الحكومة التونسية تقاضي عناصر أمن اقتحموا مقرها

غداة تظاهر المئات منهم للمطالبة بزيادة رواتبهم

أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أنها شرعت في «تتبعات قضائية» ضد منتسبين إلى النقابة الرئيسية لقوات الأمن، وذلك غداة «اقتحامهم حرمة مقر رئاسة الحكومة» خلال مظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وقالت في بيان: «تعبّر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى (النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، وتعطيل نسق العمل، وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية، وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون».
وأضافت: «وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان، تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها». وتابعت: «تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر».
وأمس تظاهر مئات من المنتسبين إلى «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» أمام قصر الحكومة في القصبة (وسط العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر.
واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور، بعدما رفعوا حواجز أمنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.
وكانت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» دعت في بيان أصدرته يوم 21 فبراير (شباط) الحالي منتسبيها إلى «إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير (..) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة».
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (344 دولارا) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة، لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 490 مليون دولار).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 222 مليون دولار) يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.
وكان مئات من منتسبي هذه النقابة تظاهروا يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج (شمال العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم. وفي اليوم نفسه استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلين عن النقابة ووعد بالنظر في مطالبهم مع رئيس الحكومة.
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سُمح بإحداث نقابات لقوات الأمن.
و«النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» أول نقابة أمن تأسست في تونس.
والجمعة قال رياض الرزقي، المتحدث الإعلامي باسم هذه النقابة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن عدد منتسبيها يبلغ 47 ألفا من إجمالي 78 ألف عنصر أمن في البلاد.