مصادر فرنسية رسمية لـ {الشرق الأوسط}: الحديث عن الخطة «ب» ليس في محله لأنها «غير موجودة»

قالت إن كيري يراهن على تغير في مواقف بوتين من الأسد كما راهن وفشل على تغير سلوك إيران بعد الاتفاق النووي

مصادر فرنسية رسمية لـ {الشرق الأوسط}: الحديث عن الخطة «ب» ليس في محله لأنها «غير موجودة»
TT

مصادر فرنسية رسمية لـ {الشرق الأوسط}: الحديث عن الخطة «ب» ليس في محله لأنها «غير موجودة»

مصادر فرنسية رسمية لـ {الشرق الأوسط}: الحديث عن الخطة «ب» ليس في محله لأنها «غير موجودة»

تنظر القيادة الفرنسية بـ«واقعية» لتسلم واشنطن وموسكو دفة التفاوض والقرار بشأن تطورات الحرب في سوريا، وتحديدا، الاتفاق على وقف الأعمال العدائية ابتداء من منتصف الليلة الماضية. ورغم استبعاد باريس واستبعاد الأطراف الأخرى عمليا عن مسار التفاوض إلا بعد إتمام الاتفاق بين الوزيرين الأميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف، فإنها تعتبر أن المهم هو النتيجة وأنه لو تدخلت الأطراف الإقليمية الداعمة للنظام أو للمعارضة، فإن الأمور كانت ستتعقد بسبب المصالح المتضاربة والأهداف غير المتسقة بالضرورة.
يقوم الموقف الفرنسي «الرسمي»، وفق ما عرضته لنا مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، على القول إن مرحلة «وقف الأعمال العدائية» هي خطوة إيجابية يتعين على كافة الأطراف أن تعمل بأمرها «بنية طيبة». كما يتعين الاستفادة منها لإيصال المساعدات الإنسانية خصوصا للمناطق التي ما زالت محاصرة. ويشارك فرانك جوليه، السفير الفرنسي المولج الملف السوري، في الاتصالات المكثفة الجارية حاليا في جنيف تحت إشراف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من خلال المجموعتين المكلفتين بالمساعدات الإنسانية من جانب وبوقف الأعمال العدائية من جانب آخر.
وتضيف المصادر الرسمية الفرنسية أنها «تفعل ما هو باستطاعتها وتوجه الرسائل» للأطراف التي تتواصل معها من أجل إنجاح تجربة وقف الأعمال العدائية. بيد أن باريس تسارع للقول إن «المهم هو الأفعال وليست الأقوال»، وهو ما يفسر على أنه تعبير عن موقف «حذر» إزاء هذه العملية التي استحوذت على الاتصالات في الأسابيع الثلاثة الماضية.
لكن حقيقة الموقف الفرنسي كما فهمناه من المصادر الرسمية، يبدو «أكثر تشكيكًا» والقراءة الحقيقية «متمايزة» عن أشكال التعبير الرسمي. ذلك أن باريس تأخذ بعين الاعتبار عاملين اثنين: الأول، فقدان الثقة بالسياسة الروسية وبالأهداف التي تسعى موسكو لتحقيقها في سوريا، والثاني تيقنها من أن النظام لا يريد نجاح التجربة الجديدة، خصوصًا، أنه يشعر بتغير مسار الريح التي تنفخ اليوم في شراعه بفضل التدخل الروسي الكثيف واستمرار الدعم الإيراني وتوابعه.
من جهة أخرى، تنبه باريس إلى أن «فائدة» وقف الأعمال العدائية يجب أن تكون في إتاحة الفرصة لتمديدها لفترات أطول إذا ما نجحت، والتمهيد للعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف. لكن السؤال المطروح فرنسيًا هو في كيفية انطلاق المفاوضات «الجديدة» المرجح أن تستأنف في السابع من الشهر القادم، وما إذا كان المفاوض السوري الذي سيكون بلا شك السفير بشار الجعفري سيقبل الخوض بالمسائل السياسية أي الخوض في المفاوضات الجدية التي تعني البدء بالحديث عن المرحلة الانتقالية وتصوراتها.
وتربط باريس بين إمكانية إحراز تقدم في هذا السياق وعملية الانتقال السياسي التي «ستطرح بلا شك مصير الرئيس السوري» مذكرة بموقف المعارضة التي تطالب بأن يخرج من الصورة مع بدء المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تبدأ، وفق الفقرة الرابعة من القرار الدولي رقم 2254 التي تنص على بدئها بعد ستة أشهر ومع تشكيل «حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية». كما تنص الفقرة المذكورة على إجراء انتخابات بعد 18 شهرا وفقا للدستور الجديد المفترض بالحكومة العتيدة أن تعتمده.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة دونه عقبات كأداء تدفع باريس إلى اعتبار أن حظوظ النجاح تبدو ضئيلة. وأول الأسباب وجود «مناطق رمادية» في الاتفاق الأميركي - الروسي لجهة تمكينه الطيران الروسي والنظام - وكذلك قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة - من الاستمرار في استهداف مناطق «داعش» و«جبهة النصرة» واحتمال أن تتذرع موسكو والنظام بجبهة النصرة المستثناة من وقف الأعمال القتالية لضرب الفصائل المقاتلة تحت ذريعة ضرب «النصرة» أو حليفاتها وذلك للاستمرار في كسب مزيد من الأراضي. وفي سياق مواز، تشير باريس إلى الإشكالية المتمثلة بالإشكالية التركية - الكردية التي يمكن أن تعيق الالتزام بالهدنة المؤقتة، خصوصا أن تركيا تجد نفسها «مستبعدة» من العملية الراهنة وعلاقاتها متوترة مع واشنطن وعدائية مع موسكو.
في أي حال، ترى باريس أن الحديث عن «الخطة ب» ليس في محله لأن خطة كهذه «ليست موجودة» ولأن واشنطن «لا تريد الانغماس أكثر مما تفعله اليوم في الحرب السورية. والسؤال الذي تطرحه المصادر الفرنسية يدور حول موقف الدول الداعمة للمعارضة السورية، وتحديدا الخليجية، في حال فشل وقف النار ولم يصدر عن واشنطن رد فعل «حقيقي». إذ تتساءل المصادر الفرنسية: هل ستقف تركيا ودول الخليج مثلا موقف المتفرج أم أنها ستتخطى الموانع الأميركية، وستعمد إلى توفير السلاح الحديث القادر على الحد من خسائر المعارضة وربما تمكينها من استعادة ما فقدته ميدانيا؟
وبأي حال، تعتبر فرنسا أن هذه الدول «لا يمكن أن تقبل الهزيمة في سوريا، وستتحرك ما يعني أن الحرب ستكون طويلة وستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات».
بين باريس وواشنطن تباين في النظرة للملف السوري. وتبدو الثانية «سائرة في الركب الروسي» لاقتناعها أن الرئيس فلاديمير بوتين «سيخرج بشار الأسد من السلطة في لحظة من اللحظات». وترى المصادر الفرنسية أنها «قناعة» الوزير كيري الذي «يراهن» على دور إيجابي لروسيا. لكن المشكلة، وفق باريس، أن الإيجابية «غير مرئية» وأن كل ما تقوم به موسكو يصب في خانة تقوية موقع الأسد ودفعه ليكون أكثر راديكالية وتمسكًا بالسلطة التي لم يتخل عنها عندما كان ضعيفًا ميدانيًا، فكيف سيفعل اليوم وهو يرى أن الأمور تسير لصالحه؟



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.