. وهذا ما دعا النظام العراقي السابق إلى بناء معمل إسمنت بالقرب منه لهذا الغرض، واستمر العمل بهذه الطريقة حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
بعد هذا التاريخ عانى هذا السد بعض الإهمال رغم الاستمرار في عمليات التحشية. وبما أن المشكلة تفاقمت فإلى حد ما رصد مبلغ 3 مليارات دولار إبان حقبة حكومة نوري المالكي السابقة لبناء سد يطلق عليه «سد الصد» لإعاقة تسرّب المياه إلى المدن والأراضي المحيطة به وحتى مئات الكيلومترات في حال انهياره، إضافة إلى المحافظة على المياه التي تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، وبجانب ذلك إطلاق كميات إضافية من المياه خلال فصل الصيف الحار في العراق خصوصا للمحافظات الجنوبية من البلاد التي تعاني أصلاً شحًا في المياه. غير أن الفساد المالي والإداري حال دون إطلاق هذا المبلغ الذي كان كافيًا تمامًا لدرء المخاطر الحالية المحيقة بالسد، التي تفاقمت بعد احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل. فالتنظيم المتطرف احتل السد لأقل من شهرين لكن خلال هذه الفترة توقفت خلالها عمليات التحشية ما أدّى – وفق التقارير – إلى تحرّك في أساسات السد.
جدلية الماء والسياسة
وهنا، سرعان ما انتقلت قضية سد الموصل من الجانب الفني إلى الإطار السياسي، داخل قبة البرلمان العراقي، الذي لم يأخذ قضية السد على محمل الجدّ لتخوفه من فتح جبهة جديدة من الجدل والخلاف بين الأطراف والكتل والمكونات السياسية ما من شأنه زيادة الفرقة والمناكفات السياسية.
هكذا ظل الحال حتى دخل الأميركيون بقوة على خط المشاكل المحيطة بالسد. ففي مكالمة هاتفية أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي – بناءً على ما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» سياسي عراقي رفيع المستوى طالبًا إغفال ذكر اسمه – أن «كوابيس ليلية تراودني في منامي»، وأردف أن «أوباما أكد للعبادي أن أول سؤال يوجهه لمستشاريه عند كل صباح هو ماذا لديكم من تقارير بشأن سد الموصل». السياسي العراقي تابع أن «هذه المعلومات أدلى بها العبادي خلال اجتماع مجلس الوزراء»، قائلا: إن أوباما كان جادًا جدًا، وأبلغ العبادي أنه لا يريد للسد أن ينهار خلال فترة رئاسته.
هذا الموقف الأميركي الحاسم حيال السد سرعان ما وجد تنفيذه على أرض الواقع حين بدأت فرق العمل الأميركية مسحا لمشكلة السد، بالتعاون مع الجانب العراقي الذي أخذ يعي حجم المشكلة، وإن ليس بالمستوى المطلوب. إذ تحوّل الأمر إلى جدل داخل قبة البرلمان بين من يرى أن المشكلة حقيقية ومن يرى أنها مبالغ فيها. وفي حين وجهت اتهامات إلى وزير الموارد المائية محسن الشمّري «بالتهاون وعدم التعامل بجدية مع القضية» فإن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي ينتمي الوزير إلى كتلته البرلمانية طلب منه سحب نفسه من قضية المفاوضات مع الشركة الإيطالية.
البعد السياسي للسد عبّر عنه عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنّية في البرلمان) فارس طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فقال: «المخاوف التي عبرنا عنها في تحالف القوى العراقية بشأن قضية سد الموصل ليست ناجمة عن فراغ، بل هي مخاوف حقيقية مبنية على وقائع وحيثيات. فحياة الملايين باتت مهددة في حال انهيار السد، الذي يبقى برغم كل الكلام الذي يقوم على تطمينات غير مؤكدة احتمالا قائما».
طه أشار إلى أنه «سبق أن قدمت الجهات المسؤولة تطمينات قبل دخول داعش إلى المحافظات والمدن الغربية من أن الجبهة آمنة حتى استيقظ العراقيون ليجدوا داعش احتل الموصل وصلاح الدين». وأوضح طه أن «المشكلة أن الحكومة الحالية، حالها في ذلك حال مثيلتها الحكومة السابقة، لا تتعامل بجدية كاملة مع التحذيرات بما فيها التحذيرات الدولية المتخصصة، وهو أمر يجعلنا نقف بقوة من أجل أخذ المخاطر التي يمثلها السد على محمل الجد». واستطرد أن «الضحية الأكثر تعرضا للكارثة في حال انهيار السد هم أبناء المناطق المحتلة (من داعش)، وبالتحديد، الموصل وتكريت».
وفي السياق نفسه تقول انتصار الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» بأن «المشكلة التي نواجهها الآن ليس أن الجهة الرسمية المسؤولة عن الأمر، وهي وزارة الموارد المائية، لا تملك خطة بشأن السد فحسب، بل إنها تنفي كل ما يتعلق بالمخاطر التي تحذّر منها جهات عالمية معتبرة». وأضافت الجبوري «الإجراءات لا تزال ترقيعية، ومن بين ما يجري القيام به الآن هو زيادة الإطلاقات المائية وتشغيل الكهرباء. حيث إن بيوت أهالي الموصل بدأت تأتيها المياه بكثافة، بالإضافة إلى عودة التيار الكهربائي إلى المنازل. وبالتالي، فإن سياسة حبس الماء بالسد إلى حد وصوله مرحلة الخطر من دون تشغيل مولّدات الكهرباء، أو إطلاق المياه إلى الأهوار الجافة، يعني أنه لا توجد سياسة حكيمة في التعامل مع السد».
تقرير أميركي
طبقا لما أعلنه مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «تقريرًا أميركيًا من 80 صفحة قدّم خلاصة مكثفة معزّزة بالرسوم والخرائط عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن المجسّات الجوية، إلى الرئيس باراك أوباما بالإضافة إلى إطلاع الجانب العراقي، لا سيما، رئيس الوزراء العبادي الذي يعد أكثر القادة العراقيين تفهمًا للمخاطر المترتبة على السد. وفي المقابل، يقلل مسؤولون وقيادات أخرى من هذه المخاطر، بل نفيها بالكامل، وهو ما تعمل عليه وزارة الموارد المائية التي تتبع سياسة الإنكار التام». وأضاف المصدر المطلع أن «ملخّص ما ورد في هذا التقرير هو أن احتمال انهيار السد يبقى قائمًا، لكنه قد لا يكون كبيرًا بالدرجة التي تصوّرها بعض الجهات. مع هذا لا ينبغي التقليل من هذه المخاطر في حال لم تتم معالجتها بطريقة جذرية». وأردف أن «عدة دول أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أجرت مسوحًا جوية ودراسات وتحاليل مختبرية جيولوجية متكاملة وحديثة لوضع السد، بالتعاون مع الجانب الأميركي وبموافقة الحكومة العراقية، بينما التقارير والتحاليل العراقية تعود إلى عام 2004». ثم أضاف: «استعان الأميركيون، إضافة إلى التصوير عبر الأقمار الصناعية، بالغواصين... الرئيس أوباما يتابع شخصيًا موضوع السد، حتى إنه في إحدى مكالماته الهاتفية مع العبادي أبلغه بالنص أن السؤال الذي أبدأ به يومي لمستشاري هو: ماذا لديكم عن سد الموصل؟ وهو ما أدى إلى تعجيل الإجراءات التي بدأت تأخذها الحكومة العراقية لا سيما رئيس الوزراء ومنها الاتفاق مع شركة إيطالية لصيانته». وحول مدى الاهتمام الدولي بقضية سد الموصل، أكد هذا المصدر المطلع أنها التي «حفزت البنك الدولي على منح العراق القرض الأخير البالغ مليارا ونصف مليار دولار لأن البنك الدولي لا يعطي قروضًا من أجل سداد الرواتب».
وبشأن المخاطر التي تحوم حول السد من النواحي الفنية، قال المصدر المطلع إن «الإطلاقات المائية الحالية حاليًا أدت إلى خفض منسوب السد من 330م إلى 319م لكنها حتى الآن ليست كافية، لأن المخاطر التي قد تخرج الوضع خارج نطاق السيطرة تبدأ من 25 فبراير (شباط) الجاري حتى أول أبريل (نيسان)، موسم ذوبان الثلوج، وهو ما يعني العجز عن تحويل مياه السد إلى بحيرتي الثرثار والرزّازة في محافظة الأنبار بسبب أن النواظم التي تحول الماء إلى هناك تقع تحت سيطرة داعش، كما أن إطلاق المزيد من المياه الآن سيؤثر جديًّا على حصول بغداد والمحافظات الجنوبية على مياه إسالة خلال فصل الصيف، وهو ما يعني وجود أكثر من مشكلة في آن واحد».
مشكلة مزمنة وحلول وقتية
مراكز الأبحاث الأميركية المتخصصة في مجال السدود والجسور وجدت بعد الدراسات التي أجرتها على سد الموصل أنه يعاني من مشكلات عدة، لا سيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة. ورأت أن أعمال الحقن بمادة الإسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشكلات التي يواجهها، ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب في قرب انهياره. وفي حال انهار سد الموصل فإنه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين.
