الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

النظام والأكراد الأقرب إلى الرقة.. و«الحر» ثابت بريف حلب الشمالي

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»
TT

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

يكشف اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي يستثني التنظيمات المصنفة «إرهابية» مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، حجم التسابق الروسي والأميركي لتقويض نفوذ «داعش» والسيطرة على معقله في الرقة، ذلك أن الهدنة التي وافقت عليها مختلف الأطراف المتقاتلة في سوريا، باستثناء المتشددة منها، من شأنها أن توحد الجهود الحربية باتجاه جبهة واحدة، وذلك في حال صمود الهدنة وتجاوز عقبة «النصرة».
وتشير الوقائع إلى أن قوات النظام وحلفاءها المدعومة بغطاء جوي روسي، وقوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة بغطاء جوي أميركي، تسعيان، كل من طرفه، للسيطرة على مناطق يشغلها تنظيم داعش، في حين أبقت قوات المعارضة السورية في مارع بريف حلب الشمالي قواتها في مواقعها على خطوط المواجهة مع «داعش»، لاستكمال المعارك ضد التنظيم، علما بأن قوات المعارضة، لا تواجه «داعش» إلا في عدد محدود من المواقع في ريف حلب الشمالي وقرب الحدود التركية، بينما جبهات التنظيم باتت مفتوحة مع قوات النظام السوري والقوات الكردية في أرياف حلب والرقة والحسكة، كما يقع «داعش» على خط مواجهة النظام في دير الزور وحمص وحماه وريف دمشق وريف السويداء.
غير أن تحويل الجهد العسكري ضد «داعش»، مرهون بوقف القصف ضد مناطق المعارضة، بذريعة وجود «جبهة النصرة» فيها، وهو ما يشير إليه الباحث السوري المعارض والمتخصص بشؤون المجموعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
يقول الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما تم الالتزام الكامل بالهدنة، ولم تُستغل ثغرات مثل قصف النصرة في مناطق الانتشار المتداخلة مع الجيش السوري الحر، سيكون هناك تنافسًا محمومًا من 3 جهات ضد التنظيم، يشارك فيها المقاتلون الأكراد والجيش الحر وقوات النظام»، لكنه أشار إلى أن «التفوق بالغطاء الجوي الذي يحظى به الأكراد من قبل قوات التحالف الدولي، سيسمح لهم التمدد أكثر من الجميع»، علما بأن التنافس على «كعكة داعش سيكون من قبل جميع الأطراف».
وإذ يشير إلى أن قوات النظام «تسعى للتقدم في مناطق نفوذ داعش في ريف حلب الشرقي»، يؤكد عبد الرحمن «وجود سباق بين النظام ومقاتلي سوريا الديمقراطية (تحالف القوات الكردية مع فصائل عربية) إلى معقل النظام في الرقة». ويوضح أن النظام اليوم «فتح ثلاث جبهات للوصول إلى الرقة من غربها وجنوبها، بينما يسعى الأكراد للتقدم إلى المدينة عبر خط عين عيسى (شمال الرقة)». لكنه يشير إلى أن عوائق تقدم الأكراد «كبيرة بالنظر إلى أن المنطقة عربية، وتتمتع بحساسية بالغة تجاه الأكراد على خلفيات قومية، وبالتالي يجب أن يتحقق الوفاق العربي قبل تقدم الأكراد إليها».
تتركز رمزية مدينة الرقة معقل التنظيم، بوصفها «الوجهة الأهم بالنسبة للأطراف المنخرطة في الصراع ضد التنظيم»، يقول الحاج، متابعا «هذه الأطراف التي لطالما استخدمت داعش، كونها تحتاج لتمدد التنظيم وإثبات خريطة وجوده على الأرض، والآن بات الصراع على الإطاحة بالتنظيم، بغرض إثبات أنها تقاتل الإرهاب».
ميدانيًا، تتقارب المسافة التي تفصل النظام عن الرقة، مع المسافة التي تفصل الأكراد عنها، بينما تبتعد قوات النظام عن مدينة الباب بريف حلب الشرقي مسافة 8 كيلومترات، ومسافة 40 كيلومترًا عن مدينة منبج، فيما يبتعد الأكراد الذين تقدموا من الضفة الغربية لنهر الفرات، مسافة 20 كيلومترًا عن منبج.
وكما في الرقة وريف حلب، فإن الأكراد يواصلون التقدم في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في شمال سوريا تجعل من الممكن توقع أن يبدأ حصار معقله في الرقة قريبًا. وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس بأن القوات الكردية وحلفاءها سيتمكنون «قريبا جدا» من السيطرة على مدينة الشدادي في محافظة الحسكة و«نعتقد أن هذه القوات وبفضل دعمنا المستمر، ستكون قادرة على عزل الرقة بعد ذلك بوقت قصير»، مشيرًا إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت هجوما على الشدادي بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويبدو أن السباق إلى الرقة، أو أي من مناطق ريف حلب الشرقي، مرهون أيضًا برغبة دولية.
وكشف القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ريف حلب إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي تحرك لقوات وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، يتم ضمن التنسيق مع قوات التحالف الدولي»، مشددًا على أن الاتفاق والتنسيق «يقتضيان ذلك»، من غير أن ينفي التحضيرات في وقت سابق التي قادت للسيطرة على مناطق يشغلها «داعش»، قربت المسافة بين المقاتلين الأكراد ومنبج. وقال نعسان: «الأولويات هي لكل مكان يتواجد فيه الإرهاب أكان داعش أم غيره، تلك الفصائل غير المشمولة في اتفاق وقف النار»، قائلا: إن «الجهود مستمرة لمكافحة الإرهاب في كل المناطق، وفك الحصار عن عفرين التي تشارك قوات النصرة في حصارها».
وفيما تعد مناطق الاشتباك بين النظام و«داعش» أوسع من كافة الفصائل، بالنظر إلى أنها تشمل إضافة إلى حلب وحماه والرقة، نقاط اشتباك حول مدينة دير الزور وريف حمص الشرقي والقلمون الشرقي والغربي والبادية شرق السوداء، فإن نقاط اشتباك قوات المعارضة مع «داعش»، محصورة بريف حلب الشمالي.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة حلب منذر سلال لـ«الشرق الأوسط»، بأن «داعش»، عادة ما يقوم بانسحابات تكتيكية، حيث «ينسحب من مكان ليعزز قواته في مكان آخر»، بدليل الهجوم على خناصر، أو إعادة التموضع بريف حلب الشمالي. وقال: «رغم المعارك مع المقاتلين الأكراد وقوات النظام في الشهر الأخير، بقيت جبهاتنا مع داعش مفتوحة، ونفذ التنظيم 7 اقتحامات ضد مواقعنا بريف حلب الشمالي في غضون 10 أيام وتم صده». وقال: «رغم الضغوط العسكرية التي تعرضت لها القوات المعتدلة والمدربة في ريف حلب الشمالي، وقتالها على ثلاث جبهات، رفضنا مطالب داعش لتوقيع هدنة، ورفضنا المصالحة، ولا زلنا في مواقعنا نقاتل التنظيم ونمنع تقدمه إلى مارع».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.