حزب الله يتحكم في القرار السياسي بسطوة سلاحه.. لا بقوة تمثيله

خياراته منذ 2006 قوضت بنية الدولة ومؤسساتها الدستورية

لم تكن الأزمة السياسية التي وقع فيها لبنان مع دول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية، وليدة ساعتها، لكنها مبنية على «تراكمات نتيجة سياسة (حزب الله) المتفرّدة والمتحكّمة بمؤسسات الدولة وبقراراتها بفعل سلاحه الذي بات صاحب الكلمة الفصل في كل استحقاق»، وفق ما يؤكده الفريق السياسي المناهض للحزب في لبنان، وعلى رأسه تيار المستقبل، الذي يحمّل حزب الله المسؤولية المباشرة عن ضرب علاقات لبنان بأشقائه العرب، وضرب مصالح مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في السعودية ودول الخليج.
ولا يختلف اثنان على أن «هيمنة الحزب على القرارات السياسية في لبنان غير مرتبطة بتمثيله المحدود جدًا في الحكومة (وزيران) وفي البرلمان (11 نائبًا)، إنما تعود إلى سطوة سلاحه الذي يمكّنه من فرض إرادته على الحكومة ومجلس النواب والإدارات الرسمية بكاملها»، كما يقول عضو كتلة المستقبل، جمال الجراح، الذي اعتبر أن الحزب «تحول إلى ميليشيا مسلحة، ولم يعد ممكنًا اعتباره حزبًا سياسيًا، فهو بقوة سلاحه وهيمنته على الأرض وتحالفه مع (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب) ميشال عون، و(وزير الخارجية) جبران باسيل الذي هو من فريق عون، بات يتلاعب بالسياسة الخارجية للبنان، خلافًا للدستور والميثاق الذي يقول إن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو مع الإجماع العربي».
وأكد الجراح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيطرة حزب الله على وزارة الخارجية من خلال جبران باسيل جعلته يتفرّد بالمواقف الخارجة عن الإجماع العربي، ويقف مع إيران رغم ارتكابها جريمتها في حرق السفارة السعودية». وقال: «كان من المفترض أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء يدين الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، ويؤكد الإجماع العربي، لكن للأسف استبدلت بكلمة الإجماع العربي (المصالح المشتركة)، بمعنى أن لبنان بات خارج الإجماع العربي، وكأنه بات بلدًا آخر له مصالح مع العرب، وهذا أمر خطير جدًا ويخالف الدستور الذي يؤكد عروبة لبنان، ويخالف إرادة اللبنانيين الذين يريدون وطنهم ضمن المنظومة العربية في كل القضايا».
من جهته، أكد لقمان سليم، مدير «مركز أمم للأبحاث والتوثيق» المعارض لحزب الله، أن «التاريخ سيؤرّخ هيمنة سلاح الحزب الذي لم يعد بالإمكان الحديث عنه من دون نسبه أمًا وأبًا». وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن عام 2005 «شهد تحولاً كبيرًا عبر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، لكنه شهد للأسف اعترافًا كاملاً بأن حزب الله هو جزء من النظام، وهذا ما ترجم بالحلف الرباعي (تيار المستقبل، وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل) في الانتخابات النيابية». معتبرًا أن «هذا الحلف شكّل خطيئة مميتة، وليس خطأ عاديًا، لأنه منذ ذلك الحين بدأ حزب الله يؤسس لما نشهده من هيمنة اليوم».
وشدد عضو كتلة المستقبل على أن «حزب الله يريد الهيمنة على كل المؤسسات ويمنع انتخاب رئيس الجمهورية ويريد إسقاط مؤسسات الدولة والاقتصاد، لتبقى الدولة مجرد هيكل من دون مضمون يهون عليه السيطرة عليها»، معتبرًا أن «المثال الأبرز على هيمنة حزب الله على الحكومة والمؤسسات هو زير الخارجية جبران باسيل الذي خرج عن الأصول الدبلوماسية وعن الإجماع العربي، حتى بعد اجتماع الحكومة الأخير والبيان الذي صدر عنها الذي يؤكد التزام لبنان مع التضامن العربي، خرج (باسيل) ليقول أنا ما زلت عند موقفي ومع المحور الإيراني».
وعزا الجراح قدرة سيطرة حزب الله على الدولة إلى «السلاح الذي بدل أن يوجه إلى إسرائيل، بات مصوبًا إلى صدور اللبنانيين وإلى صدر الشعب السوري، وبات هذا السلاح يضرب الأمن والاقتصاد ويقطع أرزاق اللبنانيين في دول الخليج العربي»، مشيرًا إلى أن «مشاركة الحزب في معارك سوريا هو لحماية النظام المتحالف مع تنظيم (داعش) في كل سوريا، بينما يعرف القاصي والداني أن السعودية هي من تحارب الإرهاب قولاً وفعلاً».
إلى ذلك، ذكّر لقمان سليم بـ«تحكّم حزب الله في الحياة السياسية في لبنان منذ عام 2006 عندما خرج مع وزراء حركة أمل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بسبب اتجاه الحكومة لإقرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإصداره فتوى شرعية تحرّم دخول أي شيعي إلى الحكومة، وبعدها انقلاب 7 أيار مايو 2008، وفرض اتفاق الدوحة عبر الثلث المعطّل في الحكومة ومن ثم الانقلاب عليه، وصولاً إلى الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري مطلع عام 2011 وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بقوة السلاح».
وحمّل سليم فريق «14» جزءًا من «مسؤولية ما آلت إليه الأمور اليوم، حين وافق في عام 2006 على أول بيان وزاري يتضمّن ما سمي معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، حيث اشتقّ حزب الله يومها شيئًا من الشرعية ضمن الشرعية اللبنانية، وأعطى مسوغًا لسلاحه الذي تساوى مع سلاح الجيش اللبناني، في وقت لا يملك أي طرف آخر سواء تيار المستقبل أو القوات اللبنانية أو الكتائب أو غيرها هذه الخصوصية».
صحيح أن وجود الحزب في الحكومة محدود جدًا (وزيران)، لكن لا قيمة للعدد مقابل الإمساك بالقرار السياسي، بحسب رأي لقمان سليم، الذي اعتبر أن «حزب الله زرع داخل كل طائفة طابورًا خامسًا». وسأل: «أليس التيار الوطني الحرّ طابورًا خامسًا تمكن بمساعدته من الانقلاب على حكومة سعد الحريري وفرض حكومة ميقاتي؟». مؤكدًا أن «هذا التنظيم لديه أجندة غير لبنانية، ولذلك كلما أعطيته القليل أمعن في التوغل وطلب الكثير، ولعلّ عشر سنوات من الشذوذ عن القاعدة الدستورية ومسايرة هذا التنظيم المسلح أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».