رئيس وزراء تايلاند المخلوع يسعى للعودة إلى الحكم رغم هيمنة الجيش

يغدق الأموال على معارضي الحكومة.. ويقوم بحملة دعائية جديدة في منفاه الاختياري

داخل متجرها المزدحم لبيع المعكرونة جاهرت بونرون كليناك بحبها لرئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، الذي أطاح به انقلاب عسكري في عام 2006 وفر للخارج. لكن كليناك، البالغة من العمر 55 عاما، تخشى أن تسبب عودة تاكسين إلى عالم السياسة مزيدا من التوتر في بلد هزته الانقلابات العسكرية والاحتجاجات الدموية في الشوارع على مدار العقد الماضي، وعبرت عن هذا التخوف بقولها: «علينا ادخار المال والاقتصاد في النفقات لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع السياسي مستقبلا».
وهذا التردد الواضح حتى في صفوف المعجبين بتاكسين يوحي بأن نفوذه السياسي في تايلاند، التي يحكمها الجيش، قد يكون آخذا في التضاؤل، رغم الحملة الدعائية الجديدة للملياردير الذي يعيش في منفى اختياري. فمن مقره في دبي دعم تاكسين وأغدق الأموال على احتجاجات الشوارع والحملات الانتخابية، وساعد في تنصيب شقيقته ينجلوك شيناواترا رئيسة للوزراء عام 2011، لكن الجيش أطاح بها بعد ثلاثة أعوام، وهي تحاكم الآن بتهم فساد. كما طرد أيضًا موظفي الحكومة المتعاطفين مع شيناواترا، وراقب واحتجز لفترة الساسة الموالين للأسرة.
وحول حظوظه في الحملة الانتخابية الجديدة، يقول محللون وحلفاء لتاكسين إنه لا يمكنه اعتبار قاعدة الدعم القديمة له أمرا مسلما به، وإنه قد يجد نفسه يكافح من أجل أن يجد لنفسه موطئ قدم في بلد شهد تغيرات سياسية عميقة في العقد الماضي، وحتى حركة «القمصان الحمر» السياسية، التي ظلت تشكل لفترة طويلة قاعدة شعبية لتاكسين تجاوزته فيما يبدو.
وفي مقابلة صحافية في سنغافورة أجرها مع وكالة «رويترز» للأنباء في 23 من فبراير (شباط) الحالي، قال تاكسين إن تايلاند «تتراجع» تحت الحكم العسكري الذي سبب أزمة اقتصادية وعمق الخلافات السياسية»،
وأضاف أن التايلانديين لن يتحملوا الحكم العسكري لفترة أطول، وإن كان لم يتضح بعد ما إذا كان بوسعه استغلال هذا الاستياء.
وفي هذا السياق تقول أمبيكا أهوجا، المتخصصة في شؤون جنوب شرقي آسيا في مؤسسة (أوراسيا غروب) لاستشارات المخاطر السياسية، التي يوجد مقرها بنيويورك، إن «القوة الرمزية لتاكسين وشقيقته لا تزال تسبب قلقا شديدا للجيش إلى حد ما، لكن شبكته من الساسة المحليين وموظفي الحكومة ورجال الأعمال ضعفت، وتفككت مع مر الأعوام».
ويتفق عدد من المحللين السياسيين على أن تاكسين لا يزال يتمتع بشعبية ضخمة، خصوصا في شمال وشمال شرقي تايلاند، لكنه اعترف هو ذاته أن هذا لم يعد من الممكن ترجمته إلى سلطة سياسية مباشرة. وقال بهذا الخصوص إنه «لن يصبح أي فرد من عائلة شيناواترا رئيسا للوزراء من جديد. انتهى الأمر».
ورغم تجميد أصول يمتلكها، تبلغ قيمتها 4.‏1 مليار دولار منذ عام 2006، لا يزال تاكسين ثريا، ووفقا لمؤسسة «فوربس» فهو يحتل المركز العاشر بين أثرياء تايلاند بثروة قيمتها 6.‏1 مليار دولار، على الرغم من أنه قال إنه ليس حتى ضمن الأثرياء العشرين.
لكن رغم هذه الثروة التي تمكنه من العيش برخاء في أي بلد في العالم، فإنه يفضل العيش في بلاده، وفي هذا السياق قال تشاتورون تشايساينج، الذي كان وزيرا في حكومتي تاكسين وشقيقته وأطيح به معهما في انقلابي 2006 و2014، إن العودة إلى الوطن هي «أهم أولويات» تاكسين، لكن هذا العودة تظل مستبعدة ما دامت ظلت النخبة الملكية التي يدعمها الجيش في تايلاند معارضة لذلك بشدة.
وكان مجلس عينه الجيش في العام الماضي قد أطاح بشقيقته بينجلوك ومنعها من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام. وهي تحاكم حاليا بتهم جنائية متعلقة بالفساد في خطة دعم مالي للأرز بقيمة مليارات الدولارات. وبهذا الخصوص يقول تشاتورون: «لقد أقنع تاكسين شقيقته بخوض العمل السياسي، وتولي منصب رئيسة الوزراء دون أن تكون مستعدة بدرجة كافية لذلك. وهي الآن تواجه موقفا خطيرا»، ولذلك اعترف تاكسين بأنه قلق على شقيقته.
لكن تاكسين يظل رغم كل هذه المصاعب واثقا من سجله السياسي، الذي شمل سياسات حظيت بدعم شعبي، مثل القروض الرخيصة والرعاية الصحية المجانية تقريبا. وهذا ما دفعه إلى التصريح بكل ثقة «لن ينساني الناس أبدا».