وقف إطلاق النار في سوريا خرق دولي كبير في جدار الأزمة

مسيرة طويلة منذ خريف 2011

وقف إطلاق النار في سوريا خرق دولي كبير في جدار الأزمة
TT

وقف إطلاق النار في سوريا خرق دولي كبير في جدار الأزمة

وقف إطلاق النار في سوريا خرق دولي كبير في جدار الأزمة

يُعد احتمال نجاح وقف الأعمال العدائية في سوريا، المقرر اعتبارا من اليوم السبت، «خرقا دوليا كبيرا» في جدار الأزمة المستمرة منذ عام 2011 التي أوقعت أكثر من 270 ألف قتيل، وساهمت في تهجير ملايين الأشخاص.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية محاولات كثيرة لوقف إطلاق النار لتسوية هذا النزاع باءت بالفشل. وأبرز هذه المحاولات:
- نوفمبر (تشرين الثاني) 2011: أعلنت الجامعة العربية عن اتفاق حول خطة تنص على وقف لأعمال العنف والإفراج عن السجناء وانسحاب الجيش من المدن. ولم تحترم أي من البنود. وفي الأسابيع التالية علقت الجامعة العربية عضوية سوريا وفرضت عليها عقوبات غير مسبوقة.
- مطلع عام 2012 أغلق النظام الباب أمام أي حل عربي، وأكد تصميمه على القضاء على «الثورة الشعبية» التي تحولت إلى نزاع مسلح.
- أبريل (نيسان) 2012: لم يصمد وقف لإطلاق النار في إطار خطة لموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إلا ساعات. في 14 و21 أبريل، أجاز قراران لمجلس الأمن الدولي بنشر 30 ثم 300 مراقب. لكن في 16 يونيو (حزيران) أعلن رئيس المراقبين الدوليين «تعليق» مهمتهم بسبب «احتدام المعارك».
- يونيو 2012: في جنيف اتفقت مجموعة العمل (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول عربية) على مبادئ عملية انتقالية قبل الاختلاف على تفسيرها. وترى واشنطن أن هذا الاتفاق الذي لم يطبق أبدا يفسح المجال لحقبة «ما بعد الأسد»، في حين تؤكد موسكو وبكين أن على السوريين تقرير مستقبلهم.
- سبتمبر (أيلول) 2013: أبرمت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اتفاقا حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وإبرام هذا الاتفاق أبعد في اللحظة الأخيرة تهديد الضربات الأميركية الذي تم التلويح به بعد هجوم كيميائي نسب إلى النظام.
- يناير (كانون الثاني) 2014: انتهت أول المفاوضات بين المعارضة والنظام التي أطلقت بضغط من واشنطن وموسكو دون نتيجة ملموسة.
- فبراير (شباط): أنهى وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي خلف كوفي أنان في 2012 المفاوضات.
- مايو (أيار) 2014: استقال الإبراهيمي. وفي يوليو (تموز) خلفه الإيطالي - السويدي ستيفان دي ميستورا.
- أكتوبر (تشرين الأول) 2015: بعد شهر على بدء التدخل العسكري الروسي درس 17 بلدا بينها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ولأول مرة إيران، في فيينا عاصمة النمسا، سبل التوصل إلى تسوية سياسية في غياب ممثلين سوريين. وانتهت المفاوضات على خلافات كبيرة حول مصير الأسد.
- نوفمبر 2015: اتفقت الدول العظمى على خريطة طريق، لكن خلافات بقيت حول مستقبل الرئيس السوري.
- ديسمبر (كانون الأول) 2015: لأول مرة تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يحدد خريطة طريق لإيجاد حل سياسي. وإضافة إلى المفاوضات بين المعارضة والنظام ووقف لإطلاق النار، نص القرار على تشكيل حكومة انتقالية خلال 6 أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
- يناير 2016: بدء محادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف. في الثالث من فبراير علقت المفاوضات السورية، بسبب هجوم لنظام دمشق بدعم من الطيران الروسي، على المعارضة.
- فبراير 2016: اتفقت الولايات المتحدة وروسيا اللتان تتوليان رئاسة «المجموعة الدولية لدعم سوريا» في ميونيخ بألمانيا على «وقف الأعمال العدائية» خلال أسبوع. ولم يصمد وقف إطلاق النار. وأعلنت واشنطن وموسكو «وقف الأعمال العدائية» عند منتصف ليل 27 فبراير بتوقيت دمشق، ووافق على الاتفاق النظام والمعارضة والميليشيات الكردية السورية، ولا يشمل مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.