مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

ردا على تجربتها النووية الأخيرة

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية
TT

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الامم المتحدة، ان بلاده ستقدم لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، مشروع قرار لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الاخيرة.
وقال المتحدث كيرتس كوبر في بيان "تنوي السفيرة سامنثا باور تقديم مسودة قرار لفرض عقوبات الى مجلس الامن للتباحث بشأنها ردا على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وما تلاها من اطلاق محظور لصاروخ باليستي". مضيفا "نتطلع للعمل مع المجلس بشأن رد قوي وشامل على أحدث سلسلة تجارب (لكوريا الشمالية) والتي تهدف الى تطوير برنامج أسلحتها النووية".
من جهة أخرى، قال دبلوماسيون بمجلس الأمن، يوم أمس (الاربعاء)، ان الولايات المتحدة والصين اتفقتا على مشروع قرار وتأملان في طرحه للتصويت أمام الاعضاء الخمسة عشر في المجلس خلال الايام المقبلة.
وأمضى البلدان اللذان يتمتع كل منهما بحق النقض /الفيتو/ في مجلس الامن الاسابيع السبعة الماضية في مفاوضات بشأن نص مشروع القرار بعد أن أجرت كوريا الشمالية رابع تجاربها النووية في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. فيما قال دبلوماسي بارز بالمجلس "انها مسودة جادة وطويلة.. وشاملة".
وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ ان "تقدما مهما تحقق فيما يتعلق بمشروع القرار.. ونأمل أن يتم الوصول لتوافق في الآراء قريبا". وأضافت في افادة صحافية معتادة اليوم الخميس "نأمل ونعتقد أن مشروع القرار هذا قادر على المساعدة في الحد بفعالية من قدرات كوريا الشمالية على تطوير برنامجها للصواريخ النووية".
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء في تقرير أن وزارة الصناعة المعنية بالطاقة الذرية والهيئة الوطنية لتطوير الطيران في كوريا الشمالية- وهي الجهة المسؤولة عن اطلاق الصاروخ- ستكونان ضمن الهيئات المشمولة بالعقوبات.
وقالت وكالة يونهاب ان مكتب الاستطلاع العام- وهو هيئة سرية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات بالفعل للاشتباه في دورها في هجوم الكتروني على مواقع لشركة سوني في 2014- مذكور أيضا في القائمة السوداء للعقوبات الجديدة.
وقال المكتب الصحافي بالامم المتحدة ان من المقرر أن يجتمع مجلس الامن لمناقشة نظام العقوبات على كوريا الشمالية الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت نيويورك 20:00 بتوقيت غرينتش.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».