70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية

طهران تغدق على حزب الله 200 مليون سنويًا للإنفاق العسكري.. و25 مليونًا مساعدات غذائية وأغطية

70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية
TT

70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية

70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية

وثق تقرير دولي حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنان خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2015، مقارنة بالتقديمات الإيرانية للبلاد، كاشفًا أن الهبات والمنح التي قدمتها المملكة للبنان، تناهز الـ70 مليار دولار، فيما لا تتعدى التقديمات الإيرانية للحكومة مبلغ الـ100 مليون دولار، بموازاة تقديم 200 مليون دولار سنويًا لحزب الله.
وخلافًا للتشكيك في أوساط وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله في لبنان، بحجم الهبات السعودية، كشف تقرير أعدته قناة «روسيا اليوم» أهمية الدعم المالي والاقتصادي السعودي للبنان اقتصادًا ودولةً، منذ اتفاق الطائف في عام 1989، رغم أن الدعم السعودي يعود إلى فترات أقدم، حيث أسهم دعم المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، فضلاً عن المشاركة في حصة كبيرة من إعادة إعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية.
وضخت السعودية في الدورة الاقتصادية اللبنانية بين 1990 و2015، أكثر من 70 مليار دولار، بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسّرة وودائع في البنوك والمصارف. وبحسب التقرير الذي يستند إلى مراجع علمية موثقة، حولت المملكة، إضافة إلى التقديمات السابقة، وديعة مالية بقيمة مليار دولار خلال حرب 2006، مشيرًا إلى أنه «ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، أي 10 في المائة من الودائع غير المقيمة في لبنان، هي مملوكة لمستثمرين سعوديين».
ويشير إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان بين عامي 2004 و2015 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فضلاً عن أن الصادرات السعودية إلى لبنان عام 2014 بلغت 415.4 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار هي الصادرات الإيرانية.
وفي المقابل، لم يقدم الإيرانيون إلا 25 مليون دولار لإعادة بناء طرق وترميم البنية التحتية في لبنان عام 2007، وبعض الأغطية والمساعدات الغذائية والمعونات الإنسانية عن طريق حزب الله، فيما برز {اقتراح هبة” عام 2014 لدعم الجيش اللبناني، لم تنفذ بعد، وهناك مشروع هبة لإنشاء سد للمياه في منطقة بقيمة 40 مليون دولار. وشدد الناشط السياسي المعارض لحزب الله مجيد مطر لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا مجال للمقارنة بين تقديمات السعودية وتقديمات إيران، فالمملكة تقدم المساعدات لمؤسسات شرعية مثل الجيش اللبناني أو تضع ودائع مالية واضحة في البنك المركزي أو المصارف الأخرى، كذلك الهبات الواضحة للتنمية وبناء الجسور والمرافق العامة وغيرها»، مشيرًا إلى أن تقديمات إيران «تذهب إلى ميليشيا، وعلاقتها بالحزب هي علاقة تبعية تعزز مفهوم الدولة داخل الدولة». وأكد أن علاقة إيران بالحزب «هي خرق للسيادة بالمفهوم الدولي».
وتغيب الأرقام الدقيقة لحجم التقديمات الإيرانية لحزب الله، بحسب معارضيه، الذين يقولون إن التقديرات قد تتخطى مبلغ الـ200 مليون. وتشير دراسة لمعهد واشنطن للدراسات في يوليو (تموز) 2015، أشرف عليها الباحث مايكل ايزنشتات، حول التدخلات الإيرانية في كامل المنطقة العربية، إلى أن تدخل إيران في لبنان ماليًا مرتبط حصريًا بحزب الله، و«تشكّل إيران الجهة الراعية الرئيسية لحزب الله، فهي تموّل الجماعة بما يصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الأسلحة، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والمساعدة اللوجيستية وأكثر من ذلك».
ويقول الناشط مطر إن «علاقة إيران في لبنان، هي مع ميليشيا خارج الدولة، وبالتالي المدخلات لا تكون محفوظة ومقدرة ولا تتمتع بشفافية»، مشيرًا إلى أن «الأرقام المعلنة يكون مقصودًا الإعلان عنها، كذلك الأرقام المخفية». وأوضح أن التقديمات المعلنة من قبل إيران «تتمثل في بضعة ملايين من الدولارات أنفقت على تأهيل طرقات أو إنشاء خزانات لمياه الشفة وغيرها»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «التقديمات الاجتماعية والعسكرية لحزب يدعي الولاء لإيران، أمر لا يمكن إحصاؤه»، مشددًا على «أننا نشجب تلك العلاقات بين الحزب وإيران لأنها خرق فاضح للسيادة اللبنانية».
وقال مطر إن المساعدات الإيرانية «تكون شبه محصورة بحزب الله الذي تربطه بإيران علاقة تبعية»، لافتًا إلى أن المساعدات «تنفق، إلى جانب بعض الأشغال السابقة الذكر، تخصص فيها مؤسسات اجتماعية تابعة للحزب مثل مؤسسة الشهيد ومؤسسة جهاد البناء». لكنه أشار إلى أن «القطاع العسكري في الحزب، يحصل على الحصة الأكبر من تقديمات إيران». وقال إن الإنفاق العسكري «يُصرف على المتفرغين في الحزب، والعناصر الرديفة للمتفرغين، إضافة إلى السرايا والعاطلين عن العمل الذين يستوعبهم الحزب في منظومته العسكرية».
وأضاف مطر: «يُقال إن المدخول السنوي من إيران إلى حزب الله، يقارب المليار دولار، هو يأتي خارج سياق أي موازنة وأي شفافية ولا يسهم بالحركة الاقتصادية في البلاد ولا يسهم في خدمة المواطن اللبناني ولا يعود بدخل ضرائبي على خزينة الدولة»، لافتًا إلى أن تخصيص الحزب «هو اعتراف بأن الحزب كيان موازٍ للدولة»، مشددًا على أن الأرقام «غير واضحة تماما، لأن ما يدخل بالحقائب، غير ما يدخل عبر المصارف».
وفيما قدمت إيران مساعدات عينية للهاربين من حرب، تفيد التقارير بأن السعودية أقامت جسرًا إغاثيًا تاريخيًا قدمت عبره مئات ملايين الدولارات من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة، إضافة إلى الطواقم الطبية، وبادرت فورًا بتحويل وديعة مالية بمبلغ مليار دولار، لا تزال حتى الساعة في خزائن المصرف المركزي اللبناني لمنع انهيار الآلة المالية اللبنانية والليرة، إضافة إلى تقديم أكثر من 700 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب.
وإضافة إلى الدعم الاقتصادي والإنساني غير المحدود، تُشير أرقام رسمية سعودية إلى أن «عدد المشاريع المشتركة بين البلدين يتجاوز الـ200 مشروع، منها 108 مشاريع في القطاعات الصناعية في المملكة، ويبلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43 في المائة من جملة رأس المال المستثمر، الذي يصل إلى 2.4 مليار دولار». ووفق أرقام شبه رسمية لبنانية، صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي، تحتضن المملكة «250 ألف مقيم لبناني، وتستقبل السعودية 26 في المائة من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان».



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.