مؤشرات «الإحصاء» حول التضخم تحرك «حماية المستهلك» السعودية

تسعى لإيجاد مؤشر محلي يقارن الأسعار بمستوياتها العالمية

شعار جمعية حماية المستهلك السعودية

قاد ارتفاع معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جمعية حماية المستهلك في البلاد إلى التحرك الجاد نحو ضبط الأسعار، جاء ذلك من خلال دعوتها لوزارة التجارة والصناعة لابتكار مؤشر جديد يمكن من خلاله محاكاة الأسعار العالمية بمثيلاتها المحلية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قفزت فيه معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير الماضي إلى 4.3 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) السابق، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، والتي عدلت سنة الأساس اعتبارًا من سبتمبر (أيلول) 2012، من عام 1999 إلى عام 2007، على أساس 100 نقطة.
وجاء هذا التعديل في سنة الأساس، متواكبًا مع تغيرات الأسواق، والمعطيات المالية، وتحقيقًا لرصد معدلات التضخم بطريقة أكثر مهنية، مما أعطى البيانات الإحصائية التي تعمل عليها هيئة الإحصاء في البلاد صبغة جديدة أكثر احترافية، وقدرةً على رصد تطورات تكلفة المعيشة في البلاد.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن جمعية حماية المستهلك السعودية استندت في دعواها إلى إيجاد مؤشر خاص يحاكي أسعار السلع المحلية مقارنة بمثيلاتها العالمية، ببيانات الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من أن التقارير الدولية تكشف عن تراجع في أسعار الغذاء، والسيارات، وبعض السلع الأساسية الأخرى.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «تزايد معدلات التضخم في السعودية يعد حدثًا مقلقًا لأوساط المستهلكين»، داعيًا في الوقت ذاته كلا من وزارة التجارة والصناعة، وجمعية حماية المستهلك، إلى أهمية تكثيف الجهود لضبط الأسعار.
وأوضح اليحيى، خلال حديثة، أن فكرة إيجاد مؤشر متخصص يقارن الأسعار في السوق السعودية بمثيلاتها العالمية، بات أمرًا مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أن تطبيق مثل هذه الخطوة سيحد من عمليات رفع الأسعار، وبالتالي يتوقف مسلسل زيادة معدلات التضخم، غير المبرر.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات هيئة الإحصاء السعودية الأسبوع المنصرم، عن ارتفاع مستوى التضخم في البلاد خلال شهر يناير الماضي إلى ما نسبته 4.3 في المائة، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وفقًا لسنة الأساس 2007.
ويأتي هذا الارتفاع، على الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أكدت في مطلع الشهر الحالي، أن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يناير متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، لا سيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان.
وبلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 4.‏150 نقطة في يناير، مقابل 4.‏153 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وجاء تراجع الأسعار بنسبة 9.‏1 في المائة عن ديسمبر عقب انخفاض قارب 19 في المائة في 2015، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. وقالت «فاو» إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16 في المائة عن مستواها قبل عام.
وأمام هذه المعلومات، فإن مستوى التضخم خلال شهر يناير يعد الأعلى منذ أن اعتمدت مصلحة الإحصاءات العامة (الهيئة العامة للإحصاء حاليًا) خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، في سبتمبر 2012.
وفي هذا الإطار قفز الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 137.1 نقطة خلال يناير 2016، مقارنةً بـ131.5 نقطة خلال يناير 2015، فيما سجلت جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعا خلال شهر يناير لهذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015، باستثناء مجموعة «المطاعم والفنادق»، في حين أن مجموعتا «النقل» و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» كانتا الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.6 في المائة، و8.3 في المائة على التوالي.
يشار إلى أن السعودية دخلت قبل نحو 3 أسابيع مرحلة تاريخية جديدة، رسمت من خلالها البلاد ملامح جديدة للعمل الإحصائي الممنهج، الذي سيقود في نهاية المطاف إلى تعزيز لغة الأرقام، والرفع من درجة مصداقيتها وموثوقيتها، جاء ذلك بعد أن بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمالها رسميًا، بعد تحولها من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، تنفيذًا للأمر السامي بالموافقة على هذا التحول.