كيري يؤكد سحب إيران عددًا كبيرًا من قوات الحرس الثوري من سوريا

فريق عمل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية يبدأ عمله في جنيف اليوم

وزير الخارجية الاميركي جون كيري في إجابته امس عن أسئلة حول وقف اطلاق النار في سوريا، امام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب  (أ ب أ)
وزير الخارجية الاميركي جون كيري في إجابته امس عن أسئلة حول وقف اطلاق النار في سوريا، امام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ ب أ)
TT

كيري يؤكد سحب إيران عددًا كبيرًا من قوات الحرس الثوري من سوريا

وزير الخارجية الاميركي جون كيري في إجابته امس عن أسئلة حول وقف اطلاق النار في سوريا، امام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب  (أ ب أ)
وزير الخارجية الاميركي جون كيري في إجابته امس عن أسئلة حول وقف اطلاق النار في سوريا، امام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ ب أ)

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إجابته عن أسئلة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن إيران قامت بسحب عدد كبير من قوات الحرس الثوري الإيراني من سوريا، وقال: «الحرس الثوري الإيراني قام بالفعل بسحب عدد كبير من قواته من سوريا، وقام آية الله خامنئي بسحب عدد كبير من قوات الحرس الثوري وتخفيض وجود تلك القوات على أرض الواقع».
وأضاف كيري: «هذا لا ينفي أنهم (الإيرانيون) ما زالوا ضالعين في أنشطة تتعلق بتدفق الأسلحة من سوريا عبر دمشق إلى لبنان، ونحن قلقون بشأن ذلك، ولدينا قلق مستمر».
ومع دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا حيز التنفيذ بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة، يعقد المسؤولون الأميركيون ونظراؤهم الروس مزيدا من المناقشات حول تفاصيل تنفيذ الاتفاق، ومراقبة تنفيذه، والعمل لتثبيت واحترام هدنة وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار قصف معاقل تنظيم داعش والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة و«جبهة النصرة»، وهي الجماعات التي تم استثناؤها من اتفاق وقف إطلاق النار.
ودافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرة أخرى عن الاتفاق وعن التزام روسيا وتعاونها مع الولايات المتحدة لتحقيق تحول سياسي في سوريا، مشيرا في إفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى أن روسيا تتعاون بشكل جيد مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وأنها تعاونت في السابق للكشف عن ترسانة النظام السوري الكيماوية، وتعاونت في عملية نقل تلك الترسانة إلى خارج سوريا. وكرر كيري تحذيراته من انهيار سوريا ما لم يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما (مساء أمس الخميس) مع فريق مجلس الأمن القومي بمقر وزارة الخارجية الأميركية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الاجتماع سيركز على تقييم مدى التقدم في الحملة الدولية ضد تنظيم داعش والأوضاع في سوريا مع بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى. ومن المقرر أن يلقي أوباما بيانا في أعقاب لقائه بفريق الأمن القومي الأميركي.
وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية إن جنيف ستستضيف اليوم الجمعة اجتماعا لأمانة مجموعة دعم سوريا التي تتشارك في رئاستها كل من الولايات المتحدة وروسيا، للبدء في مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال المسؤول بالخارجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن فريق عمل يضم أعضاء من مجموعة دعم سوريا والولايات المتحدة وروسيا، ستكون مهمته مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويبدأ اجتماعه التمهيدي، اليوم، حيث ستكون جينيف مقر أمانته.
وأوضح مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات سابقة أن مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ستكون عبر أعضاء هذه اللجنة التي تتواصل من خلال البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو وتتبادل المعلومات.
وأكد المسؤول بالخارجية أن وقف كل الأعمال العدائية ينطبق أيضا على القوات الإيرانية التي تدعم الأسد والميليشيات الشيعية، وقال: «نعم الاتفاق ينطبق على القوات الإيرانية. وبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في 11 فبراير (شباط) الماضي، واتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، ينصان على تطبيق ذلك من قبل كل الجهات التي تشارك في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية ضد أي أطراف أخرى، باستثناء (داعش) و(جبهة النصرة) والمنظمات الإرهابية الأخرى التي يحددها مجلس الأمن، وهذا يشمل من جانب النظام، إيران وحزب الله وآخرين».
وحول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لإجراء انتخابات برلمانية في أبريل (نيسان) المقبل، قال المسؤول بالخارجية الأميركية إنها «دعوة جوفاء»، مضيفا أن «الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ظل الظروف الحالية، خصوصا أنها تأتي من نظام ما زال مستمرا في مجازر للناخبين ومن يمثلهم، هي دعوة جوفاء ولا تدفع البلاد إلى المضي قدما نحو عملية تحول سياسي عن طريق التفاوض وبما يتماشى مع بيان (جنيف 2012) الذي طالب بوقف إراقة الدمار ووضع حد لهذا الصراع التي أدى إلى نزوح أكثر من نصف سكان سوريا».
وحول الخطة «ب» في حال فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال مسؤول أميركي رفيع لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إن الخطة «ب» لا تشمل بأي شكل من الأشكال تقسيم سوريا، وإنما تشمل خيارات أخرى يجري النظر فيها لفرض مزيد من العقوبات والتدابير التي من شأنها أن تجعل من الصعب على النظام السوري وحلفائه مواصلة الهجوم على المدنيين وقوات المعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».