سليم الجبوري: نسعى لأن تكون علاقاتنا العربية في المستوى المطلوب

رئيس برلمان العراق قال لـ {الشرق الأوسط} إن مقولة «خطورة الوضع» ستنتهي خلال العام الحالي

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

سليم الجبوري: نسعى لأن تكون علاقاتنا العربية في المستوى المطلوب

سليم الجبوري
سليم الجبوري

قال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي إن بلاده لن تكون خارج الإجماع العربي ولن يتكرر مشهد العلاقة بين لبنان ودول الخليج، مشيرًا في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أمس، إلى حرص المملكة العربية السعودية على استقرار العراق، ووجود نيات صادقة لدى بلاده لتجديد العلاقة للأفضل.
وحول موقف البرلمان العراقي من الانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي، أوضح أنه إذا كان هدفه ضرب الإرهاب والتطرف والعنف، فهذا أمر جيد وسوف ندعمه، كما تطرق للأوضاع الداخلية في العراق، مشددًا على أهمية الحاجة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي بالاتفاقيات السابقة نفسها التي تتحدث عن الإصلاح والمصالحة والعفو العام.
أفاد الجبوري بأن مقولة خطورة الوضع في العراق سوف تنتهي هذا العام مع إخلاء «داعش» من العراق، إلا أنه أكد الحاجة لوضع استراتيجية شاملة لتحقيق التعايش السلمي وجمع السلاح الموجود خارج إطار الدولة، وكشف عن اعتزام زيارة وفد برلماني عراقي للملكة العربية السعودية قريبًا، وطالب بإصلاحات في آليات عمل الجامعة العربية بحيث تكون قادرة على تنفيذ قراراتها، وطالب بالحفاظ على دورية انعقاد القمة العربية. وفيما يلي أهم ما جاء بالحوار:
* لأول مرة ينعقد اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية، هل مثل هذه الاجتماعات تحقق المستهدف منها؟
- هذه الاجتماعات مهمة جدا، لأنها أولا: تستكشف توجهات الدول العربية بشكل صريح. ثانيا: مناقشة الحلول للأزمات التي تهدد المنطقة. ثالثا: تخلق بيئة مشتركة للتفاهم نحتاج إليها في هذه المرحلة للحفاظ على الأمن القومي العربي الذي نعتبره مطلبًا للجميع، سواء بالممارسة العسكرية أو إزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى التوتر والعنف والإرهاب، وبالتالي من شارك في هذا الاجتماع كان يمثل الشعوب العربية ونحن بصراحة نجد أنفسنا مسؤولين أمامهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ولهذا نعتبر هذه اللقاءات مهمة وحيوية ويتبلور عنها ترجمة عملية للتعامل مع الأزمات التي نمر بها، وهذا ما عبرت عنه اليوم، وهو عمل تشريعات تحقق الاستقرار.
* ألا ترى أن دور الجامعة العربية ومؤسساتها يتراجع ولم يعد فاعلا في حل أي قضية، وكذلك سيطرة حالة من الإحباط على الشعوب، وعدم وجود قرارات مناسبة لاجتياز المرحلة؟
- بصراحة، الانقسامات كثيرة، وسببها اللجوء إلى الهويات الفرعية من الانتماءات المذهبية والقومية والطائفية وأيضًا تدخلات دول كثيرة لا تريد لنا أن يستقر الحال برؤية موحدة شاملة، والمطلوب للخروج من هذه الحالة أن تترك كل دولة لبناء ذاتها وقوتها وسيطرتها على أرضها، ولكن ما يحدث هو التشرذم وبحث البعض عن ملاذات آمنة، وهي في الحقيقة مؤقتة كالعشيرة والإقليم وغيرها من الحلول الضيقة.
* هل الوضع في العراق ما زال خطيرًا كما يبدو في تصريحات المسؤولين العرب والمجتمع الدولي؟ ومتى تختفي هذه الصفة؟
- لم يعد كما كان، بالعكس هناك بعد آخر، وهو أن العراق سوف يتخلص من تنظيم داعش هذا العام، من خلال التطورات الأمنية التي حصلت في الرمادي وسوف تكون في نينوى بشكل واضح، والخطر الأكبر هو ما بعد «داعش»، ويجب أن نتنبه له، أن نخطط من اليوم لوضع استراتيجية للتعايش السلمي، وعمليات نزع السلاح الموجودة خارج إطار الدولة، وعدم عودة التفاوض من جديد بلون وثوب واسم آخر، وهذه كلها تحديات لا ينفرد بها العراق وإنما في دول المنطقة، وكذلك زوال صور التطرف والإرهاب وإنهاء حالة العوز المادي والفقر والجوع، وعدم ترك الشباب العربي للآلة الإرهابية التي تستثمرهم كيفما تشاء، وإيجاد حالة من العدالة الاجتماعية وإصلاح سياسي، وهذه كلها قضايا مهمة.
* ألا ترى أن هذه المطالب يصعب توفيرها في المنظور القريب؟ وهل من معالجات سريعة لإخماد الفتنة التي قد يسببها غياب هذه المطالب؟
- أعتقد أن التكافل العربي مطلوب، والمساعدة يجب أن تتكامل، ومن لم يستطع فعليه ألا يكون عاملا في إشعال الأجواء.
* بالنظر إلى الوضع السياسي في العراق، والعلاقة بين الحكومة وأعضائها والأحزاب؛ هل هناك حاجة تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط كما أعلن رئيس الوزراء؟
- نحن في حاجة إلى حالة من التجديد، خصوصًا إذا شعر رئيس الوزراء بأن هذا التجديد سوف يساعده في تنفيذ برنامجه وتحقيق مصالحة تؤدي إلى المزيد من الاستقرار، لكن تشكيل الحكومة الجديدة لا يكون على حساب الكيانات السياسية أو تجاهل الاتفاقات السابقة التي تم إبرامها، والمهم أن تنطلق أي حكومة من مبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
* ألا ترى أن هذه الرؤية قد تؤدي إلى إعادة إنتاج المحاصصة في الحكومة؟
- نرفض المحاصصة، وهناك فرق بين تجاهل الكتل السياسية وتفاهماتها بشأن الاتفاقات، وأعني بها عدم الانفراد لطرف بتحقيق الإصلاح وقوانين العفو والمصالحة.
* علاقاتكم مع إيران والمناكفات التي تقوم بها ضد عدد من الدول العربية وتدخلها في الشأن العربي وتأثيرها في بعض القرارات، كما حدث أخيرًا بين لبنان ودول الخليج بسبب حزب الله، كيف ترون ذلك؟
- إيران دولة لها وجودها، والخيار ببناء علاقة معها أو حتى مع غيرها قائم على أساس مصالح، ونحن رافضون لأي تدخل في شؤوننا أو حتى استخدام حالة الضعف التي نعيشها في سبيل أن تظهر إمكانياتها في التأثير. هذا أمر يثير القلق ويجب أن نرفضه بشكل واضح، وما حدث أخيرًا بسبب حزب الله في لبنان وعلاقته مع دول الخليج لن يتكرر في العراق، وقد تضامن العراق مع السعودية ورفض الاعتداء على سفارتها وقنصليتيها في طهران، ولن يكون العراق أبدًا خارج الإجماع العربي.
* كيف ترى العلاقة الراهنة بين المملكة العربية السعودية والعراق؟
- لدينا نيات صادقة لتجديد العلاقة بشكل صحيح، ونرى أن المملكة حريصة على استقرار العراق، والسفير السعودي يمارس مهامه في العراق بما يدعم هذه العلاقة، كما نعتزم كوفد برلماني زيارة المملكة العربية السعودية، ونسعى لأن تكون علاقاتنا مع كل الدول العربية بشكل أفضل مما هي عليه الآن.
* هل سينضم العراق إلى مبادرة المملكة بتشكيل تحالف عسكري إسلامي؟ وهل سيوافق البرلمان عليها؟
- العراق عبر عن موقفه، وبالنسبة للبرلمان نرى أن الأمن العربي أولوية وخلق بيئة جيدة مناسبة من التفاهمات، ونرى أن أي توجه من هذا القبيل يحظى بمباركة الدول الأعضاء، وإذا كان يهدف إلى ضرب العنف والتطرف والإرهاب فهذا أمر جيد لا بأس به، وسنمضي باتجاهه وندعمه.
* كيف ترى تأجيل القمة العربية، واعتذار المغرب عن رئاستها واستضافتها؟
- الجامعة العربية تحتاج إلى تجديد في آليات العمل والخطاب، وإلى أبعد من ذلك، وهو طريقة إدارة الجامعة والاستفادة من زخم الأحداث وتفاعل الدول العربية معها، وأن تستثمرها في بناء استراتيجية وعدم الاكتفاء بالإدانة والخطاب وبلورة ما هو موجود إلى واقع عملي ملزم وقرارات تلتزم كل الدول بتنفيذها.
* هل أنتم مع رؤية المغرب في وضع شروط على انعقاد القمة العربية كي تسجل مرحلة جديدة من الصحوة وإنهاء الخلافات والانقسامات؟
- إذا شئنا أن نصحح فلا بأس، لكن على ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل وإلى الإشعار بأن الوضع في صورة الانهيار، وبالتالي نحن مع انعقاد القمة والإصلاح في الوقت ذاته.
* كيف ترون التوافق والإعلان الروسي - الأميركي عن وقف إطلاق النار في سوريا؟
- هذا أمر جيد ونحن نبارك وندعم هذا التوجه لأن البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرًا بالنظر إلى المأساة التي أصابت الشعب السوري، لكن، أيضًا يجب أن تفكر هذه الدولة في مرحلة أخرى قد لا يكون فيها الأسد أو الشخصيات التي كانت سببًا في الدمار.
نحن مع وقف إطلاق النار وإيجاد حلول عبر التفاهم والحوار، ومن المهم أيضًا الانتقال إلى مرحلة أخرى، وهى كيف يمكن تحقيق الأمن والاستقرار مع عدم ترك ثغرة لأطراف كانت متسببة في الدمار الذي أصاب سوريا.
* هل ترى أن هذا الجديد في سوريا قد ينسحب على تحقيق الاستقرار في العراق خصوصًا فيما يتعلق بالدواعش؟
- الأزمة في سوريا تنعكس على اليمن وأيضًا العراق، ونحن نحرص على إغلاق المنافذ والحدود لأي تأثير من هذا القبيل، لأن تنظيم داعش ما زال يستفيد من الثغرات الأمنية والتحالف مع مجاميع متشددة بعضها عربي والبعض من دول متعددة، وهي تستخدم الحدود وسيلة لتنفيذ أهدافها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.