«النواب» الأردني يدعو لمشروع عربي يحد من الأطماع الإيرانية في المنطقة

خلال لقاء لجنة الخارجية بالبرلمان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي

«النواب» الأردني يدعو لمشروع عربي يحد من الأطماع الإيرانية في المنطقة
TT

«النواب» الأردني يدعو لمشروع عربي يحد من الأطماع الإيرانية في المنطقة

«النواب» الأردني يدعو لمشروع عربي يحد من الأطماع الإيرانية في المنطقة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب بسام المناصير ضرورة «قيام مشروع عربي يحد من الأطماع الإسرائيلية والإيرانية في المنطقة»، لافتًا إلى أن «دول الخليج مستهدفة».
وأضاف المناصير خلال لقاء اللجنة أمس في عمّان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أنه «لا بد من توحيد الجهود والتكاتف والتعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية للوقوف في وجه المد الإيراني الذي بات يشكل خطرًا محدقًا بالمنطقة». وقال: إن «الأردن يقف إلى جانب أشقائه في الخليج العربي ضد التدخلات الإيرانية ومحاربة الإرهاب بالمنطقة»، مثمنًا بالوقت نفسه «دور دول الخليج العربي لدعمها ووقوفها إلى جانب الأردن في ظل التحديات والظروف الاقتصادية التي يعيشها». واعتبر أن «كل ما يجري من أحداث وزرع للفتنة الطائفية بين المسلمين في الدول العربية وظهور المنظمات الإرهابية يقف وراءه الكيان الصهيوني».
واستعرض المناصير الإصلاحات السياسية التي نفذها الأردن على الصعد كافة، مؤكدًا أن الأردن استطاع أن يحول التحديات إلى إنجازات في ظل الاضطرابات التي يشهدها الإقليم. من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز دعمهم المقدم للأردن، وفتح الأسواق الخليجية للمنتجات الزراعية والصناعية الأردنية، مشيرين إلى الأعباء التي يتحملها الأردن جراء موجات اللجوء وتداعياتها على كل القطاعات الخدمية والبنى التحتية ونقص الصادرات وارتفاع نسب البطالة. من جانبهم، أشاد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بدور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ومواقفه المشرفة مع الدول العربية ومساعيه المتواصلة لحل جميع القضايا ولا سيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية. كما ثمنوا دور الأردن بالوقوف إلى جانب أشقائه في دول الخليج ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.