ألمانيا: شكوك في قدرة الهدنة على الصمود.. بسبب الأسد

قيادي في حزب المستشارة ميركل انتقد عدم شمول الغارات الجوية في الاتفاق

ألمانيا: شكوك في قدرة الهدنة على الصمود.. بسبب الأسد
TT

ألمانيا: شكوك في قدرة الهدنة على الصمود.. بسبب الأسد

ألمانيا: شكوك في قدرة الهدنة على الصمود.. بسبب الأسد

بعد التفاؤل الحذر الذي استقبل به فرانك - فالتر شتاينماير، رئيس الدبلوماسية الألمانية، خبر الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا، عبر نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، عن تشككه بقدرة الهدنة على الصمود. وبرر روتجن وهو عضو قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل، شكوكه هذه بعدم شمول الغارات الجوية بالهدنة، وبوجود أطراف لا مصلحة لها في فرض الهدنة والبحث عن السلام. وقال روتجن إنه يشك كثيرًا بقدرة الهدنة على الصمود، راجيًا ألا يكون على حق.. «لكن كل المؤشرات تستوجب الشك». وأضاف أن «استثناء الغارات الجوية على (داعش) وجبهة النصر ستستأنف، باتفاق الجميع، وهذا يعني أن الأيام المقبلة ستشهد قصفًا مركزًا على حساب الأهداف المدنية». وذكر أنه ليس من أنصار «النصرة»، لكنه من المتعذر تحديد مواقع وتمركزات هذه الجبهة، الأمر الذي سيعرض المدنيين والمعارضة المعتدلة أيضًا إلى القصف.
وأضاف أن هناك أطرافًا لا مصلحة لها في وقف إطلاق النار، وذلك هو أساس شكوكه بقدرة الهدنة على الصمود. وأشار بالذات إلى بشار الأسد قائلاً إنه لا مصلحة له في وقف إطلاق النار، وخصوصًا بعد أن حقق بعض المكاسب بدعم روسيا وإيران وحلفائهم، وبعد أن حقق أيضًا بعض التقدم على الأرض، لافتا إلى أن الهدنة، بالنسبة له، ليست سوى طريقة لكسب الوقت وتحقيق بعض المكاسب السياسية.
وشكك روتجن أيضًا بقدرة الأسد على إجراء الانتخابات، التي أعلن عنها مؤخرًا، بينما سوريا تمزقها الحرب والانقسامات والحرب الأهلية. واعتبر الإعلان عن الانتخابات تعبيرًا عن تمسك الأسد بالسلطة لا غير.
ومن ناحية موجات اللاجئين المحتملة، بالعلاقة مع الهدنة، قال روتجن: «إذا أصبت بشكوكي حول صمود الهدنة فسنشهد موجات لاجئين سوريين جديدة تسببها أعمال القصف الشديد التي لن تستثني المدنيين. هذا يعني استمرار النزاع الدامي وزيادة أعداد الناس الهاربين من أوارها».
وكان فرانك - فالتر شتاينماير قد عبر بحذر عن تفاؤله بصمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد الموافقة المشروطة عليه من جانب الأسد. وذكر وزير الخارجية الألماني أنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن المأمول في سوريا، إلا أن وقف إطلاق النار يعد في الأقل بوقف دوامة العنف الدائرة هناك. ومن لا يتمسك بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، بحسب شتاينماير، لا رغبة لديه في التوصل إلى حل سياسي، لا بد عليه حينئذ من أن يحسب حسابًا لردود فعل المجتمع الدولي.
من ناحيته، شكك هارالد كويات المفتش العام السابق للقوات المسلحة الألمانية، بأن تلتزم تركيا بوقف إطلاق النار. وجاء تعليق كويات، للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (أرد)، بعد أن قال نعمان كورتلموس، نائب رئيس الوزراء التركي، في أنقرة، إن من حق تركيا مواصلة قصف مواقع حزب العمال الكردستاني (وفرعه السوري)، رغم اتفاق الهدنة، باعتبار ذلك قضية «دفاع عن النفس».
وحذر كويات من أن تركيا قد تلجأ إلى دستور حلف الناتو لطلب المساعدة في الحرب على الأكراد في أي لحظة. وسبق لتركيا أن فعلت ذلك قبل أشهر بعد انهيار الهدنة المتفق عليها مع حزب العمال الكردستاني. وهي «حالة حلف» تعتبر تعرض أي عضو في الناتو إلى الاعتداء قضية دفاع تهم الحلف بأكمله.
وعن «المنطقة الآمنة» التي تقترحها تركيا، وأيدتها المستشارة ميركل، تساءل كويات: من سيدافع عن هذه المنطقة إذا تعرضت للقصف الروسي؟ لهذا السبب، بحسب كويات، حذرت المستشارة ميركل رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من مغبة الصدام مع روسيا. وأوضحت ميركل لإردوغان أن عليه أن يفهم أن الصدام مع روسيا لا يعني أن تصبح القضية «حالة ناتو» أوتوماتيكيًا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».