عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

30 برميلاً متفجرًا على الأقل سقطت على منطقة داريا المحاصرة

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة
TT

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

عشية بدء تنفيذ الهدنة.. النظام يواصل دك ريف العاصمة

عشية بدء تنفيذ الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا وفيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في قيادة قوات النظام استثناء مدينة داريا بريف دمشق من اتفاق الهدنة، قال سكان في منطقة المزة بدمشق التي تطل على مدينة داريا، بأن طائرات النظام لم تتوقف خلال الأيام الأخيرة عن إلقاء البراميل المتفجرة على المدينة المحاصرة للعام الرابع على التوالي، فيما قال المرصد السوري بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش النظامي السوري، أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على منطقة داريا المحاصرة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربي من دمشق.
وقال المجلس المحلي لمدينة داريا، بأن يوم أمس الخميس، كان يوما «عصيبا آخر يمر على مدينة داريا التي تعيش عامها الرابع تحت الحصار، والشهر الرابع من حملة عسكرية مستمرة بشكل يومي دون توقف للسيطرة على المدينة». وأضاف أن القصف بأشكاله المختلفة لم يتوقف، حيث «استهدف الطيران المروحي مناطق متفرقة من المدينة بخمسة وثلاثين برميلا متفجرا، بالإضافة لاستهداف الجبهة الجنوبية منها بستة صواريخ أرض - أرض، وتزامن ذلك مع القصف بعشرات القذائف المدفعية وقذائف الهاون»، وذلك وسط مواصلة قوات النظام محاولاتها لاقتحام المدينة من جبهتها الجنوبية بعد أن تمكن من التقدم في بعض النقاط فيها خلال الأيام الماضية. و«يستمر شباب الجيش الحر في المدينة في الاستبسال بالدفاع عنها رغم إمكانياتهم المحدودة» بحسب المجلس المحلي. وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون في داريا ثلاث طائرات مروحية تلقي ثمانية براميل متفجرة على داريا بوقت واحد.
وبينما كان الطيران الحربي يحلق في أجواء العاصمة دمشق صباح أمس ويشن غاراته على مناطق جوبر وزملكا شرق العاصمة، قال المكتب الإعلامي الموحد في بلدة زملكا، بأن الطيران الحربي شن غارتين بأربعة صواريخ فراغية على البلدة الأولى استهدفت أطراف المدينة من جهة عربين، والأخرى استهدفت أحياء سكنية، مما أدى لسقوط أعداد من الجرحى بحالات خطيرة ومقتل طفلة نتيجة إصابتها بغارة الطيران الحربي.
ونقل التلفزيون السوري عن النظام القول: إن «جماعات مرتبطة بجبهة النصرة أطلقت ثلاث قذائف مورتر على مناطق سكنية في العاصمة فقتلت شخصا واحدا على الأقل».
وقالت فصائل من المعارضة المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قذائف المورتر أصابت منطقة المزة وساحة الأمويين في العاصمة السورية بعد يومين من قصف جوي مكثف على مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وقال المرصد السوري بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش النظامي السوري أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على منطقة داريا المحاصرة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربي من دمشق.
وشكك مواطنون سوريون بنجاح الهدنة، وقال نازح من داريا إلى أطراف العاصمة: «نتمنى أن تنجح الهدنة ويتوقف القصف الجوي والتدمير، ولكن لا أظن أن النظام سيلتزم بها، فهو نظام تعود على الكذب، يقول نعم قبلت بالهدنة، ثم يعود ليقول باستثناء كذا وكذا وكذا، أو يقول: إنه يحتفظ بحق الرد على في حال تعرض لاعتداء، وكل ذلك ليبرر استمراره بالتدمير والقصف». أما أبو اصطيف وهو معارض وسياسي، فيرى «أن النظام أحرج من قبل الروس وتحت ضغط منهم قبل بالهدنة، لكنه غير قادر على تنفيذها، كما أن الروس سارعوا إلى رمي ورقة الهدنة لمنع تدخل السعودية وتركيا بقوات برية والمشاركة في قتال تنظيم داعش». وأشار أبو اصطيف، إلى أن إيران لم تظهر في هذا الاتفاق الروسي - الأميركي وهذا «ما يزيد الشكوك في التزام النظام المستقوي بإيران»، لافتا إلى أن أميركا تبدو غير جدية في تدخلها لحل المعضلة السورية، وهذا الاتفاق هو إحراج لروسيا ولاختبار حجم سيطرتها على نظام الأسد في سوريا مقابل حجم سيطرة ونفوذ إيران.
ويأمل السوريون بحدوث انفراج يؤدي إلى وضع العملية السياسية على سكة حل تنهي حالة الحرب المتواصلة منذ خمس سنوات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».