الفيفا يوافق بأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة

عائدات الاتحاد الدولي في عام 2015 تأثرت بقضايا الفساد

فرنسوا كارار الرئيس المستقل للجنة الإصلاح (إ.ب.أ)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس وبأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة للتطبيق في الاتحاد في أعقاب فضيحة الفساد الكبرى التي تعصف به. ووافق 89 في المائة من الأعضاء على الإصلاحات المقترحة، التي تتضمن وضع قيود على استمرار كبار المسؤولين في مناصبهم بحد أقصى 12 عاما على ثلاث فترات والكشف عن تفاصيل رواتبهم ومكاسبهم المالية ومنح النساء فرص أفضل. كما تتضمن الإصلاحات إلغاء اللجنة التنفيذية للفيفا وأن يحل محلها مجلس الفيفا الذي سيتكون من 36 عضوا. وبعد موافقة 179 مقابل 22 عضوا قال فرنسوا كارار الرئيس المستقل للجنة الإصلاح بعد أن قدم الوثيقة المكونة من 62 صفحة للوفود: «الإصلاحات ضرورية لإدخال سياسة تغيير أصيلة إلى الفيفا. سيكون هناك مزيد من الديمقراطية وأساليب إدارة رشيدة أفضل من خلال الفصل بين السلطات في المجلس وسيكون هناك مزيد من الشفافية ومزيد من الفرص أمام النساء». وأضاف كارار: «مجموعة الإصلاح هذه ستوفر أساسا للرئيس الجديد والقيادة الجديدة للبناء عليه من أجل المستقبل». وقال كارار أيضا: «هذه ليست نهاية العملية بل هي بداية عملية سيتم تطويرها على مدار سنوات وهي تهدف إلى استعادة المصداقية والسمعة التي تليق بالفيفا». وعارض مقترحات الإصلاح مندوب واحد فقط وهو غونزالو بوي الذي يمثل فلسطين. وتحدث غونزالو بوي توسيت الأمين العام للاتحاد الفلسطيني عن «التهديد الذي يواجهه مستقبل الفيفا» خاصة أنه قال إن الاتحاد الدولي لا ينبغي أن يكون مؤسسة عالمية. وقال توسيت: «نحن اتحاد ولسنا شركة». وأضاف أن المجلس الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية ستكون لديه صلاحيات أكبر إلى جانب الأمين العام. وأضاف توسيت: «الإصلاحات تسير في الاتجاه المعاكس. لا توجد شفافية حقيقية». وأصر على ضرورة إرجاء الإصلاحات إلى وقت لاحق، على أن يتولاها الرئيس الجديد للفيفا الذي سيتم انتخابه. وقال: «ليس جيدا أن تجدد القارب أثناء العاصفة».
من جهة أخرى كشف ماركوس كاتنر القائم بأعمال الأمين العام للفيفا أمس أن الاتحاد سيسجل نتيجة مالية سلبية لعام 2015، حيث ستشهد العائدات المستهدفة للفترة ما بين 2015 و2018 عجزا قيمته 500 مليون دولار، وذلك إثر قضايا الفساد المتلاحقة على الفيفا. وقال كاتنر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس الفيفا) المنعقد بقاعة مجمع هالنستاديون بمدينة زيوريخ السويسرية: «سيكون من الصعب تحقيق العائدات المستهدفة للفترة ما بين 2015 و2018 التي تقدر بخمسة مليارات دولار. إننا الآن نتأخر بعجز قيمته 550 مليون دولار عما نستهدفه». وتحدث كاتنر بشأن «نتيجة مالية سلبية لعام 2015»، حيث كشف عن تراجع بنسبة الثلث في الاحتياطي الذي بلغ 5.‏1 مليار دولار في 2014.
وأرجع كاتنر السبب في ذلك إلى العمل في بيئة صعبة «وضغوط هائلة من السلطات»، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة وسويسرا في قضايا فساد، وأوضح أن الفيفا أنفق الكثير على المحامين وخسر في الوقت نفسه جزءا من عائدات الرعاية. وأضاف: «يجب أن ندير النفقات بعناية ونقلصها. يجب التصديق على حزمة الإصلاحات» والتي يجرى التصويت عليها خلال الكونغرس بهدف إعادة المصداقية للفيفا وجذب الرعاة من جديد.